الكشف عن معايير اختيار الوزراء فى مصر ضرورة ملحة، بعد إقالة خالد حنفى وزير التموين على خلفية تورطه فى قضايا فساد منظومة توريد القمح، حيث أكد سياسيون، أن منصب الوزير هو منصب سياسى رفيع وحساس ويشغل الرأى العام، خصوصًا بعد ثورة 25 يناير التى كشفت تورط العديد من الوزراء فى قضايا أضرت بالأمن القومى للبلاد. وحمل الساسة، الأجهزة الأمنية والرقابية التى تبحث فى ملفات المرشحين لقيادة حقائب وزارية المسئولية فى الاختيار الخاطئ للوزراء، مؤكدين أن تولية شخصًا ما حقيبة وزارية يتم بناءً عن تقارير ترفعها تلك الأجهزة للرئيس يسند بعدها مسئولية الشعب حسب الاختيار الأمنى الذى يخفى بعض المعلومات ولا يدقق سوى فى النواحى الجنائية وهو ما ينتج عنه نماذج سيئة تسىء لمصر وشعبها أمام العالم بالاستيلاء وإهدار المال العام والفساد، مطالبين بتمثيل حزبى واسع فى الحكومة وأن يكون اعضاءها تكنوقراط ولديهم حس سياسى ومعيار اختيارهم الكفاءة وليس الولاء والطاعة. قالت المستشار تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية سابقًا، إن لأحد فى مصر يستطيع معرفة معيار اختيار الوزراء سوى الأجهزة الأمنية والرقابية وتلك الجهات تبحث فقط فى الملف الأمنى للمرشح لقيادة حقيبة وزارية، لافته إلى أن اختيار المسئول بعيدًا عن الأحزاب السياسية مشكلة كبيرة تتحمل عواقبها الأجهزة الأمنية التى تخفى بعض المعلومات الخاصة بالمسئول الجديد عند ترشحه للمنصب ثم نفاجأ أن هذا المسئول لم يكن على قدر المسئولية وملفه الشخصى يحمل الكثير من الفساد. وحملت الجبالى، مسئولية اختيار الوزير لأجهزة الأمن التى تبحث فى ملفه وتاريخه وتقوم بحجب تلك المعلومات وهو الخطأ الذى يوقعنا فى فخ الوزراء الفاسدين وفضائحهم التى تقلب الرأى العام على القيادة السياسية للبلاد، متسائله عن كيفية اختيار الوزير؟ وطالبت «الجبالى»، بالابتعاد عن معيار الولاء فى اختيار أصحاب المسئولية السياسية ويجب تفعيل معيار الكفاءة ومشاركة الحزبيين أصحاب التاريخ الواضح والمعروف ومن هم جديرين بثقة الشعب وتحمل المسئولية أصحاب الحس السياسى والسمعة الحسنة، والبعد عن المال السياسى وقال ناجى الشهابى، إن معايير اختيار الوزراء فى مصر تختلف عن غيرها فى دول العالم الديمقراطى، لأنها فى هذه الدول تكون من قيادات الحزب الحاكم وتكون من حزبيين وسياسين لهم تاريخ نضالى، مشيرًا إلى ان الوضع فى مصر يكون من تكنوقراط أى من الفنيين المتخصصين لذلك فإن دائرة الاختيار تكون غالبا من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء ومن المعارف والأصدقاء. وأضاف الشهابى، إنه لا توجد معايير لاختيار الوزراء فى مصر وهى أقرب إلى العشوائى حيث ترسل الأسماء المرشحة إلى الأجهزة الرقابية للاستعلام عنهم وأحيانا يكلف الرئيس الأجهزة الرقابية بترشيح شخصيات لتولى وزارات معينة فهى «فتنة» تلك الأجهزة وترشيحاتها، على حسب وصفه. مؤكدًا أن هذه المعايير ليست صحيحة بل هى معايير كارثية لانها تهبط على الوزارة لأناس لا شأن لهم بالخدمة العامة وغير مؤهلين وليس سياسين وبلا تاريخ فيكون هو المجهول لهذه الوزارة وما يتبعه من قرارات خاطئة وقرارات لصالح البعض وبعضهم يجعل المنصب الوزارى لحساب آخرين من يتحكمون فى السوق. وأشار، إلى أن مصر لم تشهد مثل هذه الاختيارات الخاطئة لدرجة أنها تشبه إلى حد كبير ما حدث فى الاتحاد السوفيتى قبل انهياره عندما كانت المهمة لأحد عملاء أمريكا فى موسكو هو ترشيح الأسوأ ونحن هنا فى مصر نطبق إلى حد كبير الأسوأ يتم اختياره. وقالت النائبة مارجريت عازر، إنه لا وجود فى مصر لمعيار واضح حول اختيار الوزراء وهذه المشكلة تعانى منها مصر ومجلس النواب يدرس وضع اليات محددة خاصة بمرشحى الوزرات عند طرح اسمائهم من جانب السلطة التنفيذية تشمل الخبرة والكفاءة والتخصص والتعليم الجيد والحس السياسى وكيفية إدارة الأزمات واستراتيجية الحلول السريعة. وأكدت «عازر»، أن الوزير يجب أنْ يكون سياسيا ومعاونيه من التكنوقراط ويحمل رؤية لحل مشاكل الناس، فضلًا عن سمعته وتاريخه.
