تحدثنا في المقال السابق عن المؤشرات التي علي أساسها صُنفت مصر باعتبارها دولة فاشلة في عهد نظام مبارك، وقد استعرضنا المؤشرات الاجتماعية والمؤشر التقييمي الاجتماعي الذي علي أساسه ترصد مؤسسات الأممالمتحدة والمؤسسات الدولية الأخري عوامل فشل وانهيار نظام وهنا سنستعرض الوضع الاقتصادي - وثانيا السياسي - اللذين علي أساسهما صُنفت مصر باعتبارها دولة فاشلة. المؤشرات الاقتصادية لنموذج الدولة الفاشلة: غياب التنمية الاقتصادية لدي الجماعات المتباينة (عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات الاثنية لهذه الأسباب). بلغت نسبة السكان الذي يعيشون علي إنفاق ما يوازي دولارين في اليوم الواحد الي 43.5٪ من إجمالي عدد السكان في مصر وفي محافظة مثل أسيوط مثلا تبلغ نسبة الفقراء فيها 58.1٪ من إجمالي عدد السكان هناك، أما محافظة سوهاج فتبلغ نسبة الفقراء هناك 45.4٪ كما يسكن 10.3 مليون شخص في أفقر 1000 قرية وفقا لدراسات الحكومة ذاتها، هذه الأوضاع المعيشية والحياتية السيئة التي تنتهك آدمية الإنسان كل يوم من أيام حياته التي تعكس حالة التجاهل التام من الدولة التي توجه طاقتها بالكامل لدعم رجال الأعمال ولحماية مصالحهم، هي المصدر الأساسي لهذه الجرائم التي نراها كل يوم، فرغم «تعملق» جهاز الأمن الداخلي في العقود الأخيرة حتي بلغ عدد العاملين في وزارة الداخلية 800 ألف شخص معظمهم من العسكريين، هذا بالإضافة الي 450 ألف جندي يشكلون قوات الأمن المركزي رغم هذه الضخامة المفرطة في حجم قوات الأمن الداخلي إلا أنها عديمة الفائدة في مجال حفظ أمن المواطن فهي ليس أكثر من أداة للقمع في معظمها. وفي مصر يوجد تفاوت كبير في توزيع الدخل بين الطبقات ما أدي الي ازدياد وطأة ظاهرة المهمشين وتنامي عددهم داخل المجتمع المصري، حيث أوضح تقرير التنمية البشرية، مصر - 2005م، الصادر عن برنامج الأممالمتحدة الانمائي (UNDP) ومعهد التخطيط القومي مؤخرا أن أغني 20٪ من السكان يحصلون علي 43.6٪ من الدخل القومي، بينماأفقر 20٪ لا يتحصلون سوي 8.6٪ من الدخل القومي بمايعكس التفاوت الطبقي وسوء توزيع الدخل وتركز الثرات وانتشار الانفاق الترفي في مواجهة انتشار الفقر. وقال التقرير: إن الملامح الأساسية لما يُمكن تسميته ب «الحرمان البشري» في مصر تتمثل في الفجوة الكبيرة بين الريف والحضر، خاصة من بين هذه الملامح أيضاً أن السكان الذين لم تصلهم مياه نظيفة في العام فقط بلغوا نحو 6.1 مليون نسمة وأن 4.4 مليون يعيشون دون صرف صحي وأن حجم الأمية يصل إلى 21 مليوناً، بالإضافة إلي أن الفقراء فى مصر يبلغون نحو 14.15 مليون نسمة في العام 2005 مقارنة مع 11.1 مليون فقط في العام السابق عليه 2004، ووصل عدد السكان الأشد فقراً إلى 3.3 مليون في العام المنصرم 2005، أما بالنسبة لحجم العمالة، فقد ارتفعت البطالة إلي 11٪ قابلة للزيادة بسبب ضعف الهجرة إلي الخارج. كما أشار تقرير للأمم المتحدة حول التنمية الإدارية إلي وجود 5.2 مليون مصري يعيشون في فقر مدقع وانخفض دخل 3.1٪ من المصريين عن 100 جنيه شهرياً، وقالت التقارير أيضا: إن 30٪ من أطفال الفقراء يعانون مرض «التقزم» خاصة في الريف و54٪ يعانون