أكدت مصادر، أن هناك صداما متوقعا بين سامح عاشور والمحامين الإخوان بنقابة المحامين، وأن كلاهما يتحفز ضد الآخر. يأتي ذلك رغم مرور اكثر 20 يوما علي انتخاب مجلس نقابة المحامين واكتمال عقده بظهور نتيجة الانتخابات التى اجريت 20 نوفمبر الماضي وفاز خلالها سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين وصعود نحو 26 محاميا ينتمون للجنة الشريعة الاسلامية والمحسوبة علي جماعة الإخوان المسلمين في مقابل 18 عضوا ينتمى بعضمهم للقائمة القومية التابعة لعاشور بينما يظل البعض الباقي مستقلا دون انتماءات . وحتى الآن لم يدعُ عاشور مجلس النقابة الي الانعقاد لتشكيل هيئة المكتب وتخصيص اللجان ليقوم مجلس النقابة بعمله خلال الفترة الحرجة التى تمر بها مصر من انتخابات مجلس شعب وتشكيل حكومة الانقاذ الوطنى بالاضافة الي تشكيل المجلس الاستشارى الوطنى. وعلي الرغم من كل المؤشرات التى تؤكد صعوبة دعوة مجلس النقابة لاول انعقاد له خلال الايام القليله المقبلة بسبب تلك الاحداث والزخم السياسي الحاصل بمصر الآن. الصراع بين الطرفين "عاشور" و"الإخوان" فى نقابة المحامين قديم وبينهما جولات من الصراع والخصام الذي وصل في بعض الاحيان الي العداوة التى اوصلتهما الي عدم الاتفاق علي طول الخط، خاصة ان "عاشور" قام خلال دورتى 2001 و2005 والتى تولي خلالهما منصب نقيب المحامين بعدد من الممارسات تمثل اهمها في اقصاء اعضاء مجلس النقابة الاخوان من مناصب هيئة المكتب ثم قيامه باصدار قرار بالمخالفة للقانون بالحق المنفرد في توقيع الشيكات المالية وتعطيل اي شيكات مالية تصدر دون توقيعه هو شخصيا علي الرغم من ان وكيل النقابة يحل محله في حال غيابه ثم قيامه بتعديل قانون النقابة ليوسع عدد اعضاء المجلس بدلا من 24 الي 46 من اجل حرمان الإخوان من الحصول علي الاغلبية في المجلس, ولم يكن الاخوان بعيدا عن تصيد اخطاء عاشور كانوا هم الآخرون بالمرصاد له في قرارته, ودائما ما فجر تشكيل هيئة مكتب المجلس أولى الصراعات بينهما، حيث تتأخر دعوة النقيب لانعقاد المجلس والتأخير قد يصل لشهور حتى يتمكنوا من الانتهاء من التشكيل. المحامون الإخوان بالنقابة والمتحالفين معهم والذي يصل عددهم الي 26 عضوا ويمثلوا الاغلبية المطلقة بالمجلس طالبوا عاشور" بأن يدعو لانعقاد المجلس؛ لتشكيل الهيئة فما كانه من الا السكوت والصمت بالاضافة الي الاختفاء من المشهد مؤقتا وعدم الذهاب الي النقابة حتى يتمكن من الوصول الي صيغة توافقية معهم لانه يعلم ان الديمقراطيه ستطيح بانصاره خارج التشكيل. محامو الإخوان اعلنوا خلال اجتماع عقد بدايه الاسبوع كشفت عنه مصادر منهم عدم تنازلهم عن تولي محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان، منصب الامين العام ، وناصر الحافى أمين الصندوق، وعلى كمال أمين صندوق مساعد، ومحمد الدماطى العضو اليسارى المتحالف مع الجماعة منصب وكيل أول للمجلس، ومحمد فزاع "متحالف ايضا " أمين الصندوق المساعد.\ كما اعلنوا عن رغبتهم اذا اراد ان يكون لأنصار عاشور نصيب في عضوية المجلس الا يرشح مجدى سخى بسبب ممارساته السلبية في حق المحامين الاخوان خلال الدورات السابقة. من جانبه قال سامح عاشور نقيب المحامين إنه سيتم الاتفاق على تشكيل هيئة مكتب النقابة خلال الايام القلية المقبلة مرجحا ان يكون هناك اجتماع غدا الخميس قد يتم خلاله تشكيل هيئة المكتب موضحا ان تاخير انعقاد المجلس حتى الآن جاء بسبب الانشغال بالانتخابات البرلمانية, بالاضافة الي أنه كانت هناك مشاورات واتصالات بين الأطراف المختلفة؛ للبحث عن صيغة توافقية لتشكيل هيئة المكتب. اما محمد طوسون مسؤل ملف الاخوان بنقابة المحامين فقال إنهم - اي المحامين الاخوان- حريصون على اتباع الديمقراطية واتاحة الفرصة للجميع للمشاركة فى الوصول لهيئة المكتب, مضيفا أنه فى حالة عدم الوصول إلى التوافق، سيتم تشكيل هيئة المكتب من خلال انعقاد المجلس والتصويت عليها؛ ليكون الاختيار لأغلبية الأصوات من بين أعضاء مجلس النقابة المنتخبين, وهو ما يصب في النهاية في صالح فريق الاخوان اما محمد الدماطى عضو المجلس حذر من عدم دعوة "عاشور" لمجلس النقابة الي الانعقاد قائلا فى حالة عدم مبادرة النقيب بالدعوة لانعقاد المجلس، يعطى قانون المحاماة الحق لعشرة أعضاء من المجلس أن يدعو لانعقاده لتشكيل هيئة المكتب, مشددا علي ضرورة اختيار اعضاء المجلس بالديمقراطية رافضا سياسية التربيطات.
