د.مجدي قرقر يكتب :تردى الأداء - الانفلات الأمنى المخطط.. دكتور مرسى: إلى متى الانتظار؟!

مصر الآن بين كفى الرحى: «تردى الأداء على كافة مستوياته» و«الانفلات الأمنى الممنهج والمخطط فى كافة أنحاء القطر». ورئيس الجمهورية بمؤسسته وحكومته ومعاونوه ومستشاروه لا يستطيعون الخروج من هذا المأزق!.
لقد كتبت مقالا بعنوان «رؤية استراتيجية للوصول بمصر لبر الأمان» بتاريخ 11 من ديسمبر 2012، لكن يبدو أن ما نكتبه لا يُقرأ، وإذا قُرئ لا يُهتم به ولا يُناقَش ولا يُعقّب عليه.. مقالات تسود بها الصحف، ويبدو أن مؤسسة الرئاسة والحكومة ليس لديهما من يقرأ أو يحلل ويقدم ذلك إلى متخذ القرار ليتخذ القرارات بناء على توجهات الرأى العام.
كما تعرضنا فى الأسابيع الماضية للوضع الأمنى المتردى وتصاعد أحداث التخريب والتحريق والقتل والبلطجة فى ربوع مصر المختلفة، وردود فعل الشرطة التى تحاول أحيانا الالتزام بضبط النفس، لكنها أحيانا أخرى لا تتمكن فتتورط فى أعمال عنف فتُدان. وقلنا إن من لا يدرك خطورة تلك الأحداث الدامية كمن يدفن رأسه فى الرمال.
وتكملةً لما سبق، فإن قرارات رئيس الجمهورية تتسم بالبطء ولا تخرج إلى النور إلا فى الوقت الضائع، إعمالا للقانون أو إطفاء لحريق.
ومن هنا يكون الربط فى عنوان المقال بين أجزائه المختلفة.
*****
الانفلات الأمنى المخطط.. الجذور والتداعيات
«الفوضى الخلاقة» منهج اعتمدته وزارة الخارجية الأمريكية منذ ما يقرب من عشرة أعوام للتغيير فيما يسمونها «منطقة الشرق الأوسط»، وهو يقترب من منهج «الفوضى المدمرة» الذى اعتمده حبيب العادلى آخر وزراء داخلية مبارك، بفتح السجون وحجز الأقسام ليطلق الجنائيين والمجرمين والبلطجية على الشعب والثوار لوأد ثورة 25 يناير؛ تلك الخطة التى أفشلتها وتصدت لها اللجان الشعبية التى شكلها الشعب على رأس كل شارع ومدخل كل ميدان، التى كان ضحيتها شهيد الشرطة اللواء محمد البطران مدير السجون، الذى رفض الامتثال لقرار حبيب العادلى بفتح السجون.
إن للانفلات الأمنى جذورا أفضت إلى تفاقم الأحداث طوال العامين الماضيين، وهناك متهمون من القيادات الأمنية السابقة وربما الحالية، ومن فلول النظام السابق ومن المعارضين لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، ممن تستر عليهم النائب العام السابق بعد إفساد الأدلة، فى ظل إدارة المجلس العسكرى برئاسة المشير طنطاوى.
إن ما حدث يوم الجمعة 22 من مارس 2013، أقرب ما يكون إلى المخطط الذى فشل، والذى كان مقررا له يوم الأربعاء 25 من يناير 2012 -قبل وصول الإخوان- لإحراق مصر فى العيد الأول للثورة. ولنقرأ عناوين الشبكة العنكبوتية يوم الجمعة الماضية:
مخربون يقطعون محطة «الملك الصالح» - البلطجية يحاولون إحراق مسجد بالمقطم يعالج فيه 300 مصاب - إلقاء الحجارة على مقر جماعة الإخوان – مليشيات «بلاك بلوك» تحاصر مسجدًا بالدقهلية - القبض على ثلاثة من مليشيات «بلاك بلوك» متهمين بحرق مقر حزب الغد - بعد ساعة فى الظلام.. «الكهرباء» تدفع بفريق فنى لإعادة الإنارة للمقطم - اقتحام «الحرية والعدالة» ب«فلمنج» شرق الإسكندرية - أمن الجيزة يضبط 30 ألف لتر سولار قبل تهريبها - الإخوان تواصل الدفع بمجموعات لتأمين مقرها بالمقطم - ضبط طنين من السولار قبل تهريبهما إلى السوق السوداء بالفيوم - بلطجية قادمون من التحرير يقتحمون مقر الإخوان بالمنيل ويسرقون المحتويات - بلطجية يقتحمون مقر جماعة الإخوان بالشرقية ويرشقون المبنى بالحجارة - بعد تحطم حافلاتهم.. «إخوان المحافظات» يتحدون المخربين ويصعدون المقطم على الأقدام - قوات الأمن تشكل حواجز بشرية لحماية مقر الإخوان بالمقطم - عكاشة يصل إلى بورسعيد بعد أحداث العنف التى شهدتها الفترة الماضية - أحزاب وحركات إسلامية تعتزم حماية مقار الإخوان - مثيرو شغب يشعلون النار بأربعة أتوبيسات بالمقطم - وصول شباب «حازمون» إلى مقر «الإخوان» لحمايته - التحرير خاوٍ بعد ذهاب المخربون إلى «المقطم» - ضبط سيارة مسروقة بها 2 بندقية آلية و100 طلقة ذخيرة و150 كيلو بانجو بالمحلة الكبرى - النيران تشتعل فى أحد شباب «الإخوان» خلال اشتباكات «مكتب الإرشاد» - احتجاز ومحاصرة 25 من كوادر جماعة الإخوان فى أحد العقارات بالمقطم بعد هروبهم من مطاردة المناوئين للجماعة وإلقاء قنابل ملوتوف وقنابل حارقة عليهم ثم اقتحام العقار عليهم قبل منتصف الليل
أين عناصر الأمن الوطنى والمخابرات والشرطة العسكرية الذين عرفوا وحددوا الطرف الثالث طوال عامين؟! من المجهول الذى يتحدثون عنه ويصور فى الفضائيات وكاميرات الفيديو والموبايل ثم تفرج عنه النيابة؟! من اللهو الخفى المتهم بأحداث القتل والتخريب؟!
لو كان هناك برلمان لاستدعى رئيس الحكومة ووزير الداخلية ومدير جهاز الأمن الوطنى ومدير جهاز المخابرات ليدلوا بشهاداتهم ويتحملوا مسئولياتهم؛ لأن عناصر الاستخبارات موجودة فى مواقع الأحداث، ويعرفون من الذى يقتل ومن الذى يحرق ومن الذى يسرق قوت الشعب وحاجاته الضرورية.
هل يمكن أن نطلق على ما حدث «تظاهرات سلمية» أو حتى «تظاهرات»؟! أتظاهر هذا أم بلطجة؟! أمعارضة هذه لنظام الحكم أم مؤامرة لإسقاطه والخروج على شرعيته؟!
إننى أشك بالقطع فى قدرة جبهة الإنقاذ على إخراج هذه الأعداد بغض النظر عن توصيفها (متظاهرون أم بلطجية)، لكننى لا أستبعد مؤامرة شراء وتأجير البلطجية ومثيرى الشغب من قبل بعض قيادات الإنقاذ وبعض رجال الأعمال المضارين من الثورة.
هذه القضية التى كشفتها جريدة «الشعب» وغابت فى أدراج النيابة العامة.
تحية إلى شباب الإخوان الذين دفعوا حياتهم فى موقعة الجمل، ودفعوها مرة أخرى للتصدى لجريمة المقطم.
لن أمل من تكرار الحديث عن القصاص الذى غاب فى العهد البائد فكانت ثورة 25 يناير، وظل غائبا بعد الثورة وطوال عامين، وكأن الحياة قد توقفت، وكأن مصر لا يوجد بها قضاء ليقيم القصاص، حتى كانت السخرية «مهرجان البراءة للجميع»، لم يتم القصاص طوال عامين، وما لم يتم القصاص سيستمر الانفلات الأمنى. لقد تفاءلنا خيرا بالنائب العام الجديد وبنيابة الثورة، لكننا سمعنا ضجيجا ولم نرى طحنا؛ فإلى متى؟!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خطبة الوداع: «أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا، وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. وقد بلغت».
