أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بمنع سلوي أحمد لطفي عبدالمجيد من السفر لحين استكمال التحقيقات في التهم المنسوبة إليها بالنصب علي 33 شاباً بزعم تسفيرهم إلي إيطاليا وفرنسا وتقاضي مبالغ مالية منهم وصلت إلي مليونني و145 ألف جنيه. وأكد عاطف فهمي محامي الضحايا أن قرار النائب العام حمل رقم 629 عرائض ممنوعين من السفر. وأشار إلي أن هشام أبوالخير وكيل نيابة العجوزة استكمل أمس سماع أقوال الضحايا لتوضيح ملابسات عملية النصب عليهم من قبل سلوي وهي سيدة أعمال تسكن في حي المهندسين بالجيزة. وطالب الضحايا خلال التحقيقات بسرعة تنفيذ قرار النيابة الخاص بضبط وإحضار المتهمة لمواجهتها بالتهم المنسوبة إليها وضمان الحفاظ علي حقوقهم والأموال التي حصلت عليها منهم دون وجه حق. وأضاف فهمي أن المتهمة خدعت الضحايا وأوهم تهم بقدرتها علي توفير فرص عمل لهم بالخارج وتحصيل مبالغ مالية منهم رغم أنها ليس لديها تصريح من وزارة القوي العاملة بممارسة نشاط التشغيل. وأكد المحامي أن المدعين تمسكوا أمام النيابة أمس بما ضمنوه في المحضر رقم 15644 لسنة 2007 جنح العجوزة ضد المتهمة، وأكدوا فيه حصولها علي مبلغ 65 ألف جنيه من كل شاب منهم نظير توفير عقود للعمل بالخارج من وزارة القوي العاملة، مشيرا إلي وجود ما سماه «بتراخ أمني» في إحضار المتهمة رغم صدور قرار من النيابة بالضبط والإحضار. وأكد أنه متمسك في دعواه برد المبالغ المالية المأخوذة من شباب قرية نهطاي بمحافظة الغربية، مشيرا إلي أنه لن يقدم ضد المتهمة بلاغًا بتزوير عقود العمل المنسوبة لوزارة القوي العاملة والهجرة لأن مثل هذا الإجراء يدخل الضحايا في منحني بعيد عن مطلبهم الرئيسي وهو استرداد أموالهم.
