أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام أمامها من هيئة المجتماعات العمرانية الجديدة والتى طالبت فية بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتخصيص 966 الف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر إلى هيئة المفوضين بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى تمهيدا لإصدار حكم قضائى، مع تحديد جلسة 15 فبراير لنظر الطعن. وكشف محامى شركة بالم هيلز أن علاء مبارك كان أحد المساهمين بالشركة إلا أنه قام ببيع أسهمه. وأكد المحامى أن عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79 والتى أكدت على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات