رؤية إستراتيجية للوصول بمصر لبر الأمان

span style="font-family: "Simplified Arabic", serif; font-size: 16pt;"ما من شك أن مصر قد مرت بأزمة حادة ورياح سياسية عاصفة فى الأسابيع الماضية كادت أن تبتعد بها بعيدا بعيدا عن بر الأمان، ومن ينكر ذلك يدفن رأسه فى الرمال. دعونا ننظر للأمر بمنظور إستراتيجى: نضع الغاية الإستراتيجية - نصيغ القيم الحاكمة - نقيّم الوضع الراهن - نحدد الفجوة - نضع آليات وأساليب تجاوز الفجوة - نقيم السيناريوهات المقترحة والمحتملة - ندرس المخاطر المحتملة وأساليب مواجهتها.
*****
الغاية الإستراتيجية
تجاوز حالة الانفلات الأمنى الذى شهدته مصر منذ ثورة 25 يناير وتحقيق الاستقرار اللازم للتنمية لتجاوز حالة الخراب التى أوصلنا إليها نظام مبارك البائد.
*****
القيم الحاكمة
فى هذا الإطار يحكمنا مجموعة من المحددات والقيم الحاكمة:
1)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام إرادة الشعب التى عبر عنها من خلال ثورته المباركة ومن خلال استفتاء 19 مارس 2011 وانتخاب المجالس التشريعية ورئيس الجمهورية.
2)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام شرعية رئيس الجمهورية والحرص على هيبته وهيبة الدولة.
3)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" سيادة الدستور والقانون.
4)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام حق التظاهر السلمى ورفض وإدانة البلطجة وتخريب المنشآت.
5)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام المعارضة ومخالفة الرأى وإدانة وتجريم التآمر الذى يستهدف الشرعية ومقدرات شعب مصر العظيم.
6)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام التعددية السياسية والإقرار بأن مصر وطن لجميع أبنائها.
7)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام الأغلبية للأقلية وأخذ رأيها بعين الاعتبار.
8)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احترام الأقلية لرأى الأغلبية ما دامت عبرت عن رأيها
*****
تقييم الوضع الراهن فى بيئتيه الداخلية والخارجية
1)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تزايد حالة الاستقطاب الإسلامى العلمانى والتى نمت جذورها بشكل واضح مع الصحوة الإسلامية فى مصر فى سبعينيات القرن الماضى.
2)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" احتقان الأوضاع فى ظل حالة الانفلات الأمنى منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى تاريخه. التظاهرات بميدان التحرير وفى محيط المحكمة الدستورية ووزارة الداخلية وقصر الاتحادية ورابعة العدوية ومدينة الإنتاج الإعلامى -وكل هذا فى وقت واحد- إضافة إلى حرق العشرات من مقرات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين وتقتيل العشرات وإصابة المئات.
3)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تأخر الحرس الجمهورى فى تأمين قصر الرئاسة لأسباب لا نعرفها -ربما رغبة فى عدم الاحتكاك بالجماهير- وغياب الشرطة فى الأحداث الأخيرة، مما دفع بكوادر جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بالتوجه لقصر الاتحادية لتحرير محيطه بعد إعلان المعارضين والبلطجية والفلول عن نيتهم فى اقتحام القصر وحدوث ست حالات وفاة ومئات الإصابات.
4)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" أزمة الثقة المتبادلة عند جميع الأطراف.
5)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" انسداد قنوات الحوار بين الفصائل السياسية المختلفة.
6)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" اللجوء إلى سياسة لىّ الأذرع وفرض سياسة الأمر الواقع من الجميع.
7)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" ضعف الكفاءة السياسية للنخبة داخل نظام الحكم وفى المعارضة.
8)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تقدير القوى العلمانية الخاطئ لقوتها وعدم إدراكهم لوزنهم الحقيقى فى الشارع السياسى.
9)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" استخدام بعض القوى المعارضة لجهاز البلطجة الذى أسسه حبيب العادلى لحماية النظام البائد.
10)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تحالف فلول النظام السابق مع بعض القوى المعارضة والذين لا يجمعهم سوى كره التيار الإسلامى.
11)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" استقواء بعض القوى المعارضة بالخارج ومطالبتهم للقوات المسلحة بالتدخل.. مما يضع المئات من علامات الاستفهام حول قيم الوطنية والديمقراطية التى طالما تشدقوا بها، وبما يضعهم فى خندق العمالة والاستبداد والتآمر.
