"الشعب" تواصل نشر بلاغات الفساد الكبرى المحفوظة فى ثلاجة النائب العام

عبد المجيد محمود رفض التحقيق فى بلاغ موثق حول الفساد فى صناديق وزارة الداخلية
أحد قيادات جهاز المحاسبات يؤكد فى بلاغه: الصناديق تتصرف فى 120 مليار جنيه بدون أى نوع من الرقابة
رسوم المرور التى لا تذهب إلى الخزانة العامة وتستولى عليها الداخلية.. 10 مليارات جنيه فقط!!
عدم التحقيق فى فتح حساب خاص وغير قانونى خارج البنك المركزى للوحات المعدنية للسيارات يقدر ب 700 مليون جنيه
عصر مبارك هو العصر الذهبى للديدان الذى أكلت فيه جثثنا ونحن أحياء!! ونهبت 99.9% من ثرواتنا
وهذا بلاغ آخر تنشره "الشعب" لم يحقق فيه النائب العام عبد المجيد محمود منذ 25/6/2011 حول وقائع نهب واغتصاب غير قانونية نفذها حبيب العادلى وشركاؤه فى وزارة الداخلية لما يزيد على (150 مليار جنيه) ولم يحقق فيها النائب العام، وتستر على هذه الجرائم رغم أن من قدم البلاغ من كبار المسئولين بالجهاز المركزى للمحاسبات. وأعطى النائب العام هؤلاء اللصوص الحماية القانونية، وتركهم يفلتون من العقاب ويعيشون ملوكا بما نهبوه من ثروات الشعب المصرى الذى يعانى 40% من سكانه الفقر المدقع، ويصل عجز موازنته لما يزيد على 165 مليار جنيه!!.
حتى إنه ليصاب المرء بالجنون من هول ما اغتصبته ونهبته عصابة مبارك الذين كانوا يحصلون على 99.9% فى الانتخابات بالتزوير، ويغتصبون 99.9% من ثروات الشعب أيضًا، فى وقت يُحاكم فيه فقير فورا اقترض "ألف جنيه" لزواج ابنته، ويحكم عليه بالسجن سنوات وسنوات؛ فهذه هى عدالة عبد المجيد محمود.
ففى 25/6/2011 قدم أحد القيادات الشرفاء بالجهاز المركزى للمحاسبات السيد الأستاذ إبراهيم الشحات محمد جبل (رئيس مجموعة مراجعة بجهاز المحاسبات)؛ بلاغا إلى النائب العام برقم 8664/2011 بلاغات النائب العام، لم يحقق فيه عبد المجيد محمود حتى الآن، وترك لصوص المال العام ينهبون ما يزيد على (150 مليار جنيه) طوال 12 عاما فى عهد المجرم حبيب العادلى.. يقول الرجل (الجبل) نصا فى بلاغه: " رأيت لزاما علىَّ من منطلق واجبى الوطنى والوظيفى، ووفاء لهذا الوطن الذى تربيت على ترابه ولثورة 25 يناير المباركة ولدماء شهدائها ولأرواح الشهداء الذين سقطوا فى سجون أمن الدولة أو اغتيلوا بأيدى مجرمى النظام السابق؛ أن أتقدم ببلاغى هذا لوقف نزيف المال العام وتقديم اللصوص المتسترين عليه لينالوا القصاص العادل جزاء خيانتهم الأمانة التى حملهم إياها الوطن وبوأهم أرفع المناصب، لكنهم آثروا إلا أن يخونوا الله والوطن".
ومن ذلك ما يلى:
موظفة واحدة بجهاز المحاسبات تراقب حسابات وزارة الداخلية بعشرات المليارات
أولا- تعطيل رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على ديوان وزارة الداخلية وعلى أغلب حساباتها العامة وموازنتها الاستثمارية التى تزيد عن (4 مليارات جنيه سنويا)؛ الأمر الذى يسهل الاستيلاء على المال العام.
وذكر مقدم البلاغ أن فترة رئاسة المستشار جودت الملط لجهاز المحاسبات، البالغة 12 عاما، وفترة تولى حبيب العادلى وزارة الداخلية، لم يتم خلالها رقابة فعالة على إيرادات ومصروفات ديوان وزارة الداخلية التى تزيد عن (60 مليار جنيه)، وأن المستشار الملط دأب على كيل المديح لوزارة الداخلية دعما لحبيب العادل. ومن ذلك ما ذكره فى بيانه السنوى أمام مجلس الشعب فى 29 مارس 2010: "الحكومة تتواصل مع الجهاز. ويأتى فى المقدمة جهاز الشرطة الذى يستجيب لملاحظات وتوصيات الجهاز".
وذكر مقدم الباغ أنه بالبحث تبين أن الملط قصر رقابة جهاز المحاسبات على ديوان وزارة الداخلية طوال 12 عاما على موظفة واحدة!!، بالمخالفة للمعمول به فى الجهاز؛ إذ تولت هذه الزميلة الرقابة على ديوان وزارة الداخلية منذ كانت تشغل وظيفة "مراجع"، واستمرت بمفردها حتى الآن حتى وصلت إلى درجة "مدير عام"، فى حين أن ديوان وزارة الداخلية إيراداته ومصروفاته السنوية أكثر من 4 مليارات جنيه، ولم يشاركها فى العمل أحد؛ لا رئيس شعبة، ولا مراقب، ولا مفتش!!.
وذلك فى حين أن بعض إدارات الخدمات البسيطة، كالطب البيطرى والزراعة، يراقبها فى كل محافظة 6 أعضاء من جهاز المحاسبات، من مدير عام، ورئيس شعبة، ومفتش؛ لذلك فإن ملاحظات وتوصيات جهاز المحاسبات لا تذكر. وبمعنى أدق، لا وجود لها؛ فماذا تجدى موظفة واحدة فى الرقابة على أعمال ومشتريات وزارة الداخلية كلها فى محافظات مصر وفى كل قطاعاتها فى كل مديريات الأمن بكل المحافظات؟!.
وفى مصلحة السجون ومصلحة الأحوال المدنية والجوازات وغيرها، أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية.
حسابات غير قانونية بالبنوك لنهب 700 مليون تأمين لوحات السيارات
ثانيا- عمل حساب خاص بفائدة خارج البنك المركزى وإيداع قيمة تأمين اللوحات المعدنية للمركبات وصرف مكافآت وحوافز بالمخالفة للقانون. وتقدر المبالغ المُجنَّبة فيه والمنصرفة منه بما يزيد على 700 مليون جنيه. ولا تزال مبالغ تأمين اللوحات المعدنية لم تُرَد إلى المحافظات ولا يُعلن أصُرفَت مع الفوائد أم لا؛ لأنه لا رقابة عليها.
فقد فتحت وزارة الداخلية حسابين بفائدة بكل من البنك الأهلى برقم 909/57/1 وبنك مصر برقم 5/00/964631/101، وخاطبت إدارات المرور بسداد قيمة تأمينات لوحات السيارات فيهما؛ وذلك لاستخدام الفائدة فى تطوير الوسائل والأجهزة والمعدات بإدارات وأقسام المرور، وصرف حوافز العاملين؛ وذلك وفقًا لما يراه وزير الداخلية؛ وذلك بالمخالفة للتعليمات والقوانين التى تقضى بعدم جواز فتح حساب خاص إلا بقرار من رئيس الجمهورية، والتى تقضى أيضا بضرورة إيداع كل الإيرادات وكل المصروفات فى الموازنة العامة، كما لم توضح أى ضوابط للصرف؛ فالصرف يجرى وفقا لما يراه وزير الداخلية فقط، دون رقابة عليه.
وفى 17/6/2006 صدر القانون رقم 139 لسنة 2006 الذى نص بغلق الحسابات المفتوحة خارج البنك المركزى وإلغاء كل الموافقات السابقة لوزير المالية الخاصة بفتح حسابات خارج البنك المركزى، إلا أن هذين الحسابين تُصرف منهما حوافز ضخمة لكبار قيادات وزارة الداخلية.
وأكد السيد إبراهيم جبل رئيس مجموعة المراجعة بالجهاز المركزى للمحاسبات ومقدم البلاغ إلى النائب العام؛ صدور تعليمات شخصية لإضافة مبالغ تخص الموازنة العامة فى هذين الحسابين؛ هى المبالغ الصادرة لصالح موازنات المحافظات، وأنه حصر منها مبالغ 17 مليونا و423 ألفا و348 جنيها ضمنها فى تقرير جهاز المحاسبات رقم 11 فى 9/1/2009، لكن وزارة الداخلية رفضت رد المبلغ، كما رفضت رد مبلغ تأمين اللوحات المعدنية المسددة لها من محافظة الغربية، ومقداره 50 مليون جنيه.
وذكر سيادته أنه طالب بتطبيق القانون وتطبيق المعادلة التى توصل إليها لحساب مستحقات المحافظات المسددة إلى وزارة الداخلية بالمخالفة للقانون التى قدرُها مليون جنيه صرفت حوافز ومكافآت لكبار ضباط الداخلية بالمخالفة للقانون، وبدون وجه حق لكن ذلك لم يتم.
منع رقابة جهاز المحاسبات على الصناديق الخاصة للداخلية لنهب 120 مليار جنيه
ثالثا- وضع رقابة جهاز المحاسبات على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية طوال 12 عاما (عهد وزارة حبيب العادلى ورئاسة الملط لجهاز المحاسبات)، والتى تزيد إيراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار جنيه!!.
وذكر الأستاذ "جبل" أن هذه الصناديق وعددها (38 صندوقا)، كلها تعمل دون رقابة من الجهاز المركزى للمحاسبات، وأن أعمال هذه الصناديق تحتاج إلى إدارة متكاملة للرقابة عليها (جهاز المحاسبات قصر الرقابة عليها على زميلة واحدة موظفة بالجهاز)؛ الأمر الذى سهل لحبيب العادلى وكبار قيادات وزارة الداخلية، على رأسهم حسن عبد الرحمن، وعدلى فايد، وإسماعيل الشاعر؛ اغتصاب المال العام وتضييع هذه المليارات على الموازنة العامة للدولة؛ ما شجع وزارة الداخلية على التمادى فى فرض رسوم عديدة على الشعب المظلوم المقهور، وتجنيدها فى صناديق خاصة وصرفها حوافز ومكافآت غير مشروعة لحبيب العادلى وكبار ضباط الداخلية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
وذكر الأستاذ جبل فى بلاغه، أن جودت الملط رئيس جهاز المحاسبات السابق، صرح لإحدى الصحف فى 9/5/2011، ردا على مطالبات رابطة "رقابيون ضد الفساد" بجهاز المحاسبات، بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية؛ بأن وزارة الداخلية لا يوجد بها سوى خمسة صناديق، وذكر إيراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010، وهى:
1- صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة وأسرهم. وإيراداته 1.702 مليار جنيه، واستخداماته 1.144 مليار جنيه.
2- صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية. وإيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه.
3- صندوق تصنيع السجون. وإيراداته 36 مليون جنيه، واستخداماته 25 مليون جنيه.
4- صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة. وإيراداته 353 مليون جنيه، واستخداماته 338 مليون جنيه.
لكن رئيس جهاز المحاسبات السابق -كما يذكر الأستاذ جبل فى بلاغه الذى لم يحقق فيه النائب العام وتستر عليه- أغفل عن عمد باقى الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية التى تبلغ 38 صندوقا تزيد إيراداتها ومصروفاتها عن 120 مليار جنيه، وذكرها الأستاذ جبل فى بلاغه إلى النائب العام:
1- صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة الذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.
2- صندوق الولاء لضباط الأمن المركزى الذى تتبعه مخابز الشرطة، والذى يتبعه جنود يقضون الخدمة العسكرية وتتحمل الدولة مخصصاتها وأعباءها.
3- صناديق المرور التى يودع بها أغلب متحصلات المرور.
4- شركة الفتح التى تقوم بكل أعمال التوريدات إلى وزارة الداخلية بالأمر المباشر.
5- مركز صيانة السيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى الذى يعمل به مجندون وضباط شرطة.
6- فنادق ونوادى الشرطة.
والتساؤل الذى تطرحه (الشعب) للشعب، ونطالب الرئيس مرسى بالتحقيق الفورى فيه: لمصلحة من أخفى "الملط" رئيس جهاز المحاسبات السابق 33 صندوقا خاصا بوزارة الداخلية، ولم يذكر عنها شيئا؟! ولمصلحة من وما هو التكييف القانونى لمعاملة عبد المجيد محمود النائب العام فى عدم إجراء أى تحقيق فى هذه الجرائم المرعبة وتستر عليها وقدم الحماية القانونية للمجرمين العادلى وأتباعه الذين نهبوا واغتصبوا دم المصريين الفقراء ونهبوا ما يزيد على 120 مليار جنيه فى هذه الصناديق الخاصة؟! وكيف لم يحقق حتى الآن -وهو المفترض فيه قانونا، أنه أمين على الدعوى العمومية- فى البلاغ الذى قدمه أحد كبار مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات الشرفاء؟ وهل بعد ذلك -يا فخامة الرئيس- يكون مكانه -كما قررتَ- سفيرا إلى الفاتيكان ضد إرادة الشعب؟! ولتسأل رجال مجلس القضاء الأعلى الشرفاء: ما التكييف القانونى لهذا السلوك؟! وما عقاب من يفعله؟!
