بعد ثورة 25 يناير أصبحت مصلحة الطب الشرعى تحت الأضواء ومحور اهتمام معظم المصريين بدءا من قضية خالد سعيد وشهداء الثورة ثم شهداء الحدود، وضحايا ماسبيرو. ولم تكن تلك المصلحة المهمة خارج دائرة النقد السياسى بعد أن أدرك المصريون أهميتها. " الوفد الأسبوعى" حاورت د.إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى فى حوار ساخن يكشف فيه، كيف تعرضت المصلحة للإهمال فى عهد النظام السابق، وحقيقة سرقة ملفات الشهداء، والسر فى عدم عرض حالة الرئيس المخلوع الصحية عليه. *فى الآونة الأخيرة علمنا أن مصلحة الطب الشرعى قد حصلت على عدد من المعدات والأجهزة الحديثة، فما تأثيرها على تطوير أداء الطب الشرعى؟ **الأجهزة الجديدة عبارة عن أجهزة للكشف عن العذرية، ونقوم بتدريب العاملين والأطباء الآن على استخدام هذه الأجهزة التى تستطيع الكشف على العذرية بعد أن تطورت أساليب كشف العذرية, وكذلك أجهزة للكشف عن تزوير الأوراق والمستندات التى يستخدمها الإرهابيون لدخول مصر وستمكننا من تعقبهم مثل ظاهرة تزوير الجوازات خاصة ونحن لازلنا نعانى من حالة انفلات أمنى، فنحن بحاجة لنشر هذه الأجهزة للسيطرة على جميع المنافذ ولكن المشكلة أن الدولة ليس بها أموال مخصصة لشراء الكمية الكافية من تلك الأجهزة التى نحتاجها على مستوى الجمهورية وليس القاهرة وحدها. ورفعنا مذكرة لوزيرالعدل لشراء الأجهزة، حيث يتكلف الجهاز الواحد منها 750 ألف جنيه وإلى حين توافر الدعم المالى لشرائها نقوم بتطوير الأداء البشرى على الأجهزة القديمة, كما أن لدينا الآن أحدث جهاز فى العالم للكشف عن تعاطى المخدرات. *اتهمك البعض بأنك انشغلت فى إعداد تقارير تعيينات وكلاء النيابة الأخيرة فى الوقت الذى لم تهتم به بسرعة إصدار تقارير شهداء الحدود. **نحن لم نقصر فى قضية الشهداء، فعلى العكس تماما كلفت بها أحد كبار الأطباء وقمنا بإنجاز التقارير قبل موعدها بيومين، ولكن نتيجة لتزامن تلك القضية مع إعداد تقارير الكشف عن تعاطى المخدرات بالنسبة للمرشحين لتعيينات وكلاء النيابة، جعل البعض يطلق تلك الاتهامات دون تحرى الدقة . *سمعنا عن مدرسة جديدة فى التشريح بدأت تنفذ فى بعض دول العالم، أين نحن من هذا التطور العالمى ؟ **بالفعل بدأت مدرسة جديدة فى التشريح وهى مايطلق عليها التشريح الافتراضى وهى عبارة عن أفلام أشعة للرنين المغناطيسى، تعتمد على التقاط أكثر من صورة وراء بعضها بحيث يتم وضعها بجانب بعض لتحديد مسار الأعيرة النارية، ويتم تطبيقها فى بلدين هما سويسرا والدنمارك ولم تحقق نتائج دقيقة حتى الآن، بالإضافة إلى كونها تتكلف مبالغ باهظة حيث تصل تكلفة الوحدة الواحدة 50 مليون دولار, لذلك نحن مازالنا نعتمد على مدرسة التشريح العادى, ولكننا أيضا نتابع مع أحد الأطباء السويسريين تطور هذه التقنية. *صرحت من قبل بأن مصلحة الطب الشرعى لا تحتمل الخطأ ومع هذا دائما هناك تشكيك فى تقارير الطب الشرعى، ما تفسيرك لتلك الشكوك الدائمة؟ **قبل أن أتولى مسئولية الطب الشرعى كان هناك تعجل دائم فى سرعة إنهاء التقارير وهو ما كان يتسبب فى ارتفاع نسبة الخطأ, والخطأ هنا دائما غير مقبول لأنه يحدد مصائر, أما الآن فنحن ندقق فى إعداد التقارير لتلافى أى أخطاء مع مراعاة أيضا عامل الوقت حتى لاتصبح العدالة بطيئة, ولذلك نحن فى حاجة لأجهزة حديثة حتى نتمكن من إعداد تقارير دقيقة فى وقت سريع ولكن مع الحالة الاقتصادية المتردية التى نمر بها وارتفاع المطالب الفئوية التى ترهق اقتصاد الدولة لا نستطيع طلب هذه الأجهزة من الحكومة، فنحن فى حاجة لشراء أجهزة بقيمة 20 مليون جنيه حتى نستطيع إنجاز عدالة سريعة تكون رادعا لكل مجرم وإلا ستنتشر الجريمة بشكل كبير. *ألا ترى أمرا غريبا فى عرض الحالة الصحية للرئيس السابق على رئيس المصلحة السابق بينما لم يعرض عليك أى تقرير عن صحته حتى الآن ؟ **أنا لدى رأى معلن وهو أن أى شخص أخطأ يجب أن يعاقب ، وإذا كانت صحة أى مسجون سواء كان رئيسا أو غفيرا تحتاج لعلاج يجب أن يعالج طبقا للمواثيق الدولية على مستوى العالم، ولكن التقارير الطبية التى تخص الرئيس المخلوع لم تعرض عليه لسبب بسيط لأننى إذا كتبت بتقريره أنه بصحة جيدة وحالته لاتستدعى أن يمكث كل هذه الفترة بالمستشفى فسيتم نقله من المستشفى إلى السجن، وهذا هو تفسيرى لعدم عرض هذه التقارير الطبية التى تخص صحة مبارك خاصة أن صحته "زى الفل " وتقريبا لا تحتاج لعلاج من الأساس. وعندما توليت منصب كبير الأطباء الشرعيين تم عرض أكثر من 4000 مسجون يريدون الإفراج الصحى أو العفو الشامل لأن القانون منح رخصة للأطباء الشرعيين بإعداد تقارير عن هؤلاء فيجب عدم التفرقة حتى لا يتم إساءة هذه الرخصة. * اتهمك رئيس مصلحة الطب الشرعى السابق بأن السبب فى تعيينك هو جهاز أمن الدولة الذى أوصى بتوليك هذا المنصب؟ **قال ضاحكا : لقد تم تعيينى فى الوقت الذى لم يكن لجهاز أمن الدولة وجودا فى الأساس ولكن فى الوقت السابق الذى عين فيه الدكتور السباعى كانت المناصب المهمة لابد لمن يتولاها أن تصدر تقارير أمنية بالموافقة على تعيينه ومنها جهاز أمن الدولة لذلك لابد من محاكمة السباعى بتهمة "الغباء السياسى". *هل تم الوصول للجناة الذين قاموا بسرقة مخازن مصلحة الطب الشرعى خاصة وأن هناك من يقول أن بعض أدلة قضية الشهداء قد تم سرقتها وإتلافها بالمخازن ؟ **لقد ساورتنى الشكوك فى موضوع سرقة المخازن لأن لا أحد يجرؤ على دخول المخازن إلا إذا كان أحد العاملين بالمكان أو حتى بمساعدته وما تم سرقته من المخازن كلها أشياء غير مهمة وملفات محروقة ولم يتم سرقة أى ملفات أو أدلة تخص قضية الشهداء وللأسف لم يتم التوصل للجناة حتى الآن. *وماذا عن مشكلات الأطباء المعرضين للفصل بمصلحة الطب الشرعى وإلى أين وصلت المفاوضات فى حلها ؟ **هناك تحقيقات نقوم بإجرائها حول مخالفات ارتكبها بعض الأطباء فى عهد الرئيس السابق لمصلحة الدكتور السباعى وهؤلاء لايتجاوز عددهم ال 7أطباء وكذلك بسبب الإهمال فى العمل، والأطباء كانوا مخطئين واعترفوا بأخطائهم، بما يتفق مع مبدأ القانون وتم تقليل العقوبات الإدارية معهم، أما بالنسبة لأحد الأطباء فكان هناك سلوك مهنى مشين منه فى إحدى القضايا وقام بتسليم التقارير إلى النيابة الإدارية وقام بتغيير أقواله فى تلك القضية وبعد اكتشاف الحقيقة قال أمام النيابة إنه تم الضغط عليه من قبل إحدى الجهات واكتشفنا عدم وجود أى ضغوط عليه لتغيير شهادته، بالإضافه إلى تقدمنا بطلب لوزيرالعدل د.محمد عبد العزيز الجندي لحل مشكلة هؤلاء وإمكانيه حلها وفقا للقانون، لافتا النظر إلى أن من بينهم من حصل على إيقاف من المحكمة، فأخذ تقدير ضعيف فى التقرير الطبى وآخرون تكرر تقديرهم بدرجه«ضعيف» خلال عامين، مما يتوجب فصلهم بنصوص القانون المعمول به، معربا عن رغبته فى مساعدة هؤلاء الأطباء على حل شكواهم طبقا للقانون . وتم حل مشكله اثنين من هؤلاء، دون الحصول على أية عقوبات أو جزاءات، بينما هناك اثنان آخران إحداهما طبيبة شرعية والآخر موظفا، لن يجوز حل مشكلتهما لحصولهما على تقدير ضعيف لسنتين متتاليين، مما يتوجب فصلهما بموجب القانون، وتم حصولهم على إجازة بدون مرتب . وماذا عن حقيقة مقتل اللواء محمد البطران رئيس سجون مصر السابق أثناء اندلاع الثورة؟ قمنا باستخراج الجثة بعد مضى 6أشهر من الوفاة وسبحان الله كانت الجثة كما هى لم يتم تحليلها فى مشهد نادر الحدوث لدرجة أصبحت لدينا قناعة أثناء تشريحها بأن اللواء البطران بطل وشهيد وهذا شعور أى إنسان يشاهد الجثة وكان بها عيار نارى بالصدر من جهة اليمين، وفتحة الخروج أسفل الكلى اليمنى ولا أتذكر بقية التفاصيل لأننى سافرت بعدها مباشرة. لماذا دائما تركز على أن سبب مشكلات المصلحة تنصب على ضعف الإمكانات المادية؟ مهنة الطب الشرعي دائما فى صراع مع الشر ومحور الشر دائما يمتلك المال الوفير ولملاحقته يجب أن تتسلح بجميع الأجهزة الحديثة والتدريب البشرى لمقاومة هذه الجرائم. كنت بمدينة مانشيستر الإنجليزية لعمل اتفاقية مشتركة مع مصلحة الطب الشرعى هناك وتم الموافقة ولا نملك ثمن تذاكر الطيران هل هذا يعقل؟! لقد خاطبنا الحكومة رسميا بضعف إمكانات المصلحة المادية وتطوير مشرحة زينهم التى لم يجرى فيها أى تطوير منذ 1990 حتى أصبحت الأوضاع كارثية بالنسبة للعاملين أو الأجهزة .