وإن لم يكن القصاص فستفسد الحياة وتهلك مصر مصداقا لقول رسولنا الكريم: «إنما هلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها».
*****
تردى الأداء
موقفنا فى حزب «العمل» موقف ثابت مؤيد للشرعية، لكنه فى الوقت نفسه موقف الناصح لنظام الحكم من باب «الدين النصيحة»، وموقف المعارض إذا دعت الضرورة. وسأحاول هنا توثيق ما أكتب بالتاريخ؛ حتى لا يتهمنا البعض بالمزايدة على السيد الرئيس أو حزب «الحرية والعدالة» لأغراض حزبية ضيقة.
الفريق الرئاسى
فى حوار مع موقع «الدولة»، يوم السبت الأول من سبتمبر 2012، وتحقيقات بوابة «الأخبار يوم»، الأربعاء 29 أغسطس 2012، وجريدة «الوادى» الإلكترونية يوم الأحد 30 سبتمبر 2012، تم تأكيد ما يلى:
- أن التشكيل الذى أعلنت عنه رئاسة الجمهورية كان من الأفضل أن يكتفى بالنواب ومساعدى الرئيس الأربعة.
- أتحفظ على الفريق الاستشارى وأتوقع عدم نجاحه، وهو ليس من الفريق الرئاسى.
- إذا نظرنا إلى المساعدين فإننا لا نجد مستشارا اقتصاديا للرئيس.
- نواب الرئيس ومساعدوه يختلفون عن المستشارين فى أنهم ملتزمون برؤى وبرامج الرئيس، وبالخط الذى تضعه مؤسسة الرئاسة فى تناولها القضايا والملفات المختلفة.
- كان من الأفضل أن يكون الفريق الاستشارى مرنا وقابلا للتغيير؛ فالاستعانة بالمستشارين فى الغالب يجب أن يكون فى قضايا بعينها، ومهمتهم استشارية فقط حسب نوع القضية المطروحة ولا يكون ثابتا، أى يستعين الرئيس بالفريق المتخصص الذى يناسب القضية وينتهى عمله بحسمها، مثال ذلك سفره إلى الصين، فيأتى بمستشارين لديهم خبرة بالعلاقات المصرية الصينية ويتناقش معهم حول الزيارة، أو مشاركته فى قمة عدم الانحياز كانت تستدعى مشاورة فريق متخصص قبل مشاركته للوصول إلى نتائج أفضل.
- من بين الفريق الاستشارى لم يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة من المهتمين بالجوانب الاقتصادية، ومثلهم فى الجوانب الاجتماعية، ومجموعة صغيرة من المهتمين بقضية الصراع العربى الصهيونى.
- كما أن الهدف من الفريق الرئاسى والاستشارى يجب أن يعلن، وهو ما لم يحدث.
أى أننا تحفظنا وتوقعنا عدم نجاح الفريق الاستشارى منذ سبعة شهور، وبعد تشكيل هذا الفريق بأيام، وهو ما حدث فى الأسابيع القليلة الماضية، وكانت قمة الأحداث الدرامية فى إقالة الدكتور خالد علم الدين أحد ممثلى حصة حزب «النور» فى الفريق الاستشارى!.
برنامج المائة يوم
أشرنا يوم الأربعاء 29 أغسطس 2012، لبوابة الأخبار، إلى أن «تحديد مائة يوم فقط للبرنامج خطأ كبير من مستشارى الرئيس؛ لأنهم لم يأخذوا فى اعتبارهم العوائق الإدارية من قبل فلول النظام السابق الذين يعملون على إعاقة تنفيذ البرنامج».
وأشارت جريدة «اليوم السابع» إلى انتقاد الأمين العام لحزب «العمل»، خلال ندوة «مستقبل العلاقات الأمريكية والغرب فى ضوء الإساءة للرسول»، التى عقدها الحزب مساء الثلاثاء، بأن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ورط نفسه بمدة المائة يوم، وخضع لابتزاز سياسى من قوى سياسية مصرية خيرته بين انتخاب شفيق وتقديمه بعض التعهدات إليها، داعيا إلى أن يُحاسب الرئيس محمد مرسى بعد مرور عام كامل لا بعد مدة ال 100 يوم فقط.
