قال الاستاذ الدكتور سمير عبد الفتاح، المتحدث الاعلامي لنقابة علماء مصر، إن الدكتور اشرف الشيحي، وزير التعليم الحالي استغل صلاحيته ومهام عمله كوزير تعليم عالي، في ترقية زوجتة الدكتورة إيمان أحمد إسماعيل. وأضاف عبد الفتاح في تصريحات صحفية، أن زوجة وزير التعليم العالي حصلت على الدكتوراه من سنوات طويلة من معهد الإحصاء بجامعة القاهرة ولم تتمكن طوال السنوات العشرة الماضية من استيفاء متطلبات ترقيتها للدرجة الأعلى لكن الصدفة لعبت دورا مهما فى مسيرتها العلمية. فبمجرد تولى زوجها منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق تقدمت للجنة الترقيات لكن لجنة الترقيات رفضت ترقيتها لضعف أبحاثها فلجأت إلى لجنة تظلمات الترقيات فى المجلس الأعلى للجامعات، وفى مرة من المرات النادرة قام المجلس الذى يشغل زوجها عضويته بسرعة الصاروخ بتشكيل لجنة استشارية لتحكيم الأبحاث فى فترة إسبوع وبالصدفة أيضا يظهر بحث جديد يسمح بزيادة درجاتها رغم أنه من المحظور إضافة أبحاث جديدة عند التظلم. وأشار "عبد الفتاح" إلى أن الصدفة امتدت لخدمة مسيرة زوجة الوزير العلمية حيث تم نقلها من عملها في معهد عالى خاص، إلى أكاديمية مرتباتها بالدولار بمجرد تولى زوجها منصب وزير التعليم العالى، وأن هذه جاء بالتزامن مع ترشيح الوزير عميد شئون أعضاء التدريس فى الأكاديمية. وشدد علي أن قصة زوجة الوزير بدأت بالتزامن مع تولى زوجها الدكتور أشرف الشيحى، منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق نهاية عام 2013، وتحديدا يوم 24 يوليو 2013 عندما أخطرت إدارة المعهد العالى للعلوم الإدارية الذى تعمل به فى وظيفة مدرس جامعى بتقدمها إلى لجنة الترقيات للحصول على درجة أستاذ مساعد وأرفقت بطلبها 5 أبحاث علمية تم عرضها على اللجنة الدائمة للترقيات التى أصدرت تقريرا بعدم أهليتها للترقى بتلك الأبحاث حيث حصلت على تقدير ضعيف عن بحثين وحصلت على تقدير مقبول عن بحثين وتقدير جيد عن بحث واحد بمجموع درجات 18 درجة بينما تحتاج إلى 36 درجة على الأقل للترقية،ووفقا لذلك أعدت اللجنة تقريرا جماعيا بعدم أهليتها للترقى فى شهر ديسمبر عام 2013. وبحسب مصدر مسئول باللجان العلمية للترقيات فإنه فى مثل تلك الحالة على الباحث التقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات بتظلم ضد قرار اللجنة للنظر فى تشكيل لجنة خماسية جديدة لإعادة فحص الإنتاج العلمى للمتقدم وهو ماحدث بالفعل فى زمن قياسى لايتجاوز إسبوع واحد حيث وافق المجلس على قبول تظلمها وإعادة فحص إنتاجها البحثى.. لكن الخطوة التالية حملت مخالفة غير مسبوقة فى عمل لجان الترقيات العلمية حيث أضافت زوجة الوزير بحثا إضافية إلى الأبحاث الخمسة بالمخالفة لقواعد التظلم التى تنص على ضرورة فحص لجنة التظلمات نفس الأبحاث المتظلم من تحكيمها وفى حالة رغبة الباحث فى تعديل قائمة الأبحاث المتقدم بها للترقية، عليه التقدم من جديد إلى لجنة الترقيات الدائمة فى العام التالى بالأبحاث الجديدة. المفاجآة أن المجلس الأعلى للجامعات الذى يضم فى عضويته الدكتور أشرف الشيحى حينذاك سرعان ماوافق على ترقية الدكتورة إيمان إسماعيل فى محضر اجتماعه بتاريخ 16 مارس 2014 مشيرا إلى أن اللجنة الاستشارية وافقت على ترقيتها بمجموع درجات 36.776درجة حيث حصلت على تقدير جيد فى بحثين ومقبول فى ثلاثة وضعيف فى بحث واحد. ولأن قرار المجلس جاء مخالفا للقواعد المعمول بها توجه أعضاء اللجنة الدائمة لترقية أساتذة الإحصاء إلى مقر أمانة المجلس للاعتراض على المخالفة الواضحة للقواعد حيث تلقوا وعدا بالتحقيق فيما حدث، وبحسب أحد أعضاء اللجنة التى تضم 8 من أكبر أساتذة الإحصاء فى الجامعات المصرية فقد قرر الأعضاء تأجيل خطوة تصعيد الموضوع إلى الجهات الرقابية انتظارا لما سيسفر عنه التحقيق فى المجلس لكن الوضع سرعان ماتغير بعد اختيار "الشيحى" وزيرا للتعليم العالى ورئيسا للمجلس الأعلى للجامعات حيث تم إغلاق الملف تماما والتغطية على ذلك بنقل زوجة الوزير بصورة سريعة بالدرجة العلمية الجديدة "أستاذ مساعد" إلى فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالقرية الذكية فيما أثار شبهات جديدة حول ذلك النقل، السليم قانونيا المثير للجدل على أرض الواقع، حيث أن خبرات زوجة الوزير الأكاديمية التى تأخرت ترقياتها العلمية كثيرا لم تكن تؤهلها لمعايير التعيين فى الأكاديمية حيث يمر عضو التدريس الذى يتم اختياره فى الأكاديمية بمراحل تقييم طويلة قبل التعيين وهو ما جعل الأقاويل داخل الدائرة المحيطة بالوزير تربط بين تعيين زوجته واختيار عميد شئون أعضاء هيئات التدريس فى الأكاديمية لشغل منصب مساعد أول وزير التعليم العالى فى سابقة لم تحدث من قبل يتم فيها اختيار مساعد الوزير من بين العاملين فى جامعة خاصة لها قواعدها ونظامها المنفصل تماما عن منظومة التعليم العالى. الأقاويل تزايدت حول الموضوع مع تكرار زيارات الوزير وحرصه الشديد على التواجد فى جميع مناسبات وحفلات تخرج الأكاديمية داخل القاهرة وخارجها بل وحرصه على حضور اجتماع لجنة الترقيات العلمية الخاصة بالأكاديمية لتخصص الهندسة وعلوم الحاسبات باعتباره عضوا باللجنة قبل شغله منصب الوزارة وهو أمر غير معتاد حيث اعتادت القيادات الجامعية وقف عضويتها باللجان والمجالس التى تشغلها قبل تولى مناصبها تجنبا لشبهة المجاملة والتحيز، وهى الشبهة التى حضرت بقوة فى ذلك الاجتماع الذى ناقش تغيير قواعد ترقيات الأكاديمية.
