قال أحمد مكي وزير العدل، اليوم الخميس، أثناء مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي ومكافحة الفساد، "منذ أول ما أصدرت لي مهمة العدالة والتشريع، والبعض يعترض على تعديل القوانين الخاصة بالسلطة القضائية، والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، فهل هؤلاء يريدون تطهير القضاء؟!". وقال وزير العدل "نحتاج إلى رقابة قضائية و ليس قضاء عاجز"، مضيفا، "انتهينا بالفعل من التعديلات اللازمة على قانون هيئة الرقابة الإدارية، ونحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد"، مؤكدا "الديمقراطية هي أكبر ضمانة لمكافحة الفساد".
وانتقد وضع مانشيتات صحفية تشير إلى أن محامين يشرفون على الاستفتاء، ثم نجد في متن الخبر أن المانشيتات لا علاقة لها بباقي الخبر، فنجد في المتن أن محاميا بهيئة قضايا الدولة هو الذي أشرف على الاستفتاء، وهيئة قضايا الدولة هي أحد درجات القضاء.
وقال: "نحتاج إلى رؤى تفصيلية بدلا من الرؤى العامة".