12)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" القراءة الخاطئة لإعلان 22 نوفمبر، لا لشىء إلا المكايدة. ولولا تلك القراءة الخاطئة لكان من الممكن أن يستثمر الجميع -وخاصة العلمانيين- مدة الشهرين التى أعطاها د. مرسى للجمعية التأسيسية للتوافق حول الدستور، فلو تفهم الجميع حقيقة الإعلان الدستورى لانتهزوا مهلة الشهرين للتوافق، ليحتفل كل المصريين بطرح دستور أفضل للاستفتاء.
13)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تهديد بعض القوى المعارضة بعدم السماح للاستفتاء على الدستور بأن يتم.. ما يوحى بأنهم على استعداد لاستعمال القوة لتحقيق أغراضهم ومؤامراتهم.
14)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" عدم إظهار القوى المعارضة لأسباب معارضتها الحقيقية والمتمثلة فى رفضهم لنتائج الديمقراطية، ورغبتهم فى إسقاط هيبة الدولة، وعدم تقبلهم لرئاسة الدكتور محمد مرسى، ورغبتهم واشتياقهم لكرسى الرئاسة، وتشويه الرموز الإسلامية بغرض تشويه الإسلام ذاته.
15)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تآمر الحلف الصهيونى الأمريكى على مصر ودعوة السفيرة الأمريكية لمن يسمون بقيادات المعارضة للتشاور وعودة السفير الصهيونى لمصر بعد تصاعد التظاهرات ليكون على مقربة منها. حتى أننى وجهت نصيحة للثوار الحقيقيين بألا يتورطوا مع المفضوحين الذين لم يستحوا فى ذكر ما دار بينهم وبين السفيرة الأمريكية.
16)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" تعثر مسودة دستور مصر الثورة نتيجة لكيد العلمانيين المتكرر ونتيجة لضيق صدر الإسلاميين. ففى الوقت الذى وحدت فيه ثورة 25 يناير المباركة شعب مصر بكافة قواه وطوائفه وأعماره وفئاته جاءت مسودة الدستور لتفرق بينهم عندما ظهر الصراع حول الهوية على السطح.
17)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" عدم إدراك النخبة بأن ترف الحوار والجدل حول الدستور عندهم فقط، فى الوقت الذى لا يهتم فيه الشعب إلا بلقمة عيشه.
18)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" المغامرة بالاستفتاء على الدستور قبل التوافق مما قد يعرض مصر للمخاطرة حال رفضه بما يعيدها عاما إلى الوراء على الأقل.
19)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" عدم اعتراف القيادات الإسلامية بوجود أزمة.
20)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" استخدام أسلوب المفاجأة -المباغتة- فى قرارات السيد الرئيس. ورغم نجاح هذا الأسلوب فى إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، إلا أن هذا الأسلوب فشل فى قرار عودة مجلس الشعب والإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 بما يستوجب من مستشارى الرئيس إعادة النظر فى هذا المنهج. وزاد من ذلك حالة التربص التى تستهدف الرئيس مرسى من معارضيه. وأزعم أن الرئيس الدكتور محمد مرسى لو مهد عند الشعب لهذا القرار وذلك الإعلان لاختلف الوضع كثيرا عما هو عليه الآن. ومن هنا فإن خطاب السيد الرئيس يوم الخميس الماضى 6 ديسمبر جاء متأخرا أسبوعين، لأن الأسباب يجب أن تسبق الإجراءات بما يحقق الوضوح والشفافية. لو عرض الرئيس على الشعب أسباب الإعلان الدستورى قبل إصداره لكان من الممكن تعاطف كمّ أكبر من الشعب معه بفهم أسبابه، مما يحجم من ردود الفعل الغاضبة التى عانينا منها طوال الأسابيع الماضية رغم أن هذه الأسباب؛ لم تكن كافية لأن تحقيقات النيابة لم تعلن عنها والسيد الرئيس لم يكن فى حل من ذكرها.
21)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" استقالة بعض مستشارى رئيس الجمهورية رغم تأثيرها الضعيف لأن المستشارين ليسوا من ضمن الفريق الرئاسى الذى يقتصر على شخص الرئيس ونائبه ومساعديه وكبار موظفيه.
