اماكن تعمل بعيدًا عن أعين الرقابة الحكومية، دون تراخيص وتنتج سلعا غير مطابقة للمواصفات تستخدام مواد محظورة في صناعة مختلف المنتجات غير الصحية للوصول الي منتج منخفض السعر يقبل عليه اغلب شرائح المجتمع نظرا لتدني دخل المواطن المصري، متجاهلًا ما قد تؤدي إليه تلك المنتجات من أضرار فادحة علي صحته قد تصل للموت.. هذا بالإضافة إلي تعرض المنشآت القانونية والمصانع المرخصة لخطر الإفلاس والإغلاق لعدم قدرتها علي منافسة تلك السلع المجهوله، الأرخص سعرًا، أنها مصانع بير السلم. 470 ألف مصنع غير مرخص في مصر يستخدم نفايات البلاستيك من المستشفيات والقمامة, بجانب استخدام مواد محظورة في صناعة مختلف المنتجات غير الصحية، فبعد اتنشار الظاهرة في كل مكان بات لزاماً أن تتضافر الجهود المشتركة سواء من الجهات الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من اجل حماية المجتمعات والمحافظة علي الاقتصاد الوطني للدولة خاصة في ظل مواصلة تجار السلع الفاسدة غزوهم للأسواق وفرض بضاعتهم علي المستهلك.. هذه الحقيقة كشفتها مئات القضايا التي تم ضبطها مؤخرا، فقد ارتفع عدد قضايا ومحاضر الغش التجاري في مصر ليصل إلي 43 ألف قضية ومحضر في ثلاثة أشهر. أحد هذه المصانع يقع بمنطقه الزرايب بمدينه الخصوص، علي مدار ثلاثه ايام متتاليه، كشف محرر "بوابة الوفد"، الذي تقمص دور عامل بالمصنع، مايحدث دخل هذا المصانع، والذي لفت الانتباه اليه، انتشار انوع من العصائر تباع في الاسوق خاصه المناطق العشوئيه كأسوق المرج والمطريه باقل من سعرها بدرجات متفواته، الأمر الذي دفع المحرر للوصول الي احد العاملين بالمصنع وطلب منها ايجاد فرصه معه دخل المصنع للتعرف على سر هذه المصانع وكيفية عملها بعيد عن اعين الرقابة، وبالفعل قام محرر البوابه بالعمل داخل المصنع لمده ثلاثه ايام وقام بتصوير ما يحدث دخل المصنع. المصانع عباره عن دور ارضي باحد العقارات بمنطقه الزرايب بالقرب من مدرسه المحبه ويعمل به عدد كبير من العمال يقومون بغسل الزجاجات الفارغه التي يتم شرائها من تجار الخرده بمنطقه الزرايب وذلك لتعبئتها مره اخري وبيعا في السوق للموطنين. ورصد محرر البوبه قيام اصحاب المصنع باستخدم مواد مجهوله المصدر في صناعه العصائر ووضع تلك المواد بكميات كبيرة دون مراعاة النسب التي تضمن عدم اصابة المتداولين للمنتجات باضرار صحية. يمر عمل العصير دخل المصنع بعده مرحل بعد تجهيز الزجاجات الفارغه وغسلها بالماء حيث يقوم العمل بوضع المواد التي يتم بها صناعة العصائر في برميل معدني كبير الحجم ووضع المياه فوق هذه المواد وتقليبها باخشاب ويتم تعبئتها في الزجاجات ، ويتولي قسم تسويق العصائر في العشوئيات الامر بعد ذلك، اما القسم الثاني فهو عباره عن خط انتاج تستعمل فيها بعض الماكينات ويقوم بتعبئه الزجاجات ووضع علامات تجاريه معروفه علي هذه الزجات وتعبئتها في كارتين واعطائها لاحد الموزعين ليقوم بدورها بتوزيعها علي المحلات، التي تبتاعها للمواطنين في انتظار وقوع الكارثة المحققة فهل يتحرك جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابة على المنتجات بالدولة لوقف تلك الكارثة قبل فوات الآوان.
