أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، أن مصر عملت على اتخاذ قرارات وإجراءات لتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، والقيام بمشروعات تركز على البعد التنموى ودعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، ومازال أمامها بعض التحديات التى تسعى للتغلب عليها. جاء ذلك خلال كلمتها على هامش ترؤسها وفد مصر في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، الذي يمثل منصة الأممالمتحدة المركزية لمتابعة ومراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، بمدينة بنيويورك. حضر الجلسة، كل من ماتيا كاسايجا، وزير مالية أوغندا، وهيلين كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وريتا سوتر، وزيرة الدولة الألمانية لشئون البيئة وحماية الطبيعة والأشغال العامة والأمن النووى، والسفير ليو جيه يى، الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية، ومايك كيليهر، مستشار النائب الاول لرئيس البنك الدولي لشئون الأممالمتحدة وأجندة 2030، ووو هونغ بو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الاقتصادية والاجتماعية. وألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة مصر فى الجلسة، التى استهلتها بالإشارة إلى أن افريقيا ملتزمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكان عام 2015 عامًا للتحول، حيث تم قطع الكثير من الالتزامات من أجل العمل على تحقيق التنمية. وأوضحت الوزيرة، أن أفريقيا مازالت تحتاج إلى الكثير من أجل تعبئة مواردها المحلية، وسيكون التعاون الدولى حاسمًا فى ذلك بالتعاون مع الشركاء فى التنمية، إضافة إلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، الذين يلعبون دورًا مهمًا فى دعم الخطوات الوطنية نحو التنمية. وشددت نصر، على الدور القيادى الذى تلعبه أفريقيا من خلال المساهمة فى تبادل المعرفة والاكتشاف المبكر للتحديات والعمل على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التى لا تترك أى شيء وراءها، حيث تم العمل على مواجهة البطالة والحد من الفقر وتغيرات المناخ، لافتة إلى أهمية العمل على دعم الفئات والمناطق الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص العمل للشباب، وكلها أمور تسهم بشكل فعال فى تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام. وذكرت أن مصر تعمل مع الدول الأفريقية على تحقيق التكامل والاندماج الافريقى، حيث كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عرضها خلال ترؤسه وفد مصر فى القمة الأفريقية ال27 برواندا، على ضرورة تنسيق الجهود على المستويين الإقليمى والقارى، ما يؤدى إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادى على مستوى القارة، وتلبية تطلعات الشعوب الأفريقية فى تحقيق الوحدة والنهضة الأفريقية المنشودة، حيث كانت من النتائج الإيجابية للقمة، اتفاق الرؤساء الأفارقة على قيام المفوضية والتكتلات الإقليمية الأفريقية بإعداد خارطة طريق لمتابعة المفاوضات الخاصة بالتكامل الأفريقى بحيث يتم عرضها على القمة القادمة فى أديس أبابا خلال شهر يناير 2017، وتكليف الرؤساء الأفارقة والمفوضية الافريقية، بإعداد رؤية لإنشاء منطقة للتجارة الحرة وفقاً لما تم إقراره خلال القمة الثالثة للتجمعات الاقتصادية الثلاثة التى عقدت بشرم الشيخ فى يونيو 2015. وأوضحت أنه خلال المنتدى سوف نشهد استعراض 22 دولة، من بينها 6 دول أفريقية، تقاريرها بشأن مراجعة الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة، والتى تم اعتمادها من رؤساء الدول الأعضاء فى الأممالمتحدة، من بينهم رئيس الجمهورية، فى سبتمبر 2015، حيث استطاعت الدول الأفريقية ممثلة فى مصر والمغرب وسيراليون وتوجو وأوغندا ومدغشقر، التغلب على كثير من التحديات التى ستسهم فى تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030. وأعربت وزيرة التعاون الدولي عن سعادتها باستضافة مصر اثنين من الأحداث الإقليمية فى 2016، لتعزيز التعاون الافريقى، وهما المنتدى الأفريقى الإقليمى للتنمية المستدامة، والذى عقد فى 17 مايو الماضى، وتم الاتفاق فيه على ضرورة الدعم الثنائى ومتعدد الأطراف بين الدول الأفريقية، كما نظمت مصر فى 26 مايو الماضى، الاجتماع التحضيرى رفيع المستوى للمراجعات الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة فى مصر، بحضور ممثلين رفعين المستوى من 6 دول إفريقيا، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، وصندوق سكان الأممالمتحدة، ومنظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية، وعدد من المؤسسات المالية الدولية، مثل بنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي، وممثلين للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، وكان فرصة لتبادل النتائج والمراجعات حول التنمية المستدامة، وأبرز التحديات التى واجهت 6 دول إفريقية، والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الطموحة التى قامت بها من أجل العمل على تحسين مستوى معيشة المواطنين الأفارقة. وحثت الدكتورة الوزيرة، مجموعة العشرين على ضرورة العمل على دعم التنمية المستدامة فى أفريقيا، مؤكدة أن أفريقيا لا يمكن أن تعود إلى الوراء مرة أخرى.
