أكدت الدكتورة "منى مينا" - عضو مجلس نقابة الأطباء - أن مجلس النقابة في اجتماعه الشهري مساء أمس - الخميس - وافق على إعداد لجنة لتوثيق إصابات مصابي أحداث العباسية وتوثيق إصابات جميع المعتقلين بما فيهم الأطباء تمهيدا لتقديمها إلى النائب العام. وأضافت ل"الدستور الأصلي" وهى تبكي :"يرضى مين اللي بيعملوه العسكر في بناتنا.. كشف عذرية.. خلع ملابسهم في أماكن مفتوحة ..تعذيب.. ضرب.. وإهانة" معلنة تأييدها لأي فتاة انتهكت كرامتها داخل المعتقلات أو سجن القناطر على آيدي السجانة التي قامت بتعذيب المعتقلات وإجراء كشف ذاتي عليهم في مكان مفتوح مؤكدة إنها لم تترك حقهم. وأشارت مينا أن ممثلوا النقابات المهنية وجهت خطاب للمجلس العسكري تطالبه بتحديد المسئولية القانونية والجنائية فيما حدث من تجاوزات واعتداءات بحق المتظاهرين السلميين والمعتصمين والمعتقلين والاعتداء على بنات مصر واقتحام المساجد والمستشفيات الميدانية والعامة وقتل المصابين والتمثيل بهم داخل أماكن العلاج، وطالب الخطاب بتقديم الجناة للمحاكمة العاجلة والرفض التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين تحت أي ذريعة ورفض أية محاولات لإعلان دستوري جديد من المجلس العسكريوخاصة بعد انتخابات مجلسي الشعب والشورى وهى المجالس الشرعية المنتخبة وصاحبة الحق والاختصاص في إصدار التشريعات والقوانين. "أحمد شعراوي" - شقيق الطبيب المعتقل صلاح شعرواي - طالب من مجلس نقابة الأطباء عرض أخيه المعتقل على الطب الشرعي لتوثيق علامات التعذيب التي تعرض لها على أيدي قوات الجيش، مؤكدا أنه فؤجىء بعلامات تعذيب في وجه وجسم الطبيب "صلاح الشعراوي" خلال زيارته له بالسجن، وعرف منه أنه تعرض لتعذيب بالكهرباء والضرب المبرح. وروى شقيق الطبيب المعتقل كيفية تم القبض على أخيه قائلا : "صلاح شعراوي طبيب من أطباء الميدانين مش بلطجي .. تم القبض عليه بعد ما خرج من مسجد النور واتهجم عليه البلطجية وأضرب بمطوة في رجله وبشومة على دماغه وتم تسليمه للشرطة العسكرية وتم سحله من قبل الضباط واترحل بعد ذلك على س 28 وأخد 15 يوم على ذمة التحقيق وهو معه الكارنيه وتصريح بمزاولة مهنة أطباء ميدانية لعلاج المصابين ولم يعترفوا بكل ذلك ولم يراعوا حالته الصحية بل عذبوه".