فرض رسوم غير قانونية على خدمات المرور ونهب 10 مليارات جنيه
رابعا- فرض وزارة الداخلية رسوما على خدمات المرور، وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة، وصرف معظمها مكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية، بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، تقدر قيمتها، فى 12 عاما، بمبلغ (10 مليارات جنيه).
وقد ذكر السيد (جبل) -وهو جبل صامد شامخ فى تصديه للفساد وللمجرمين- أن هذه الجرائم ارتكبها (العادلى ) وشركاؤه فى وزارة الداخلية (تبعهم)، بالمخالفة للدستور (السابق) فى مادتيه 119 و115، وبالمخالفة للمادة 9 فى قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 73 ونصها: "يتم تقدير الإيرادات دون أن يستنزل منها أية نفقات، كما لا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا فى الأحوال الضرورية التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية"، كما تقضى أحكام المادة (53)من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979.
المواد الخاصة بالمحافظة: وتتضمن ضرائب رسوم السيارات والموتسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.
وقد حددت المادة 51 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، الرسوم التى تفرض على تراخيص تسيير المركبات وتراخيص القيادة بالجدول المرفق، وهى (جنيه واحد عن الرخص التى تسرى لمدة خمس سنوات... إلخ)، إلا أن اللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000، استحدث رسوما إضافية وصلت إلى مبلغ لا يتجاوز خمسة جنيهات للرخصة المؤمنة (كمبيوتر) لتسيير مركبات النقل السريع، وعشرة جنيهات لرخص قيادة المركبات (مادة 268) من اللائحة نفسها.
لكن السيد (جبل) ذكر فى بلاغه إلى النائب العام أنه "بالمخالفة لما تقدم، تبين لدى الفحص من جهاز المحاسبات، فرض وزارة الداخلية مبالغ تزيد عن تكاليف إصدار الرخص المؤمنة وصلت إلى 250% من التكاليف المباشرة، وجنت تلك المبالغ فى حسابات خاصة وتخصيص جانب كبير من تلك المبالغ وسدادها إلى جهات خارجية عن الموازنة العامة للدولة".
ويستمر إبراهيم جبل، فى بلاغه إلى النائب العام؛ يقول: إن تكاليف إصدار رخصة القيادة المؤمنة وفقا للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 مبلغ 4 جنيهات، فيما حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص مبلغ عشرة جنيهات بزيادة قدرها 150% من التكاليف، وخصص نسبة 80% من الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدولة، ولم يخصص مبالغ لإيرادات الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أغلب أعباء إصدارات تلك الرخص من أجور العاملين ودفاتر سجلات وأجهزة وخلافه.
ولما كان إصدار رخص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع بصورة مؤمنة بما يمنع تزويدها أو التلاعب فى بياناتها؛ يعد من الأعمال السيادية للدولة المنوط بها قانونا أقسام المرور دون سواها؛ لذا فإن ما يُحصَّل من طالب الترخيص عن هذا العمل، يُعَد فرضا لرسوم بغير سند من قانون المرور بالمخالفة لأحكام الدستور وللقانون.
ويستمر الرجل (الجبل) فى بلاغه فيقول: "وقد تبين لدى الفحص، إصدار الإدارة العامة للمرور تجديدا لرسوم تلك الخدمات بالمخالفة للأحكام والقوانين". وذكر منها ما يلى:
- مبلغ 15 جنيها على رخصة القيادة يسدد لحساب رخص القيادة بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن ولصناديق خاصة.
- مبلغ 8 جنيهات على رخصة تسيير مركبة يسدد لحساب رخص التسيير بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن ولصندوق خاص.
- مبلغ 3 جنيهات على نموذج الاختبار الشفوى لرخص القيادة يسدد لحساب نموذج الاختبار الشفوى بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
- جنيهين ملصقا مروريا يسددان لحساب الملصق المرورى بالإدارة العامة للمرور الجارى الدائن.
وأثبت السيد (جبل) أن المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية حتى تاريخه على مستوى الجمهورية؛ تزيد عن 10 مليارات جنيه، وأن السيد (الملط) حفظ كل هذه الجرائم، وسار على درب النائب العام عبد المجيد محمود، ولم يحقق فى هذا البلاغ من الفارس (الجبل)، وهو أحد كبار المسئولين بجهاز المحاسبات، وحمى حبيب العادلى وشركاءه فى وزارة الداخلية التى كانت قد خُصِّصت وبيعت لحساب العادلى وشركائه فى زمن نُهب وبيع فيه كل شىء فى مصر.. زمن العصابة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة