"سأستكمل ما بدأه عبد الناصر وعزيز صدقي" تلك هي كلمات الرئيس محمد مرسي في احتفال عيد العمال، الرجل الذي أكد أنه يمتلك مشروعًا للنهضة لم يجد بُدًا من السير على خطى رئيس سابق رحل منذ أكثر من 40 عامًا دونما ابتكار ودونما تجديد، وهو ما يُثبت أنه لم يكن بالفعل يمتلك مشروعًا. الطبقة العاملة التي تعاني منذ عقود طويلة، استكملت معاناتها بعد ثورة 25 يناير وكل ما أنجزته أنها فتحت فصلاً جديدًا من الصراع مع الرأسمالية والإقطاع، وكأن شيئًا لم يكن وكأن ثورة لم تقم. وفقًا لتقارير حقوقية بلغ إجمالي الاحتجاجات في 10 سنوات قبل الثورة من عام 2000 إلى 2010 كان 3331 طبقًا لتقرير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أكد أن شهر سبتمبر 2012 هو أعلى شهور الاحتجاجات خلال العام والتي تجاوزت 615، وهو ما يتجاوز إجمالي الاحتجاجات التي تمت خلال 12 شهر من عام 2010 قبل الثورة. كما بلغت في شهر يناير الماضي لعام 2013 فقط 578 احتجاج، وصعد في شهر فبراير إلى 900 ، وفي مارس وصل إلى 945. تزايد الاحتجاجات واتضح من التقرير أن الطبقة العاملة وحدها قامت خلال عام 2012 بأكثر من 1,969 احتجاج في جميع المحافظات والقطاعات الإنتاجية وبتحليل أسبابها اتضح أن 708 منها نظمت من أجل تحسين الأجور وصرف الحوافز والبدلات والأرباح ورفع المكافآت السنوية، وقد مثلت أكثر 36 % من الاحتجاجات العمالية بواقع 5 وقفات يوميًا، من بينها اثنين بسبب مشاكل الأجور وتوابعها. وأضاف التقرير أن 108 احتجاج خلال 2012 كان بسبب الفصل التعسفي وللمطالبة بالعودة للعمل، بمعدل 5.5% من إجماليها، وشكل تعسف الإدارة سببا لأكثر من 71 ضد النقل التعسفي وسوء المعاملة، بما يمثل 3.6% من الاحتجاجات. وأوضح أن القطاع الحكومي شهد 1,355 احتجاج خلال العام بمتوسط 4 احتجاجات يومياً، وفي العام الجاري شهد القطاع في شهر يناير 202 احتجاج، وفي فبراير 304، وفي مارس 372 ليسجل أعلى نسبة مقارنة بالقطاعات الأخرى. أما القطاع الخاص فقد شهد 393 احتجاج خلال عام 2012، وتتواصل الاحتجاجات بالقطاع العام الجاري 2013 حيث بلغت 62 خلال يناير و97 في فبراير و88 في مارس. صلاح الأنصاري، القيادي العمالي، قال :"إنه لا يلمس أي اختلاف في طريقة احتفال مرسي بعيد العمال عن سابقه حسني مبارك، ساخراً من الاحتفال بعيد العمال بقصر القبة على الرغم من أن اتحاد العمال هو من دعا الرئيس لحضور الاحتفال وكأن عنوان الاتحاد تبدل ليصبح في قصر القبة ورئاسة الجمهورية ذهبت إلى 90 شارع الجلاء بوسط القاهرة"، مؤكداً أن هذا الاحتفال لا يعبر عن العمال ولا يمثلهم وسيحتفلون على طريقتهم في شوارع القاهرة ولكن ليس تحت رعاية الرئيس. واتفق معه كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة مؤكدا أن الاحتفال الحقيقي للعمال سيكون بالاحتشاد في الميادين للضغط لنيل حقوقهم يوم الأربعاء، مستنكرا الطريقة التي أدير بها احتفال الرئاسة، مشيراً إلى أن الطبيعي أن يذهب الرئيس للعمال في بيتهم ويقدم لهم وللشعب المصري كشف حساب عما أنجزه. وأضاف أن مرسي ونظامه قضى على حق العمال في نسبة تمثيلهم ب50% في المجالس المنتخبة، بالإضافة إلى فصل 650 نقابيا مستقلا بسببهم نشاطهم، وعدم تنفيذ أحكام مجلس الدولة بعودة الشركات التي بيعت لرجال أعمال بشكل غير قانوني إلى الدولة. وحدد الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أسباب احتجاجات العمال الدائرة، مشيرا إلى أن القضية الرئيسية بعد الأجور والبدلات وعدم تناسبها مع مستويات ارتفاع الأسعار هي التثبيت والتي تسببت في 20% من الاحتجاجات العمالية بالإضافة إلى 7% ضد الفساد و6% ضد الفصل التعسفي. الحد الأدنى وأشار إلى أن المحرك الرئيسي طوال عام 2012 للاحتجاجات هو عدم إقرار الحد الأدنى للأجور في ظل انفلات التضخم والأسعار و إصرار الرئيس مرسي على العمل بقانون 35 لسنة 67 بتعديلاته وعدم إصدار قانون الحريات النقابية ، متوقعا تفاقم الاحتجاجات حال الاستمرار في عدم تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور. الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادي بجبهة الانقاذ وحزب الدستور كشف، في تصريحات صحفية خلال مشاركته اليوم في مسيرة عيد العمال، أن ما وصلت إليه الأوضاع يعكس أننا إزء نظام "مفلس وعاجز ولا يناسبه إلا الرحيل في أقرب وقت" بحسب قوله، بعد تردي أوضاع كل فئات المجتمع بجانب العمال، مشيرًا إلى أن النظام ليس لديه تصورات حقيقية لمشروع تنمية وطني يزيد من الدخل القومي ويفتح الطريق لأي نوع من أنواع العدالة الاجتماعية. وقال مصطفى :"إنه خرج اليوم احتجاجًا على الأوضاع التي وصل إليها عمال مصر"، مضيفًا :"من المفترض ان نحاول جرد ما حققته الطبقة العاملة من مطالبهم لنكتشف أن المحصلة صفرية والعمال لم يحققون أي مكاسب فلم يتحقق لهم تأمين صحي أو اجتماعي ولم يصدر قانون الحريات النقابية أو الحد الأدنى للأجور للعمال ووضع حد أقصى لمن يسرقون المال العام ولم تتوقف الخصخصة "البلوشي".
