أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن هناك 3 مشروعات عامة كبري سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة لإقامتها بنظام الشراكة مع القطاع الخاص. وقال في تصريحات صحفية أمس ان الحكومة قررت سداد جزء كبير من المتأخرات المستحقة لشركات المقاولات والموردين وتأجيل سداد مستحقات الجهات الحكومية علي العاملين بالقطاع الانتاجي والخدمي والاسراع بتنفيذ مشروعات الأشغال العامة واكد أن عقود تصدير الغاز وعددها 7 عقود يتم مراجعتها في الوقت الحالي. وقال رضوان إن وزارة المالية ستبدأ فور اصدار المجلس الاعلي للقوات المسلحة مرسوم قانون الموازنة العامة الجديدة في اعداد موازنة برامج وأداء وذلك لتفعيل الرقابة علي الانفاق العام من خلال قياس فاعلية الانفاق وذلك بجانب رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يركز علي أسلوب الانفاق والتزامه بالمخصص للقطاعات المختلفة في الموازنة العامة وعدم تجاوزها جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع عدد من المفكرين وقادة الرأي وممثلي عدد من التيارات الحزبية والاقتصاديين ومجموعات من شباب ثورة 25 يناير. وأضاف أنه سيتم وضع صورة تفصيلية للخطة الاستثمارية للموازنة العامة، وسوف يتم عرض تلك البيانات علي الرأي العام وفتح نقاش حقيقي حولها. وقال إن الوزارة تعكف حاليا علي اعداد البيان المالي لتوضيح السياسات المالية والاقتصادية للحكومة خلال الفترة المقبلة. وحول ما اثاره بعض المشاركين في الحوار حول الصناديق الخاصة وضرورة الاستفادة من مواردها المالية لدعم الموازنة العامة، أكد الوزير أن الموارد المالية لتلك الصناديق تبلغ نحو 36 مليار جنيه فقط وليس تريليون جنيه كما يتردد، مشيرا إلي أن كل الحسابات المالية لتلك الصناديق تظهر في حساب الخزانة الموحد لدي البنك المركزي. وبالنسبة للمشروع القومي للإسكان والذي رصد له 10 مليارات جنيه أشار الوزير إلي أن المشروع سينفذ في جميع المحافظات، ويجري حاليا اعداد آليات تنفيذ المشروع وسوف يتم الإعلان عنها قريبا. وأوضح الوزير أن قضية دعم المنتجات البترولية من أهم القضايا التي أثيرت في الحوار المجتمعي، مشيرا إلي أن هناك العديد من المطالبات بإعادة النظر في حجم المخصصات المالية لدعم المنتجات البترولية والبالغة 99 مليار جنيه العام المقبل مشيرا إلي أن الظروف الحالية لا تسمح بأي إجراءات تمس الدعم.
