أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية، أنّ أسس الحل في الأزمة الداخلية الراهنة في الساحة الفلسطينية تكمن في إعادة صياغة الأجهزة الأمنية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتمسك بالاتفاقات الفلسطينية الداخلية. وشدّد هنية، في خطبة الجمعة التي ألقاها في "مسجد بلال بن رباح" بحي تل السلطان برفح (جنوبي قطاع غزة)، على أنّ الأجهزة الأمنية يجب أن تكون تحت سيطرة الحكومة الفلسطينية وليس تحت سيطرة فصيل، داعياً لإعادة تشكيل هذه الأجهزة "وفق معايير وطنية". وقال إسماعيل هنية إنّ الأساس الثاني للحل هو "في تشكيل حكومة وحدة وطنية لكل الوطن، وتشارك فيها جميع الأطياف والفصائل والشخصيات والفعاليات"، حسب تأكيده. وشدّد هنية على التمسك بالاتفاقات الموقعة فلسطينياً، وعلى رأسها اتفاقيتي مكةالمكرمة والقاهرة، والتي تتضمّن "أسساً صالحة للخروج من الوضع الراهن"، كما قال، مرحباً بأية مبادرة عربية أو إقليمية للوصول إلى حل للأزمة الراهنة في الساحة الفلسطينية. وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني في الوقت ذاته إلى حجم الضغوط التي تستهدف حركة "حماس" والعراقيل التي وُضعت في طريقها، منذ فوزها في الانتخابات التشريعية التي أُجريت أوائل العام الماضي. وشدّد إسماعيل هنية على أنّ حركة "حماس" والحكومة الفلسطينية "لن تنصاعا لهذه المؤامرة التي تُحاك ضد الشرعية التي حققتها في الانتخابات"، وقال "كل هذه الضغوطات والمؤامرات لن تنجح أبداً". ورفض هنية فكرة الانتخابات المبكرة، وقال "ما زالت فصول المؤامرة تتوالى إلى أن وصلوا إلى قناعة وتواطؤ بين كل الأطراف؛ أنهم يريدون انتخابات مبكرة بمقاسات معينة وعلى برنامج سياسي واحد". وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في إشارة إلى الفريق المناهض للشرعية، قائلاً "هم يريدون الانقلاب على كل شيء، فبعدما كانوا يطبِّلون ويزمرون للانتخابات الأولى السابقة، وعندما لم تعجبهم النتيجة؛ يريدون الانتخابات وفق قواعدهم، إما أن تشاركوا بهذه الطريقة وإما فلا"، كما قال.
