ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الاصول التى جرى الاستيلاء عليها فى داخل أو خارج البلاد. هذا وتتخذ اللجنة ما يلزم من إجراءات أو تدابير تتعلق بأعمال البحث والتحري والملاحقة والرصد والكشف عن كافة الأصول التي يشتبه في حصول شخص عليها بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة نشاط غير مشروع بسبب ارتكابه لأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين العقابية السرية. هذا وتنسق مع الجهات المعنية داخل أو خارج مصر من أجل الحصول على كافة المعلومات والبيانات اللازمة عن الأصول التي يشتبه فى حصول أي شخص عليها من نشاط غير مشروع والتي تفيد فى عمليات البحث والتحري أو الملاحقة أو الرصد أو الكشف عن تلك الأصول.