أوضح الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة، أن مشروع القانون الجديد للهيئات الرايضية تم تسليمه للجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب الذى تحقق احتياجات تطوير المنظومة الرايضية خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن القانون رقم 77 لسنة 75 أصبح لا يواكب التغيرات التى حدثت فى الرياضة. قال البنانى خلال الجلسة التى عقدها مع بعض الإعلاميين، إن القانون الجديد سيتيح الفرصة فى وضع مادة بالدستور الجديد تنص على حق المواطن المصرى فى ممارسة الرياضة، مؤكدا وضع المادة فى الدستور سيجبر المؤسسات فى الدولة على الإلتزام بحق الرياضة. من جانبه قال رضا عبد المعطى المستشار القانونى للمجلس القومى، إن القانون القديم يتضمن بعض الصعوبات التى ترتب عليها تأخير المستوى الفنى للرياضة، مؤكدا أن مشروع القانون الجديد مبنى على فلسفة وسياسات جديدة تختلف عن الأفكار التى قام عليها القانون الحالى رقم 75. أشار عبد المعطى إلى أن القانون الحالى به تعارض واضح بينه وبين الميثاق الأوليمبى العالمى والأنظمة المعتمدة للاتحادات الرياضية الدولية ومنها الاتحاد الدولى لكرة القدم، فضلاً عن عدم السماح بإنشاء الأندية الخاصة والشركات المساهمة بما يقف حائلاً بين القطاع الخاص وأداء دوره فى تنمية وتطوير النشاط، خصوصاً مع ظهور بعض الأندية الخاصة بطريقة عشوائية تتولى منح العضوية للمواطنين مقابل مبالغ مالية ضخمة دون وجود تنظيمى قانونى يحدد حقوق الأعضاء والتزامات أصحاب الأندية. أضاف المستشار القانونى أن القانون الحالى لديه قصور واضح فى تنظيم النشاط الاحترافى وإشهار روابط خاصة بالأندية المحترفين، مشيرا إلى أن القانون الجديد سيتضمن القضاء على ظاهرة الشغب فى الملاعب وتعاطى المنشطات عن طريق توقيع عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس. أكد عبد المعطى أن القانون الجديد للهيئات الرياضية سيتضمن التأمين على الجماهير فى المباريات أسوة بالتأمين على عناصر اللعبة، بما يكفل حصول المتضرر أو أسرته على التعويض المناسب فى حالات الإصابة أو الوفاة واعتبار تذكرة دخول الإستاد بمثابة وثيقة تأمين ضد الحوادث الناتجة عن الشغب. أضاف المستشار القانونى أن القانون الحالى يتضمن إنشاء محاكم رياضية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية، فضلا عن تنظيم التحكيم الرياضى المعمول به فى كافة الدول المتقدمة رياضيا. أشار المستشار القانونى إلى أن القانون الجديد سيعالج جميع تلك الثغرات المثارة فى الوسط الرياضى، مؤكدا أن مشروع القانون راعى البعد عن نقاط ومسائل الخلاف فى الوسط الرياضى مثل بند ال8 سنوات، تاركا هذه المسائل إلى اللوائح التنفيذية التى تصدر بقرار فى السلطة التى المختصة لسهولة تعديلها. اختتم عبد المعطى كلامه بأن القانون الجديد سيراعى إنشاء صندوق خاص لرعاية الأبطال الرياضيين يتولى توفير التمويل اللازم لإعداد الأبطال والفرق للمنافسات العالمية والقارية، مؤكدا أن القانون سيتضمن أيضا منح الفرصة للأندية التى يتم حلها أو خلو أعضاء المجلس بعد اسقالتهم بانعقاد جمعية عمومية لانتخابات مجلس إدارة جديد خلال 60 يوما دون الانتظار إلى مواعيد الجمعيات العمومية فى شهرى سبتمبر.