حكومة الدكتور هشام قنديل
فى حوار مع موقع «الدولة» يوم السبت الأول من سبتمبر 2012، أوضحنا أن لنا ملاحظات وتحفظات على حكومة الدكتور هشام قنديل منذ تشكيلها وغياب الرؤية السياسية لعدد كبير من وزرائها.
وإضافة إلى غياب الرؤية السياسية عن الحكومة، فإن المشكلة التى لا تقل أهمية عنها، عندها وعند جماعة الإخوان المسلمين و«حزب الحرية والعدالة»، هى مشكلة فى قيمة «القوى الأمين»، ونؤكد ما كتبته فى صفحة التواصل الاجتماعى يوم 18 فبراير 2013:
«أمين (الإخوان المسلمين) بدون قوة لا يصلح..
وقوى (الحزب الوطنى) غير الأمين لا يصلح..
من حق الإخوان إذا حصلوا على الأغلبية أن يشكلوا الحكومة وإعادة هيكلة الوزارات دون ظلم للكفاءات الأمينة. وإذا لم يحصلوا على الأغلبية يشكل الحكومة من يحصل عليها أو تُشكّل حكومة ائتلافية من القوى الممثلة فى مجلس النواب لتجاوز حاجز الخمسين فى المائة».
*****
بطء قرارات الرئيس وتأخرها إلى الوقت الضائع
وتكملة لما سبق، فإن قرارات رئيس الجمهورية تتسم بالبطء ولا تخرج إلى النور إلا فى الوقت الضائع إعمالا للدستور أو إطفاء لحريق.
كتبت يوم الخميس 7 مارس 2013، على صفحة التواصل الاجتماعى، مخاطبا السيد رئيس الجمهورية تحت عنوان «تغيير الحكومة اليوم وليس غدًا»: «رغم أننا كنا مع تأجيل تغيير الحكومة إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب؛ نظرا إلى ضيق الوقت، ونظرا إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية استجابة لحكم محكمة القضاء الإدارى، ونظرا إلى انفلات الأوضاع الأمنية اليوم وأمس، فإن المخرج الوحيد الآن، الذى أصبح ملحا، هو تغيير حكومة هشام قنديل الضعيفة، التى كان من الممكن احتمالها فى حالة إجراء الانتخابات فى موعدها. تغيير الحكومة أصبح ضرورة ملحة؛ ليس استجابة لجبهة الإنقاذ ولا مبادرة حزب النور بحجة التخوف من تزوير الانتخابات؛ لأن القضاء هو المسئول عن الانتخابات، لكن لمواجهة الانفلات الأمنى ومن أجل حقن الدماء.
دكتور مرسى، أحسن الاختيار هذه المرة، كفاك تحملا لأخطاء الآخرين.. دكتور مرسى، هل يصدر القرار هذه الليلة كما عودتنا فى قرارات الخميس المسائية؟!».
ومع الأسف، لم يفعلها السيد الرئيس، ولو فعلها لكان ذلك كفيلا بمواجهة الاحتقانن ولحقنا كثيرا من الدماء التى سالت ، دون اعتراض على إرادة الله.
دكتور مرسى، علينا أن نقولها وعليك أن تسمعها، فإن لم نقلها أخطأنا وإن لم تسمعها أخطأت، نبرئ ذمتنا أمام الله فى سبيله ومن أجل الشعب والوطن.
الرئيس مرسى وأسلوب المباغتة
ولقد كتبنا فى جريدة «الشعب» فى 11 ديسمبر 2012: «الدكتور مرسى رئيس الجمهورية كثيرا ما يستخدم أسلوب المفاجئة (المباغتة) فى قراراته. ورغم نجاح هذا الأسلوب فى إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، فإن هذا الأسلوب فشل فى قرار عودة مجلس الشعب وفى إصداره الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012، بما يستوجب من مستشارى الرئيس إعادة النظر فى هذا المنهج، وألا يستخدم إلا فى حالات الضرورة. وزاد من ذلك حالة التربص التى تستهدف الرئيس مرسى من معارضيه. وأزعم أن الرئيس الدكتور محمد مرسى لو مهّد عند الشعب هذا القرار وذلك الإعلان، لاختلف الوضع كثيرا عما هو عليه الآن. ومن هنا فإن خطاب السيد الرئيس يوم الخميس 6 ديسمبر 2012 جاء متأخرا أسبوعين؛ لأن المبررات يجب أن تسبق الإجراءات بما يحقق الوضوح والشفافية. لو عرض الرئيس على الشعب مبررات الإعلان الدستورى قبل إصداره لكان من الممكن تعاطف كم أكبر من الشعب معه بفهم مبرراته؛ ما يحجم ردود الفعل الغاضبة التى عانينا منها طوال الأسابيع الماضية رغم أن هذه المبررات لم تكن كافية؛ لأن تحقيقات نيابة لم تعلن عنها، والسيد الرئيس لم يكن فى حل من ذكرها».
*****
دكتور مرسى.. إلى متى الانتظار؟
رؤية استراتيجية للوصول بمصر لبر الأمان
ما من شك أن مصر تمر بأزمة حادة ورياح سياسية عاصفة تبتعد بها بعيدا عن بر الأمان. ومن ينكر ذلك يدفن رأسه فى الرمال. دعونا ننظر إلى الأمر بمنظور استراتيجى: نضع الغاية الاستراتيجية - نصوغ القيم الحاكمة - نقوّم الوضع الراهن - نحدد الفجوة - نضع آليات وأساليب تجاوز الفجوة - نقوّم السيناريوهات المقترحة والمحتملة - ندرس المخاطر المحتملة وأساليب مواجهتها.
*****
الغاية الاستراتيجية
تجاوز الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير -وتحقيق الاستقرار لازم للتنمية- حالة الخراب التى أوصلنا إليها نظام مبارك البائد والمعارضون للرئيس محمد مرسى.
*****
القيم الحاكمة
فى هذا الإطار تحكمنا لمحددات وقيم حاكمة:
1) احترام إرادة الشعب التى عبّر عنها بثورته المباركة وباستفتاء 19 مارس 2011 وانتخاب المجالس التشريعية ورئيس الجمهورية.
2) احترام شرعية رئيس الجمهورية والحرص على هيبته وهيبة الدولة.
3) سيادة الدستور والقانون.
4) احترام حق التظاهر السلمى ورفض وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت.
5) احترام المعارضة ومخالفة الرأى، وفى المقابل إدانة وتجريم التآمر الذى يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم.
6) احترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها.
7) احترام الأغلبية للأقلية وأخذ رأيها بعين الاعتبار.
8) احترام الأقلية رأى الأغلبية ما دامت تعبر عن رأيها.
*****
تقويم الوضع الراهن فى بيئتيه الداخلية والخارجية
1) تزايد حالة الاستقطاب الإسلامى العلمانى التى نمت جذورها بوضوح مع الصحوة الإسلامية فى مصر فى سبعينيات القرن الماضى.
2) احتقان الأوضاع فى ظل حالة الانفلات الأمنى منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه.
3) تورط الشرطة فى أعمال عنف عندما تعجز عن الالتزام بضبط النفس.
4) أزمة الثقة المتبادلة عند جميع الأطراف.
5) انسداد قنوات الحوار بين الفصائل السياسية المختلفة.
6) اللجوء إلى سياسة لىّ الأذرع وفرض سياسة الأمر الواقع من الجميع.
7) ضعف الكفاءة السياسية للنخبة داخل نظام الحكم وفى المعارضة.
8) تقدير القوى العلمانية الخاطئ قوتها وعدم إدراكها وزنهم الحقيقى فى الشارع السياسى.
9) استخدام بعض القوى المعارضة جهاز البلطجة الذى أسسه حبيب العادلى لحماية النظام البائد.
10) تحالف فلول النظام السابق مع بعض القوى المعارضة الذين لا يجمعهم سوى كره التيار الإسلامى.
11) استقواء بعض القوى المعارضة بالخارج ومطالبتهم القوات المسلحة بالتدخل بما يضع مئات من علامات الاستفهام حول قيم الوطنية والديمقراطية التى طالما تشدقوا بها، وبما يضعهم فى خندق العمالة والاستبداد والتآمر.
12) عدم إظهار القوى المعارضة أسباب معارضتها الحقيقية المتمثلة فى رفضهم نتائج الديمقراطية، ورغبتهم فى إسقاط هيبة الدولة، وعدم تقبلهم رئاسة الدكتور محمد مرسى، ورغبتهم واشتياقهم إلى كرسى الرئاسة، وتشويه الرموز الإسلامية بغرض تشويه الإسلام ذاته.