*****
تحديد الفجوة
مصر الآن لديها رئيس شرعى منتخب، والمجلس التشريعى الرئيسى تم حله بقرار من العسكر استنادا إلى حكم جائر تغوّلت فيه المحكمة الدستورية على السلطة التشريعية، والمجلس التشريعى الثانى مهدد بالحل، والجمعية التأسيسية نجت ونجت معها مسودة الدستور بأعجوبة بفضل من الله فى ليلتها الأخيرة، أى أن مصر ليس لديها أية مؤسسة شرعية باستثناء مؤسسة الرئاسة. وإعلان دستورى تلمظ العلمانيون له قبل أن يقرءوه، ومسودة دستور عليها ملاحظات سينتج عنها دستور يسهل تعديله. ومصر لديها إعلام ما زال الكثير منه مواليا للنظام البائد، وجهاز شرطة لم يستكمل تطهيره. عجز فى الموازنة وتضخم فى الأسعار وشبح البطالة يهدد الشباب. وفى الإطار السابق نجد أن السيد رئيس الجمهورية يحمل عبئا تنوء الجبال بحمله
*****
آليات وأساليب وسياسات وإستراتيجيات تجاوز الفجوة
ووفقا للفجوة السابقة يلزم:
1)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" الاستفتاء على مسودة الدستور ليكون لدينا دستور حال موافقة الشعب عليه.
2)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" استكمال المؤسسات التشريعية بإعادة انتخاب مجلسى النواب والشورى بعد أن تآمر عليهما المجلس العسكرى السابق والمحكمة الدستورية.
3)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" إعادة هيكلة إعلام الدولة.
4)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" إعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة.
5)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" الانطلاق فى خطط التنمية الحقيقية اللازمة للتنقيب عن خيرات مصر وتوفير فرص العمل للشباب.
هل يمكن فى ظل الوضع الراهن الذى تناولناه أن نحقق السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتجاوز الفجوة والوصول إلى الغاية التى استهدفناها فى مقدمة المقال؟
*****
السيناريوهات المقترحة لتجاوز الأزمة
ولأن الأزمة أزمة حقيقية تبارى المخلصون لطرح سيناريوهات للخروج من الأزمة وتكاثرت عشرات المبادرات علينا، وكان من أهمها مبادرة السيد نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكى.
ويوم السبت الماضى كانت دعوة الرئيس الدكتور محمد مرسى للقوى السياسية للحوار لتجاوز الأزمة والذى حضره 54 شخصية من الشخصيات العامة والسياسيين والقانونيين. وحضر الرئيس الجلسة الافتتاحية التى استمرت لدقائق اعتذر فيها عن عدم حضوره للحوار حتى لا يمارس أى ضغط أدبى على مسار الحوار ووعد بالتزامه بما ينتهى إليه الحوار.
تجاوز الأزمة يلزمنا بالتحرك فى مسارين: مسار عاجل لإطفاء الحريق ومسار عاجل آجل نسبيا لأيام مقارنا بالمسار الأول لاستكمال الإستراتيجيات السابقة للوصول بمصر لبر الآمان.
وفى مسار إطفاء الحريق تم التأكيد على الكثير من المحددات والقيم الحاكمة التى استهللنا بها المقال وضرورة الحزم فى مواجهة البلطجة وتأمين المنشآت الحيوية، وبما لا يتعارض مع حق التظاهر السلمى.
وفى المسار الثانى كانت هناك نقطتان قيد البحث: قضية الدستور وتوقيت الاستفتاء عليه وقضية الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر.
*****
قضية الدستور وتوقيت الاستفتاء عليه
فى قضية الدستور تباينت الآراء فى الاجتماع:
1)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" اقترح البعض العودة لدستور 1971 بعد إلغاء تعديلات مبارك التى أدخلها عليه وإضافة المواد التى تم تعديلها فى استفتاء مارس 2011 لحين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وإعداد مسودة دستور جديدة، ولم يحظَ الاقتراح بالقبول.
2)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" اقترح البعض اعتبار مسودة الدستور التى أنجزتها الجمعية التأسيسية كإعلان دستورى يصدره السيد الرئيس نعمل به لحين تشكيل جمعية تأسيسية جديدة وإعداد مسودة دستور جديدة، ولم يحظَ الاقتراح بالقبول.