الأنيميا. وكشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 12 مليون مصري يعيشون في العراء بلا مأوي، وأضح التقرير أن هؤلاء يعيشون في المقابر والعشش والجراجات والمسجد وتحت السلالم، وأشار التقرير الي أن 1.5 مليون مصر يعيشون في القاهرة في مقابر البساتين والتونسي والإمام الشافعي وباب الوزير والغفير والمجاورين والإمام الليثي وجبانات عين شمس ومدينة نصر ومصر الجديدة. كما أكد التقرير أن الخارجين علي القانون يتخذون المقابر مسرحا لتنفيذ جرائمهم، كما أنه توجد في مصر 1.032 منطقة عشوائية في جميع المحافظات، وأشار التقرير إلي أن معظم المقيمين هناك مصابون بأمراض الصدر والحساسية والأنيميا والأمراض الجلدية. إن عملية تخفيف حدة الفقر هي أشد التحديات إلحاحاً في مصر، حيث إنه وفي غيبة تقييم دقيق ومنظم للفقر لا يمكن وضع أساس متين لمزيد من الجهود المستهدفة لتخفيف حدة الفقر كما أن بطء حركة الاقتصاد منذ العام 1999م/ 2000م يثير بعض القلق حول احتمال زيادة حدوث الفقر في مصر كما طالعتنا الأرقام السالفة الذكر حول معدلات الفقر في مصر بين عامي 2004 و2005م. كما يمثل الفقر في مصر - كما يقاس بمؤشرات لا تتعلق بالدخل مثل الصحة والتعليم أيضاً - تحدياً كبيراً، فعلي الرغم من أن معدل الالتحاق الصافي بالمدارس الابتدائية يبلغ 88٪، إلا أن أمية البالغين لاتزال عالية، حيث تبلغ حوالي 35٪ في المتوسط وحتي مع إمكانية حصول الشعب بصفة شاملة علي الرعاية الصحية، إلا أن عدد الأطفال الذين يموتون قبل بلوغهم من العمر خمس سنوات يبلغ 39 (لكل ألف من المواليد الأحياء)، وهو لايزال أعلي من الدول التي يمكن المقارنة معها مثل بلدان الخليج العربي وسوريا ولبنان. أما بالنسبة لرقم ومعدل البطالة الحقيقية في مصر في الوقت الراهن فهناك اختلاف فيها، فبيانات الحكومة متمثلة في الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تشير إلي أن عدد العاطلين في مصر قد بلغ نحو 1.78 مليون عاطل في بداية عام 2002م بما يعني أن معدل البطالة قد بلغ نحو 9.1٪ من إجمالي تعداد القوي العاملة في مصر، وبالمقابل تشير بيانات البنك المركزي المصري فيما نشرته الإحصائية والشهرية الصادرة في أبريل 2002م إلي أن عدد العاطلين في مصر ثابت عند 1.5 مليون عاطل من العام المالي 96/97، وحتي العام المالي 2000م/2001م حيث بلغ 7.6٪ من إجمالي قوة العمل البالغ نحو 19.5 مليون نسمة. إن هذه الأرقام (المخيفة) والإحصاءات والنسب التي قد لا توجد سوي في دولة كمصر نخر فيها الفساد عبر ثلاثة عقود، إنما هي أكبر دليل علي مدي الفشل الذي وصلت له مصر في عهد النظام السابق، وكلنا نعلم أن الأرقام لا عواطف لها ولا تكذب، وأمام هذه الإحصاءات لا يملك المرء إلا أن يتعجب ممن زعموا أنهم سيستطيعون إنقاذ مصر في اللحظات الأخيرة حين أتي بهم النظام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن ذلك هو أقرب إلي المستحيل.. فما دُمّر بدأب علي مدي ثلاثة عقود يحتاج إلي ضعفها ليُبني بالدأب ذاته.. وهذه الإحصاءات الاقتصادية هي المؤشر الثاني الدال علي فشل الدولة، أما المؤشر - المقياس التقييمي الثالث وهو الوضع السياسي فنفسح له المجال في المقال القادم.