13) تآمر الحلف الصهيونى الأمريكى على مصر، وتشاور السفيرة الأمريكية دوريا مع بعض قيادات المعارضة.
14) ظهور مشكلات فى دستور مصر الذى وافق الشعب عليه نتيجة كيد العلمانيين المتكرر، ونتيجة ضيق صدر الإسلاميين، ومحاولة الانتهاء منه قبل تدقيقه وتحقيق أكبر قدر من التوافق عليه.
15) عدم إدراك النخبة أن ترف الحوار والجدل الذى يدور بينهم يبتعد بهم عن الشعب الذى لا يهتم إلا بلقمة عيشه؛ ما قد يعرض مصر للمخاطرة إذا رُفض بما يعيدها عاما إلى الوراء على الأقل.
16) استخدام أسلوب المفاجئة (المباغتة) فى قرارات السيد الرئيس.
*****
تحديد الفجوة
مصر الآن لديها رئيس شرعى منتخب، والمجلس التشريعى الرئيسى تم حله بقرار من العسكر استنادا إلى حكم جائر تغولت فيه المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، والمجلس التشريعى الثانى أضعف من أن يمارس سلطة التشريع، ولا يسمح له بممارسة سلطة الرقابة؛ أى أن مصر ليس لديها مؤسسة شرعية باستثناء مؤسسة الرئاسة، ولديها دستور يحتاج إلى مراجعة، وحكومة ضعيفة لا تليق بمصر الثورة. ومصر لديها إعلام لا يزال كثير منه مواليا للنظام البائد، وجهاز شرطة لم يستكمل تطهيره.. عجز فى الموازنة وتضخم فى الأسعار، وشبح البطالة يهدد الشباب، ومعاونون ومستشارون للسيد الرئيس عبء عليه لا عون له. وفى الإطار السابق، نجد أن السيد رئيس الجمهورية يحمل عبئا تنوء الجبال بحمله.
*****
مقترح بمشروع مبادرة للخروج من الأزمة
«آليات وأساليب وسياسات واستراتيجيات تجاوز الفجوة»
ووفقا للفجوة السابقة يلزم:
1) سرعة تشكيل حكومة جديدة تعبر عن إرادة الشعب وتلبى احتياجاته وتأخذ خطوات جادة باتجاه تحقيق أهداف الثورة.
2) سرعة اتخاذ إجراءات باتجاه تحقيق العدل الاجتماعى، فى مقدمتها تحقيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
3) مناقشة مواد الدستور المختلف عليها، وتعهد الجميع بالالتزام بها بمجرد الانتهاء من انتخابات مجلس النواب.
4) تكاتف الجميع، أغلبية ومعارضة، والتوافق على عدم عرقلة إجراء انتخابات مجلس النواب فى أسرع وقت ممكن.
5) التوافق على ميثاق شرف للعمل الإعلامى وإعادة الهيكلة إذا لم يتم الالتزام.
6) إعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة، خاصة من استمرت جرائمهم بعد الثورة.
7) الانطلاق فى خطط التنمية الحقيقية اللازمة للتنقيب عن خيرات مصر وتوفير فرص العمل للشباب.
8) تجاوز الأزمة بالتحرك فى مسارين: مسار عاجل لإطفاء الحريق بالحزم فى مواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمى، ومسار عاجل آجل نسبيا لاستكمال الخطوات والاستراتيجيات السابقة للوصول بمصر إلى بر الآمان.
هل يمكن فى ظل الوضع الراهن الذى تناولناه أن نحقق السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتجاوز الفجوة والوصول إلى الغاية التى استهدفناها فى مقدمة المقال؟ وهل يمكن أن يكون هناك حوار حقيقى لتفعيل مثل هذه المبادرة؟
*****
فيس بوك
يقول أفلاطون:
نحن مجانين إذا لم نستطع أن نفكر،
ومتعصبون إذا لم نرد أن نفكر
وعبيد إذا لم نجرؤ أن نفكر
وأضيف من عندى:
وغرباء إذا فكرنا
«أدعو الله ألا تستمر هذه الغربة كثيرا»