3)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" اقترح البعض تشكيل لجنة صغيرة ما بين العشرين والثلاثين تضم بعض الفقهاء الدستوريين وممثلين عن القوى المعارضة وعدد مساوٍ من أعضاء الجمعية التأسيسية التى أنهت أعمالها على أن تناقش المواد الخلافية فى المسودة الحالية وما تنتهى إليه تدفع به للجمعية التأسيسية لتنتج مسودة دستور معدلة فى خلال مدة لا تتجاوز أسابيع يدعو بعدها السيد الرئيس الشعب للاستفتاء على هذه المسودة الجديدة.
وتحفظ السيد نائب الرئيس على أى تأجيل لموعد التصويت على الدستور عن 15 ديسمبر الحالى، لأن أى تأجيل عن هذا الموعد يخالف استفتاء 19 مارس 2011، كما أنه لا يجوز إصدار إعلان دستورى بموعد جديد لأن الإعلانات الدستورية لا تكون دستورية إذا خالفت الاستفتاء الشعبى، وإذا تم التأجيل يلزم الاستفتاء على الموعد الجديد وهو إجراء غير عملى.
4)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" ويمكن أن يكون المخرج من ذلك رفض المسودة وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإنتاج مسودة جديد مع الاستفادة بالمسودة الحالية، وهو ما يعطل الاستفتاء على الدستور فى ظل هذا الانفلات الأمنى، ويعيد إشكالية طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية التى تسببت فى الكثير من الأزمات السابقة.
5)span style="font-size: 7pt; font-family: "Times New Roman";" ومن هنا كان المقترح الأخير للسيد نائب الرئيس بإجراء الاستفتاء فى موعده على الدستور، ويتم على التوازى مواصلة الحوار حول المواد المختلف عليها وتحرر بها وثيقة بعد الاتفاق على النص النهائى لهذه المواد يوقع عليها من السيد الرئيس ومن القوى المشاركة، على أن يتم تعديل الدستور حال الموافقة عليها مع أول اجتماع لمجلس النواب الجديد، خاصة وأن الدستور الجديد وضع آلية سهلة لتعديله. وإزاء هذه الرؤية القانونية التى لا تتيح مجالا كبيرا للحركة تم التوافق على هذا الاقتراح.
*****
قضية الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر
وكانت المناقشة الأهم عن كيفية نزع فتيل الفتنة التى نتجت عن الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012، ولأن النوايا كانت صادقة فقد يسر الله للمجتمعين فرصة التوافق بإصدار إعلان دستورى جديد بديلا عن الإعلان السابق، مع إقرار كل ما ترتب عليه من آثار، ومنها عودة النائب العام السابق للقضاء بعد انتهاء مدته بموجب الإعلان الدستورى السابق. وفى نفس الوقت التأكيد على ما جاء بالإعلان المستبدل من إعادة محاكمة من شرع أو قتل أو أصاب ثوار 25 يناير وما ارتبط بها من أحداث حال ظهور أدلة جديدة. وكذا آلية تشكيل جمعية تأسيسية جديدة حال رفض الشعب لمسودة الدستور المطروحة عليه للتصويت. ثم إن كل الإعلانات الدستورية لا تقبل الطعن عليها.
ولقد استجاب الإعلان الدستورى البديل لرغبات القوى السياسية بإلغاء حصانة قرارات السيد الرئيس وإلغاء حق الرئيس فى اتخاذ إجراءات استثنائية حال وجود خطر يهدد البلاد.
إن الإعلان الدستورى البديل يساعد مصر على استكمال مؤسساتها التشريعية، ويئد الفتنة التى حدثت عقب الاعلان الدستورى السابق، وينهى حالة الانقسام، ويزيل المخاوف التى سببها الإعلان السابق، ويقضى على مخاوف بعض فئات وفصائل المجتمع المصرى وبصفة خاصة القضاء.
ترى هل يصل الإعلان الدستورى البديل بمصر لبر الأمان؟ أم أننا ما زلنا بحاجة لمزيد من الإجراءات؟ ولو أطفأنا النار فهل ستنطفئ أم يظل هناك من يؤججها تحت الرماد؟
*****
رحم الله عمار الشريعى رحمة واسعة وغفر له ذنبه. كنت أحب فنه الراقى غير المسفّ ولسانه العفّ وروحة المصرية المرحة ووطنيته الخالصة ومواجهته للطاغية مبارك.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة