هذه هى مشكلتنا الدائمة.. فى أى وقت وأى مجال أيضاً وليست الرياضة وحدها.. فقد أعلن المجلس القومى للرياضة أن بإمكان أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم قبول التعديلات التى طلب الاتحاد الدولى للعبة إدخالها على نظام إدارة مؤسسة الكرة المصرية، بشرط ألا تتعارض مع القانون واللوائح المصرية.. وكانت الجمعية العمومية للاتحاد المصرى قد فوجئت بالفيفا يرفض ويعترض على مواد كثيرة فى النظام الأساسى للاتحاد وطالب بتغييرها وتعديلها.. وأرسل الفيفا على وجه التحديد المواد والبنود التى لابد من إضافتها.. وبالطبع لم ولن يقبل المجلس القومى للرياضة بهذه التعديلات والإضافات.. لا يسمح المجلس القومى للرياضة بمثل هذه الحرية، وأبداً لن يمنحها لأحد الاتحادات الرياضية المصرية، حتى لو كان اتحاداً يدير لعبة لها كل هذه المكانة والشعبية، وأنا هنا لا أتحدث فقط عن المجلس القومى للرياضة الحالى ورئيسه الدكتور عماد البنانى، وإنما أتحدث عن كل الإدارات الحكومية المسؤولة عن شؤون الرياضة، من مجلس أعلى إلى وزارة للشباب إلى مجلس قومى. كل الذين أداروا هذه الكيانات الحكومية تخيلوا أن مناصبهم تمنحهم القدرة والحق فى إدارة الشؤون الخاصة بكل اتحاد أو ناد رياضى.. هم الذين يقدمون الدعم والمال وهم الذين يلتقون برئيس البلاد وهم أيضا الذين يوافقون أو يرفضون أى شىء، بداية من بناء أى مبنى تابع لأى ناد وحتى رحلة السفر التى يريدها أى اتحاد من أجل المشاركة فى أى بطولة.. وبالتالى فأنا لا أهاجم الدكتور «البنانى» بشكل شخصى وإنما ألتمس له العذر، فهو يدير الرياضة المصرية حالياً بكل هذا الميراث القديم من السلطة والهيمنة والرغبة فى وضع كل الأمور داخل قبضة يد الوزير المختص. وحكاية أننا سنتلقى تعديلات الفيفا والبنود التى يريدها ونقوم بإعادة ضبطها وفق القوانين والقواعد المصرية، فهذه هى المشكلة الدائمة التى بدأت كلامى بالإشارة إليها.. نحن نريد الديمقراطية الغربية، ولكننا نريد تفصيلها على مقاس من يحكموننا.. نريد نظامهم التعليمى، ولكننا سنعيد تفصيله حسب ظروفنا.. نريد منهج وأسلوب عمل حكوماتهم وبرلماناتهم، ولكننا سنقوم بتعديل هذا المنهج ليلائم حياتنا فى بلادنا.. وهكذا فى كل شىء حتى ينتهى بنا الأمر فى كل مرة إلى إفساد كل شىء.. لأن المسؤولين فى بلادنا يريدون كل شىء.. يريدون نجاح المسؤولين فى الغرب ويريدون سطوة وسلطة المسؤولين فى الشرق.. فنتخيل أننا نقوم بعملية تعديل أو تجميل بسيطة للنظم والأفكار التى تأتينا من الخارج بينما نحن فى الحقيقة نقوم بعملية تشويه دائمة تنتهى بنا إلى قبح الحياة وأيامها والسلطة وأصحابها. وأنا لا أفهم ما هو التعارض الذى يخشاه المجلس القومى للرياضة بين بنود الفيفا والقانون المصرى.. فالفيفا ليس مؤسسة استعمارية أو استخباراتية، ولن يضع بنوداً ضد الدين أو ضد السياسة أو ضد ثقافة وطموح واختيار أى شعب.. فما الذى سيتعارض إذن مع القانون المصرى.. ثم أين هو هذا القانون المصرى أصلاً.. أليس هو نفسه القانون القديم العاجز والفاشل الذى يسعى الدكتور البنانى الآن لتغييره؟ فهل أصبح الرجل فجأة يحترم القانون القديم إلى حد الصدام مع الفيفا، حفاظاً على بنود ومواد هذا القانون؟ أم أن الدكتور البنانى سيضع القانون الجديد وفيه نفس السلاسل والقيود التى تجعل من الوزير المختص هو سلطان كرة القدم المصرية الذى يحكمها ويدير شؤونها. [email protected]
