تنفرد "البوابة نيوز"، بنشر خطاب اللجنة الأولمبية المصرية الموجه إلى طاهر أبو زيد، وزير الدولة لشئون الرياضة، وهو الخطاب الذى أرسله المستشار خالد زين، ليعفى نفسه من مسئولية تجميد النشاط الرياضى من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وجاء الخطاب قبل اجتماع الوفد المصرى مع مسئولى اللجنة الأولمبية الثلاثاء المقبل بمدينة لوزان السويسرية، ويعد هذا الخطاب هو الرابع من اللجنة الأولمبية إلى وزارة الرياضة لتدارك الموقف، خاصة أنها أرسلت صورة من الخطاب إلى رئيس الوزاراء، وهو الخطاب الثالث المرسل له للتدخل وإطلاعه على الأمر مع صعوبته، وجاء نصه: السيد الأستاذ / طاهر أبو زيد وزير الدولة لشئون الرياضة تحية طيبة وبعد....، يسرنى أن أبعث لسيادتكم بأطيب تحيات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وتحياتى الشخصية متمنيين دوام التوفيق والنجاح. انطلاقًا من الإيمان التام بأن اللجنة الأولمبية المصرية ووزارة الدولة لشئون الرياضة هما الشركاء الأساسين فى نجاح أو فشل لا قدر الله للرياضة المصرية. والتزامًا من اللجنة الأولمبية المصرية بالقواعد الدولية والميثاق الأولمبى ولوائحها المعتمدة من اللجنة الأولمبية الدولية، وإعمالًا لنصوص قانون الهيئات الرياضية رقم 77 لسنة 1975 يتشرف مجلس إدارة اللجنة بإخطار سيادتكم بالآتى: أولًا: لا يخفى عن سيادتكم أنه قد صدر القانون رقم 77 لسنة 75 بشأن الهيئات الخاصة للشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 78 وتضمنت نصوصه تدخل الجهة الإدارية فى عمل الهيئات الأهلية العاملة فى مجال النشاط الرياضى، وقد أثبتت الأحداث والوقائع عدم صلاحية هذا القانون القديم للتفاعل مع الرياضة المصرية، فضلًا عن عدم تواكبه مع منظومة الرياضة العالمية، وقد وضح جليًا قصور هذا القانون عن النهوض بالرياضة لتمكينها من المساهمة فى الدخل القومى، خاصة وأنها أصبحت صناعة يتعين استثمارها. ثانيًا: لقد أصبح تعديل القانون المذكور ومنذ فترة طويلة مطلبًا عامًا للعاملين فى الحقل الرياضى، وزادت ضرورة هذا المطلب بعد توجيه اللجنة الأولمبية الدولية إلى وجوب التزام الرياضة المصرية ببنود الميثاق الأولمبي الذى يحكم الحركة الرياضية على مستوى العالم علمًا بأن الحركة الرياضية تشمل "اللجان الأولمبية – الاتحادات الرياضية – الأندية الرياضية". ثالثًا: أن مواد الميثاق الأولمبى تؤكد استقلال الهيئات الرياضية فى إدارة شئونها بنفسها بواسطة جمعياتها العمومية، "مادة 27 بند 6 من الميثاق" رابعًا: يجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية سبق أن حذرت وخاطبت القائمين على الرياضة بالدولة فى حكومات سابقة بضرورة الالتزام ببنود الميثاق الأولمبى وذلك على التفصيل الآتى: 1) بتاريخ 3 سبتمبر 2008 قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإرسال كتاب للسيد رئيس مجلس الوزراء المصرى تطلب فيه تغيير قانون الرياضة المصرية خلال أربع سنوات ليتوافق مع الميثاق الأولمبى. 2) بتاريخ 24 يونيو 2013 قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإرسال خطاب للسيد وزير الدولة لشئون الرياضة بضرورة إلغاء لائحة النظام الأساسى للأندية التى أصدرها على سند أنها تعد تدخلًا من الجهة الإدارية فى شئون الهيئات الرياضية وفى ذلك مخالفة للميثاق الأولمبى. 3) بتاريخ 1 يوليو 2013 أرسل الوزير السابق كتابًا للجنة الأولمبية الدولية تعهد فيه باحترامه والتزامه بالميثاق الأولمبى، واستقلالية الهيئات الرياضية وتعهد سيادته بتغيير القانون خلال ستة أشهر تنتهى فى 24 ديسمبر 2013. 4) بتاريخ 15يوليو 2013 قامت اللجنة الأولمبية الدولية بإرسال كتاب لوزير الدولة لشئون الرياضة الحالى بشكره على تفهمه لأهمية عدم مخالفة الميثاق الأولمبى وأكدو فيه ضرورة الالتزام بموعد صدور القانون التى تنتهى مهلته فى 24 ديسمبر 2013. 5) بتاريخ 11 سبتمبر 2013 أصدر سيادتكم لائحة النظام الأساسى الجديدة للأندية، بالرغم من تحذير اللجنة لأولمبية الدولية بعدم مخالفة للميثاق الأولمبى فى خطابه بتاريخ 15 يوليو 2013 الذى يؤكد وجوبًا احترام إرادة الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية. خامسًا: بتاريخ 3 نوفمبر 2013 أرسل سيادتكم خطابًا للجنة الأولمبية الدولية تطالبون فيه بتحديد موعدًا لمقابلة مسئولى اللجنة الأولمبية الدولية لتوضيح الموقف الحالى بشأن التدخل الحكومى فى عمل الهيئات الرياضية فى مصر، وهو ما وافق عليه مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بعد استطلاع رأيه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وتم تحديد يوم 26 نوفمبر موعدًا للاجتماع. سادسًا: يجب التنويه إلى أن اللجنة الأولمبية المصرية أخطرت وزارة الدولة لشئون الرياضة بتاريخ 28 أكتوبر 2013 بترشيح ثمانى شخصيات قانونية ورياضية لعضوية لجنة إعداد مشروع قانون الرياضة الجديد وفقًا لخطاب اللجنة الأولمبية الدولية الذى أرسله وزير الرياضة السابق بتاريخ 1 يوليو 2013 بتحديد يوم 24 ديسمبر موعدًا نهائيًا للانتهاء من القانون الجديد. وبناء على كل ماسبق نؤكد لسيادتكم أن عدم الالتزام ببنود الميثاق الأولمبى هو تعرض النشاط الرياضى فى الدولة لجزاء الإيقاف والتجميد. (مادة 27 بندا 9 من الميثاق) وقد تعرضت الرياضة فى بعض دول منطقتنا العربية لجزاء الإيقاف. لذلك فإن اللجنة الأولمبية المصرية تخلى مسئوليتها تمامًا من أى عواقب أو جزاءات توقع على جمهورية مصر العربية فى هذا الشأن. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير. المستشار / خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية نائب رئيس هيئة قضايا الدولة
