طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، والمستشار أنور العاصي، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن العمل مؤقتا، بعد خطابهما السياسي الواضح صباح اليوم الذي يعبر عن اشتغال بالسياسة ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه اعترف بتسيس المحكمة وتحولها لأداة للثورة المضادة ولابد من التحقيق معهما. وقالت- في بيان لها- إن خطاب ماهر سامي وأنور العاصي أثناء الإجراءات الباطلة لأداء القسم الباطل لرئيس سلطة الانقلاب يشكل كذلك إهانة بالغة للسلطة القضائية ولا يضفي شرعية على أحد، فهم من قاموا بالاشتراك والتحريض علي تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وهو سبب كافي للفصل والمحاكمة الجنائية والدليل ثابت بخطاب اليوم. وأكدت الجبهة أن خطاب المستشارين ماهر، والعاصي اعتراف صريح بالمشاركة في الانقلاب العسكري ويكشف أسباب حل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة، وما قامت به المحكمة الدستورية من تفجيرات للحياة السياسية واغتيال للإرادة الشعبية الحرة على مدار العام الأول لحكم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي. وجددت جبهة استقلال القضاء مطلبها بوقفها المستشار عدلي منصور عن العمل، مؤكدة أنه إذا استمر عمل الثلاثة في المحكمة فإن القضاء تتعمق محنته، وتكون المحكمة فقدت حيادتها تماما ولا يجوز قانونا الاعتراف بأحكامها، وما هو يفرض بعد إسقاط الانقلاب ضرورة عودة مهامها لمحكمة النقض نزولا علي الإرادة القضائية التي سجلتها الجمعيات العمومية للقضاة منذ اليوم لإنشائها الباطل ضمن مذبحة القضاء الأولى. وشدّدت الجبهة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن ولا يعتد بأي قسم باطل لتقنين أي إجراءات باطلة ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة، وما بني علي باطل هو باطل مشددة على أن الانقلاب سيظل انقلابا ولن تغيره خطابات مشاركين فيه أو قسم باطل لحلاف مهين قاتل لشعب مصر متهم في جرائم ابادة بشرية وقتل وخيانة عظمي ينتظر في أي وقت المثول أمام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم.
