كشف المهندس يحيي حسين عضو لجنة تقييم «عمر أفندي» أمام المحكمة الإدارية العليا معلومات مهمة عن وقائع الفساد في صفقة بيع الشركة للمستثمر السعودي. أكد حسين للمحكمة أن الثمن الحقيقي لشركة عمر أفندي هو 3 مليارات جنيه، وتم تقييمها من قبل اللجنة الوزارية بمبلغ مليار و800 ألف جنيه، وهذا السعر لم يعجب محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق، كما أن فرع عمر أفندي بمدينة نصر تم تقييم سعر متر أرضه بمبلغ 8 آلاف جنيه رغم أن السعر الحقيقي للمتر 13 ألف جنيه، وأيضا لم يعجب هذا السعر محمود محيي الدين وقام ببيع متر أرض عمر أفندي بمدينة نصر بألف ونصف جنيه علي اعتبار أنه متر مباني. وأجلت المحكمة أمس نظر الطعون المقامة من شركة أنوال السعودية وبنك عودة ومؤسسة التمويل الدولية التي طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان العقد الموقع من أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار ببيع شركة عمر أفندي لشركة أنوال السعودية المملوكة لجميل القنبيط إلي 16 نوفمبر المقبل. وألزمت المحكمة مؤسسة التمويل الدولية بتقديم أصل عقد ملكيتها ل50% من أسهم عمر أفندي. ولم يحضر محامي شركة أنوال السعودية أمام المحكمة، فيما أكد محامي بنك عودة للمحكمة أن البنك ليس لديه أي مانع من قيام الدولة باسترداد شركة عمر أفندي بالكامل ولكن ما يهم البنك هو حصوله علي مديونياته لدي شركة «أنوال السعودية» التي تصل لأكثر من 500 مليون جنيه بضمان رهن بعض فروع عمر أفندي. من ناحية أخري اجلت المحكمة الإدارية العليا الطعن الذي اقامته هيئة المجتمعات العمرانية التي طالبت فيه بالغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتخصيص 966 ألف متر مربع لشركة «بالم هيلز» بالقاهرة الجديدة بسعر 250 جنيها للمتر إلي يوم 16 نوفمبر المقبل. وأكد محامي «بالم هيلز» أمام المحكمة أمس أن علاء مبارك كان شريكاً في هذه الشركة وقام ببيع أسهمه، وأن الشركة دفعت عقدها بتخصيص هذه الأرض وفقا للمادة 11 من قانون هيئة المجتمعات العمرانية التي لها الحق في التعاقد المباشر مع الأشخاص والشركات.
