تصاعدت حدة الأزمة بين الحكومة وشركات المقاولات بسبب عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المقاولين.. تقضي الالتزامات المتفق بشأنها بين الطرفين سداد المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات وقطاع الموردين وتبلغ المستحقات 31 مليار جنيه تسدد علي دفعات من قبل الحكومة. تضمن الاتفاق الذي أقره الطرفان نهاية مايو الماضي إلزام المقاولين والموردين المتعاقدين مع الجهات الحكومية والوزارات والهيئات بتنفيذ المشروعات المتأخرة عن الجدول الزمني المتفق عليه وحساب فترة تأخير محددة بسبب تداعيات ثورة 25 يناير والتزام الموردين بسرعة إنهاء ما ورد في العقود. شكا المقاولون والموردون إلي د.عصام شرف عدم التزام وزارة الإسكان الممثلة في الحكومة في سداد باقي المستحقات المالية المتأخرة. وكانت الأزمة قد اشتعلت مطلع العام الجاري بسبب تأخر الحكومة في توفير الأموال لشركات المقاولات والموردين لتنفيذ المشروعات المفتوحة في البرنامج الزمني المحدد.