في استجابة سريعة من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود للبلاغ المقدم أمس من بعض الأهالي الذين تعرضوا للنصب من قبل احد شركات الاستثمار العقاري بزعم تسفيرهم لقضاء فريضة الحج أمر بسرعة إحاطته بكافة المعلومات والتفاصيل حول الواقعة لاتخاذ اللازم.. . كان عدد من المواطنين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام قيد برقم 18917لسنة 2010 ضد ماجد محمد عبد السلام صاحب شركة «منتا للاستثمار العقاري» لمنعه من السفر حتى انتهاء التحقيق معه ورد الأموال التي جمعها منهم التي وصلت إلي 3 ملايين جنية فيما ارتفع عدد ضحايا الشركة من 90 إلى 119 شخصا من محافظات مختلفة. وقال في بلاغهم أنهم اكتشفوا الواقعة في الوقت الذي كانوا يستعدوا فيه للسفر بعد شراء ملابس الإحرام والشنط فذهبوا للشركة فوجدوها مغلقة .. وأبدوا استعدادهم للتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضد صاحب الشركة مقابل الحصول على شيكات مقبولة الدفع خلال هذا الشهر وليس شهر يناير المقبل كما قال لهم محامى الشركة فى وقت سابق .. و أكد باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لهم أن شركة «مانتا» المتهمة بالنصب على بعض راغبى الحج ليست عضوا فى غرفة شركات السياحة وغير خاضعة لقانون شركات السياحة أو قطاع الرقابة على الشركات السياحية وبالتالي ليس لها الحق قانونا فى تنظيم رحلات الحج ..ولذلك طالبوا من النائب العام مستغيثين به سرعة ضبط صاحب الشركة وإصدار قرار بمنعه من السفر حفاظا علي حقوقهم .