أجلت المحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقامة من كل من شركة أنوال السعودية وبنك عودة، ومؤسسة التمويل الدولية والتى طالبوا فيها بإصدار حكم بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق بيع شركة عمر أفندى لشركة أنوال السعودية المملوكة لجميل القنبيط إلى يوم 16 نوفمبر القادم، وألزمت المحكمة مؤسسة التمويل تقديم أصل عقد ملكيتها لنسبة 5 فى المائة من أسهم عمر أفندى. ولم يحضر محامى شركة أنوال السعودية أمام المحكمة بينما أكد محامى بنك عودة أمام المحكمة أن البنك ليس لديه أى مانع من عودة عمر أفندى للدولة ولكن أهم ما يهم البنك هو استرداد مديونات شركة أنوال للبنك والتى وصلت لما يزيد على 500 مليون جنيه بضمان رهن بعض أفرع عمر أفندى . من جانبه كشف يحيى حسين عضو لجنة تقييم عمر أفندى أمام المحكمة حقيقة الفساد الذى تم فى بيع عمر أفندى، وأكد بالقيمة الحقيقية لثمن عمر أفندى 3 مليارات جنيه وتم تقييمها من قبل اللجنة الوزارية بمبلغ مليار و800 مليون جنيه وهذا التقييم لم يعجب محمود محيى الدين وزير الاستثمار، حيث قيمت اللجنة الأرض فرع عمر أفندى بمدينة نصر بسعر المتر 8آلاف ونصف جنيه فى حين أن السعر الحقيقى للمتر 13 ألف جنيه وهذا لم يعجب أيضا محمود محيى الدين وتم بيع المتر المربع بألف ونصف. ومن ناحية أخرى أجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن المقام أمامها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى طالبت فية بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بتخصيص 966 ألف متر مربع بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر إلى يوم 16 نوفمبر القادم . وكشف محامى شركة بالم هيلز أن علاء مبارك كان أحد المساهمين بالشركة إلا أنه قام ببيع اسمه. وأكد المحامى أن عقد الشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة صحيح من الناحية القانونية وتم طبقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 79 والتى أكدت على أحقية الهيئة فى اتخاذ جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق برنامجها ولها الحق فى التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات .
