اصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام قراراً بمنع سيد محمود عبدالمطلب صاحب شركة آل رضوان لتقسيم الأراضي من السفر وأمر بضبطه واحضاره للتحقيق معه في الاتهام بالنصب علي العديد من المواطنين وعدم تسليمهم الأراضي التي باعها لهم منذ سنوات رغم قيامه باستلام كامل ثمنها منهم. وكان ضحايا صاحب الشركة قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يطالبونه بالتحقيق مع صاحب الشركة المذكورة التي استولي علي أموالهم ومدخراتهم مقابل شراء أراضي منه وأضافوا انهم اكتشفوا اختفاء الرجل وأن مقر شركته كانت مجرد شقة مفروشة بالخلفاوي مؤجرة له وان عقد الإيجار ينتهي اليوم. كما اكتشفوا أن صاحب الشركة باع قطعة الأرض الواحدة لأكثر من شخص. وقد احال النائب العام البلاغ إلي نيابة شمال القاهرة للتحقيق فيه والتي أمرت بحبس أربعة من موظفي الشركة والمستشار القانوني لها وأمر بسرعة ضبط واحضار صاحبها الهارب.