رحب قانونيون، بمشروع القانون الذى تناقشه اللجنة العليا للإصلاح التشريعى اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مشيرين إلى أن مثل هذه الجرائم تفاقمت فى الأونة الأخيرة ولا بد من وجود حلول رادعة لها. وكان من ضمن القوانين التى تناقشها اللجنة العليا للإصلاح التشريعى تلك التى تخص عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع والذى يتضمنها الباب الثانى من المشروع وينص على : المعاقبة بالحبس أو بالغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفًا لمن يستخدم حسابًا شخصيًا لا يخصه فى أمر يسيء إلى صاحبه، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه لمن انتهك حياة شخص أخر بالقيام بنشر أخبار أو صور، تنتهك خصوصية الأفراد سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، والحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لمن استعمل الشبكة فى تهديد أو ابتزاز شخص آخر، ومدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، لكل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة. فى هذا الصدد رحب الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة السابق، بمشروع قانون جرائم الإنترنت الذى تناقشة اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، موضحا أنه فى حالة تطبيق هذا القانون بشكل سليم سيحد ذلك من عملية إنتهاك حرية الأخرين التى أنتشرت بدرجة كبيرة خلال الأونة الأخيرة. وأوضح كبيش، فى تصريحات خاصة ل " بوابة الوفد " أنه على الرغم من إيجابية إصدار مثل هذه القوانين إلا أن الأمر يتطلب جهدا كبيرا لتنفيذه على أرض الواقع، نظرا لصعوبة التوصل إلى مرتكبى هذه الجرائم. وعن المادة 35 التى تجرم ناشرى أخبار أو صور، تنتهك خصوصية الأشخاص سواء كانت المعلومات صحيحة أو غير صحيحة، أوضح كبيش، أن هذا القانون سيتم تطبيقه على الأفراد فقط التى تنشر صورا على صفحاتهم الشخصية تعمل على تشويه صورة الآخرين ولكنه لن يتم تطبيقه على المواقع الإلكترونية. ومن جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، أن غياب الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعى تسببت فى خلق العديد من جرائم الإنترنت، لافتا إلى أن الدولة كانت فى أمس الحاجة إلى إصدار مثل هذه القوانين لحجب هؤلاء الأشخاص. وأضاف السيد، أن تطبيق هذه المواد يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات القانونية الحازمة وعلى رأسها أن تكون النصوص القانونية التى تعبر عن القانون واضحة وضوحا تاما حتى نتفادى حدوث خلل فى تطبيقه. وتابع الفقية القانونى، أنه يتطلب الأمر أيضا وجود شبكة معلوماتية كبرى لدى الجهات المختصة كوزارة الاتصالات ووزارة الداخلية من أجل التوصل إلى مرتكبى هذه الجرائم بسهولة.
