قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، اليوم، برئاسة المستشار مصطفى عيسى، وقف محاكمة 25 متهمًا في قضية خلية الزيتون، وإحالة الدعوى للنيابة العامة؛ لاتخاذ شؤونها في إجراءات الطعن بالتزوير، مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمة القضية. شهدت الجلسة حضور عدد من المتهمين المخلى سبيلهم، فيما لم يتم إحضار المتهمين المحبوسين،عدا المتهم السابع "ياسر عبدالقادر"، وتم فرض كردون أمني داخل وخارج القاعة. وقال أشرف عبدالغني، دفاع المتهم الثاني، لرئيس المحكمة بلهجة حادة "أنت حُظرت بنص الدستور لأنك محكمة استثنائية ولا مجال لكم لنظر الدعوى"، مؤكداً أن المتهمين طلبوا عدم إحضارهم لأنه تسلل إليهم أن المحكمة كوّنت عقيدة في القضية قبل أن تستمع إلى دفاعهم وأنها عطلت نص المادة 143 من القانون، فيما رفض رئيس المحكمة إثبات الطعن على عدم دستورية المحكمة الاستثنائية فى محضر الجلسة، وقال عبدالغني "محضر الجلسة ملك للدفاع". وقال سعيد مخيمر، من دفاع المتهمين، إنهم قدموا شهادة بإجراءات الطعن على التزوير في قرارات اعتقال المتهمين، وطالب بإيقاف الدعوى لحين الفصل في الطعن المقدم، كما طالب بتغيير صفة المحكمة من محكمة استثنائية إلى محكمة الجنايات وفقاً للمادة 75 من الدستور الجديد التي تحظر المحاكم الاستثنائية، وبإخلاء سبيل المتهمين وفقاً لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية أسوة بإخلاء سبيل فتحي سرور، وزكريا عزمي، وصفوت الشريف، وصرخ المتهم ياسر عبدالقادر من داخل القفص "حسني مبارك هيطلع.. حسني هيطلع". كانت النيابة، أحالت المتهمين للجنايات بعد أن وجهت إليهم عدة تهم تتعلق بتشكيل وتأسيس جماعة إرهابية استهدفت المسيحيين والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول، وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها، وصناعة دوائر كهربائية لاستخدامها في أعمال عنف داخل البلاد، وقتل 4 مسيحيين والشروع فى قتل 2 آخرين، داخل محل ذهب بحي الزيتون في القضية المعروفة إعلامياً بقضية خلية الزيتون.
