قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إن فلسفة قانون الشباب الجديد يعتمد على إعطاء الجمعية العمومية حق تحديد المصير للأندية وكل ما يخص الميثاق الرياضى، ووضع آلية للتحكيم الرياضى بشكل لا يتعارض مع الدستور، وإعطاء الفرصة للاتحادات لكيفية استثمار أموالها. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، مؤكدًا أنه لا يسعى إطلاقًا لتعديل قانون الرياضة بصفة شخصية، ولكن الوضع العالمى هو المختص بمطالبات التعديل، خصوصًا أن قانون الرياضة أصبح قديمًا ولا يلائم الأوضاع التى تمر بها الرياضة على مستوى العالم، قائلًا: "لا أسعى لتعديل قانون الرياضة بصفتى الشخصية ولكني مضطر لذلك". وأكد الوزير أن اللجنة الأولميبة مصرة على ضرورة تعديل قانون الرياضة، خصوصًا أنه أصبح قديمًا ولا يتواكب مع تطورات المهنة الرياضية، قائلًا: "القانون لا يصلح.. وبند ال8 سنين ليس له علاقة باللجنة الأولمبيبة، الجمعية العمومية هى المختصة". ولفت إلى أنه خلال شهر سبتمبر المقبل ستجرى انتخابات الاتحادات بناءً على القانون الجديد.