طالبت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب بوقف المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية والمستشار أنور العاصي، القائم بأعمال رئيس المحكمة الدستورية العليا عن العمل مؤقتا، بعد خطابهما السياسي الواضح، صباح اليوم، الذي يعبر عن اشتغال بالسياسة ومخالفة واضحة لقانون السلطة القضائية، مؤكدة أنه اعترف بتسييس المحكمة وتحولها لأداة للثورة المضادة ولا بد من التحقيق معهما. وقالت الجبهة فى بيان لها إن خطاب ماهر والعاصي في أثناء الإجراءات الباطلة لأداء القسم الباطل لرئيس سلطة الانقلاب يشكل إهانة بالغة للسلطة القضائية، ولا يضفي شرعية على أحد، فهم من قاموا بالاشتراك والتحريض على تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة مهامها، وهو سبب كافٍ للفصل والمحاكمة الجنائية، والدليل ثابت بخطاب اليوم. ولفت البيان إلى أن خطاب ماهر والعاصي اعتراف صريح بالمشاركة في الانقلاب العسكري، ويكشف عن أسباب حل مجلس الشعب المنتخب بعد الثورة، وما قامت به المحكمة الدستورية من تفجيرات للحياة السياسية، واغتيال للإرادة الشعبية الحرة على مدار العام الأول لحكم رئيس مصر الدكتور محمد مرسي. وجددت الجبهة مطلبها بوقف المستشار عدلي منصور عن العمل، مؤكدة أنه إذا استمر عمل الثلاثة في المحكمة فإن القضاء تتعمق محنته، وتكون المحكمة فقدت حياديتها تماما، ولا يجوز قانونا الاعتراف بأحكامها، وما هو يفرض بعد إسقاط الانقلاب العسكري ضرورة عودة مهامها لمحكمة النقض نزولا على الإرادة القضائية التي سجلتها الجمعيات العمومية للقضاة منذ اليوم لإنشائها الباطل ضمن مذبحة القضاء الأولى. وأكدت الجبهة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتى الآن، ولا يعتد بأي قسم باطل لتقنين أي إجراءات باطلة، ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الأنظمة، وما بني علي باطل هو باطل، مشددة على أن الانقلاب سيظل انقلابا ولن تغيره خطابات مشاركين فيه أو قسم باطل لحلاف مهين قاتل لشعب مصر، متهم في جرائم إبادة بشرية وقتل وخيانة عظمى، ينتظر في أي وقت المثول أمام منصة القضاء للحساب لا النفاق كما حدث اليوم.
