مازالت الحرائق مشتعلة داخل نقابة المحامين منذ إجراء انتخاباتها الأخيرة والتي أسفرت عن فوز حمدي خليفة نقيبا وسقوط سلفه سامح عاشور، وانشقت النقابة إلي عدة جبهات متصارعة ووصل الصدام بين بعض أعضاء مجلس النقابة العامة ونقيبهم إلي أقسام الشرطة وتحرير محاضر ضد بعضهم بدلا من التفرغ لمهامهم النقابية والمهنية ولم تستخرج كارنيهات لهم للعام الحالي حتي الآن لخلافهم أيضا. ولقد حدث انشقاق داخل جبهة النقيب خليفة الموالية للحكومةوالمعارضة لعاشور بدأت منذ الجلسة الأولي للمجلس وحتي الآن بانسحاب الأعضاء الإخوان والحلفاء احتجاجا علي تشكيل هيئة المكتب واختيار رؤساء اللجان وبخاصة الحريات التي فاز عبدالسلام رزق واختير الدماطي نائبا له. ولقد كانت آخر تداعيات الأزمة بين مجلس خليفة المدعوم حكوميا من أعضاء مجلسها والمنشقين عنه وفي مقدمتهم محمد الدماطي الخميس الماضي عندما أغلق مقر نادي المحامين النهري بالمعادي لمنع انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة «سياسات الحزب الوطني الحاكم» والتي دعا إليها الدماطي بدون الموافقة المسبقة لمجلس النقابة وإغراق النادي بالمياه رغم حضور الفضائيات لبث وقائعها علي الهواء مباشرة مثلما حدث في الجلسة الأولي مما سبب حرجا للنقيب أمام الدولة خاصة مع سفر الرئيس مبارك إلي ألمانيا لإجراء جراحة وعدم الاحتفال بعودته. المعروف أن واقعة منع نقيب المحامين حمدي خليفة لعقد محاكمة شعبية ليست الأولي رغم موافقته الكتابية عليها فلقد سبق محاكمة الحكومة في قضية تصدير الغاز لإسرائيل يوم 6 أكتوبر الماضي وأغلقت النقابة بالجنازير!!. أكد خليفة ل «الأهالي» أن مجلس النقابة العامة للمحامين سيناقش في اجتماعه الشهري خلال الأسبوع القادم المذكرة المقدمة ضد محمد الدماطي من محسن الدمرداش مدير الشئون القانونية بالنقابة واتهمه فيها باقتحام مقر النادي النهري واستخدامه الشارع بديلا لها لإقامة محاكمته الشعبية ضد الحكومة. ونفي الدماطي ل «الأهالي» أمس الأول أيضا حفظ بلاغه ضد النقابة كما نشرت الصحف.
