أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن المشاركة في حكومة الانقلاب الثالثة جريمة يعاقب عليها القانون، كونها مشاركة في اجراءات قامت علي جرائم الخيانة العظمي وتعطيل الدستور وتدبير انقلاب عسكري لالغاء النظام المدني الدستوري"رئيسا ودستورا وبرلمانا" والذي جاء بارادة شعبية نزيهة وحرة وباليات ديمقراطية مدنية. وذكرت الجبهة - في بيان تسلمت "الشرق تي في" نسخة منه- إن تشكيل حكومات الانقلابات يبطل أي اتفاقيات قد توقعها تلك الحكومة باسم الدولة المصرية، ويجعل مصر غير ملزمة قانونا باستكمال اي اتفاقية فور سقوط الانقلاب وحكوماته، ما يجعل الجبهة تجدد مطالبها لمؤسسات الدولة المعنية بإعمال الدستور وصحيح القانون، وإعادة الأمور الدستورية الي نصابها قبل وقوع الجريمة. وأكدت جبهة استقلال القضاء المعنية بحماية القانون والقضاء أن جرائم الحكومتين الأولى والثانية لن تسقط بالتقادم، وأن تجديد الثقة في بعض الوزراء المتهمين بالجرائم يعني موافقة ضمنية علي الجرائم ودعم للمسار الانقلابي الخاطيء. وقال البيان: "إن استمرار ممثلي السلطة القضائية الحاليين في العصف بسيادة القانون، وترك المتهمين بالقتل والفساد في اغتصاب السلطة والعبث بمقدرات الدولة والوطن، وعلى رأسهم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشاركة في الجريمة". وأكد البان أن تولي المستشار محفوظ صابر منصب وزير العدل في حكومة الانقلاب الثالثة غير الشرعية فاضح لتوجهات تلك الحكومة خاصة أنه الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المزورة في 2010 والتي اطلقت شرارة الثورة، وأحد قضاة نظام مبارك البائد، وأحد المشرفين التنفيذيين على اجراءات مذبحة الانقلاب للقضاة الشرفاء حاليا، ما يعني أن مصر بصدد مجموعة مناهضة للقانون عزمت مع سبق الاصرار والترصد على استمرار تغييب القانون واغتيال القضاء وتحويل مصر الي معسكر عسكري. وأعلنت الجبهة دعمها للحراك الثوري المنتظر في 3 يوليو المقبل، داعية جميع محبي القانون والقضاء والدستور الي المشاركة فيها، دعما لارادة الشعب الذي اثبت رفضه الكاسح للانقلاب، ولانهاء تلك الاجراءات غير الدستورية المسيطرة على البلاد، مؤكدة أن المشاركة في الانتفاضة وغيرها بكل السبل المدنية واجب قانوني لإنقاذ مصر ومؤسساتها وانهاء عدم الاستقرار.
