قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وقف محاكمة 25 متهمًا باعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح وارتكاب حادث السطو المسلح على محل للمجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 5 أعوام، والمعروفة إعلاميًّا بقضية "خلية الزيتون" وإحالة الدعوى للنيابة العامة؛ لاتخاذ شئونها في إجراءات الطعن بالتزوير ، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية . شهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين المخلى سبيلهم ، فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين عدا المتهم السابع " ياسر عبد القادر " ، وتم فرض كردون أمنى داخل وخارج القاعة . وقال أشرف عبد الغنى دفاع المتهم الثاني لرئيس المحكمة بلهجة حادة " أنت حُظرت بنص الدستور لأنك محكمة استثنائية ولا مجال لكم لنظر الدعوى " ، مؤكداً أن المتهمين طلبوا عدم إحضارهم لأنهم تسلل إليهم أن المحكمة كونت عقيدة في القضية قبل أن تستمع إلى دفاعهم وأنها عطلت نص المادة 143 من القانون ، فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الاستثنائية في محضر الجلسة ، وقال عبد الغنى " محضر الجلسة ملك للدفاع " . وقال دفاع المتهمين أنهم قدموا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير في قرارات اعتقال للمتهمين وطالب بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن المقدم ، كما طلب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقا للمادة 75 من للدستور الجديد التي تحظر المحاكم الاستثنائية ، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أسوة بإخلاء سبيل فتحي سرور وزكريا عزمي وصفوت الشريف ، وصرخ المتهم ياسر عبد القادر من داخل القفص " حسنى مبارك هيطلع .. حسنى هيطلع " .
