«زكى بدر» وصف المعارضة بالشواذ والحرامية «محفوظ صابر»: لا مكان فى القضاء لابن «الزبال» «أحمد الزند»: هاحاكمه حتى ولو كان الرسول.. «خالد حنفى»: يتحدى: استقالتى غير مطروحة «لسانك حصانك.. إن صنته صانك»، حكمة تتردد بالعامية للتأكيد على أن زلة اللسان قد ترفع صاحبها للسماء وقد تخسف به الأرض.. هذا ما حدث بالفعل مع وزراء فى مصر بعد أن تسبب «لسانهم» فى إقالتهم من مناصبهم عقب إثارة الجدل والغضب الشعبى تجاه ما قيل، إلا أن النهاية غالبًا ما تكون لصالح التقدير والاحترام وليس التكبر والعنجهية التى اتخذها بعض الوزراء. الوفد... من هنا كانت البداية المكان فى قاعة البرلمان، والزمان عام 1987، حيث افتتح اللواء الراحل زكى بدر، وزير الداخلية الرابع فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك قاموس السباب والشتائم تحت قبة البرلمان فى الواقعة الشهيرة مع النائب الوفدى الراحل طلعت رسلان، ثم تطاول الوزير على زعيم الوفد فؤاد باشا سراج الدين. «الدلاديل والشواذ جنسيًا والحرامية والهبل والنصابين والمهربين قليل من كثير كان فى جعبة وزير الداخلية الراحل، ووالد الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الحالي، تجاه المعارضة المصرية، ونواب البرلمان المعارضين، لكن فى النهاية تسبب لسان الوزير فى اقصائه من منصبه رغم كونه أشرس وزير داخلية، اعتراضًا على سياسته الأمنية، ولم يسلم عشرات الوزراء وقيادات المعارضة من لسان الوزير الذى عرف ب«الوزير الشتام». «الزبال».. و«الوزير» ومن 1987 إلى2015، كانت زلة لسان أخرى بطلها ابن عامل النظافة، حينما خرج المستشار محفوظ صابر، وزير العدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب فى مايو من العام الماضى ليصرح فى رده على سؤال حول أحقية التعيين بالسلك القضائى ليقول إن ابن عامل النظافة غير مؤهل لتولى منصب القضاء، ولا يمكن أن يصبح قاضيا، مع احترامى لكل عامة الشعب، القاضى له شموخه ووضعه ولابد أن يكون مستندا لوسط محترم ماديا ومعنويًا». ورغم أن التصريحات ترجمة لواقع نعيشه، وأصاب الوزير كبد الحقيقة، إلا أن التصريحات أثارت غضب الرأى العام بشكل كبير، ولم يعد هناك أى قضية على مواقع التواصل الاجتماعى وقتها إلا عن هذا التصريح، حتى تم تصعيد الأمر لرئاسة الجمهورية، وبناء عليه تقدم الوزير باستقالته». من المؤكد أن إقالة الوزير لم تغير من الوضع شيئا، حيث لم يدخل أبناء عمال النظافة السلك القضائى بعد استقالة وزير العدل، ولكن الموقف كان إرضاءً للرأى العام، برغم أن الوزير لم يقل أكثر من الحقيقة التى نعرفها جميعًا، إلا أن تعاطف الكثيرين مع عمال النظافة، والتقطوا معهم الصور التذكارية تضامنًا معهم وتقديرًا لدورهم، ليصبح نقيب الزبالين نجم صفحات الجرائد من خلال الحوارات الصحفية للرد على الوزير. الزند.. والإساءة للرسول لا نزال داخل أروقة وزارة العدل، بل الوزير الذى خلف وزير العدل السابق فى منصبه، حيث شهد شهر مارس الماضى هجومًا شرسًا على المستشار أحمد الزند، وزير العدل فى حكومة الدكتور شريف إسماعيل بعد أن صرح فى حوار إعلامى بأنه سيحاكم النبى صلى الله عليه وسلم إذا أخطأ. هنا كان الزند يقصد أنه لا أحد فوق القانون أو المحاكمة،إلا أن «زلة لسانه» أثارت جدلًا سياسيًا وشعبيًا ودينيًا لم ينته إلا بعد أن تقدم باستقالته، رغم كونه أحد أهم وأبرز الشخصيات التى لعبت دورًا كبيرًا فى ثورة 30يونية، ومواجهة نظام حكم جماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي،من خلال حشد القضاة لمواجهة حصار المحكمة الدستورية العليا، ورفض الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول ومواقف أخرى كثيرة. انتهى الجدل بتقديم الزند لاستقالته، وسط شماتة كبيرة من أعضاء جماعة الإخوان لخروجه من منصبه كونه الرجل الذى أخذ جزاءه من النظام الذى أيده-وفقًا لاعتقاد الإخوان، إلا أن الزند نفسه لم تشغله تلك الأحاديث. استفزاز تحت القبة وتحت قبة البرلمان تحدث الدكتور خالد حنفى،وزير التموين المستقيل الأسبوع الماضى عن امكانية خروجه من منصبه سواء بتقديم استقالة أو إقالته بطريقة عنجهية أثارت غضب أعضاء مجلس النواب خلال تواجده بالبرلمان لمناقشة طلبات إحاطة مقدمة ضده بشأن الفساد، الذى شهدته عملية توريد القمح وإهدار مئات الملايين من الجنيهات. «خروجى من منصبى أمر غير مطروح على الإطلاق» عبارة قالها الوزير واعتبرها النواب تحديًا من الوزير للرأى العام من ناحية ونواب البرلمان من ناحية أخرى، ليكون السؤال «من يحمى وزير التموين؟»، خاصة فى ظل ما نشر عن إقامة الوزير فى أشهر فنادق القاهرة من أكثر من عامين عقب توليه المنصب ووصول تكلفة إقامته إلى قرابة 7 ملايين جنيه، دون توضيح موقفه من قبل. ورغم أن الوزير قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه تحمله الشخصى لنفقات إقامته، إلا أن هذا المبرر كان سببًا فى تزايد الغضب،حيث ينفق الوزير ما يزيد على 500 دولار يوميًا بالفندق، فى حين تطالب الحكومة المواطن البسيط بالتقشف وتحمل الزيادة فى أسعار السلع الغذائية وفواتير المياه والكهرباء وغيرها،إلى جانب غشب شعبى واسع تجاه الوزير،واشتعال موقف نواب البرلمان ضده بعد أن وصلت الاستجوابات المقدمة ضده إلى 11 استجوابًا، ليجد الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء نفسه فى مأزق صعب، لم يكن هناك أى بديل فيه سوى بتقديم الوزير لاستقالته خلال اجتماع الحكومة،برغم أن تقرير لجنة تقصى الحقائق بشأن فساد توريد القمح لايزال قيد التحقيق. هكذا كان «لسان» الوزراء فى مصر سببًا فى خروجهم من مناصبهم وسببًا فى تزايد الغضب الشعبى ضدهم،وربط أسمائهم فى ذاكرة المصريين بمواقف وتصريحات سيئة،كان لوزارة العدل النصيب الأكبر فى عهد وزيرين هما المستشاران محفوظ صابر وأحمد الزند، وكانت أروقة البرلمان شاهدة على خروج اللواء زكى بدر وزير الداخلية الأسبق والدكتور خالد حنفى من منصبيهما.
