نواصل سرد بقية المعلومات التى تضمنها الأستاذ إبراهيم أبوحجر، خبير الجهاز المركزى للمحاسبات، الناشط فى رابطة «رقابيون ضد الفساد»، ضد المستشار جودت الملط، المتهم بالتستر على مخالفات ارتكبتها وزارة الداخلية. وكنا قد نشرنا أمس ثلاث مخالفات، نضيف إليها اليوم: رابعاً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض رسوم على خدمات المرور وإدراجها بحسابات وصناديق خاصة، وصرف معظمها كمكافآت وحوافز لكبار ضباط وزارة الداخلية، بالمخالفة للدستور والقوانين واللوائح المعمول بها، تقدر قيمتها خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز 12 عاماً بمبلغ 10 مليارات جنيه، فقد استحدثت اللائحة التنفيذية لقانون المرور، والصادر بها قرار وزير الداخلية رقم 2777 لسنة 2000، رسوماً إضافية على تراخيص قيادة وتسيير مركبات النقل السريع، كونها تصدر مؤمنة «كمبيوتر»، تزيد على الرسوم المحددة فى القانون بنسبة وصلت إلى 250% من التكاليف المباشرة، وتم تجنيب تلك المبالغ فى حسابات خاصة، وتخصيص جانب كبير منها وسدادها إلى جهات خارجة عن الموازنة العامة للدولة. وبعد الفحص المدقق تأكد لدينا أن تكاليف إصدار رخصة القيادة المؤمنة وفقاً للكتاب الدورى رقم 2 لسنة 1997 لا تزيد على مبلغ 4 جنيهات، فى حين حدد الكتاب الدورى المذكور المبلغ الواجب تحصيله على تلك الرخص بمبلغ 10 جنيهات، أى بزيادة قدرها 150% من التكلفة، خصص منها نسبة 80% من هذه الزيادة لصالح صندوقين خاصين خارج الموازنة العامة للدولة، ولم يخصص أى مبالغ لإيرادات الموازنة العامة للدولة التى تتحمل أغلب أعباء إصدار تلك الرخص من أجور العاملين ودفاتر وسجلات وأجهزة وخلافه. كما تبين لدى الفحص أن الإدارة العامة للمرور واللجنة المشكلة بقرار السيد وزير الداخلية رقم 750 لسنة 1991، والتى استمر عملها حتى سقوط النظام السابق، قامتا بتحديد رسوم تلك الخدمات، بالمخالفة للأحكام المتقدم ذكرها، وذلك على النحو التالى: 1- مبلغ 15 جنيهاً على رخصة القيادة تسدد ل«حساب جارى دائن رخص القيادة» بالإدارة العامة للمرور وصناديق خاصة. 2- مبلغ 8 جنيهات على رخصة تسيير مركبة تسدد ل«حساب جارى دائن رخص التسيير» بالإدارة العامة للمرور وصندوق خاص. 3- مبلغ 3 جنيهات على نموذج الاختبار الشفوى لرخص القيادة تسدد لحساب جار دائن نموذج الاختبار الشفوى بالإدارة العامة للمرور. 4- مبلغ 10 جنيهات على بطاقة تعريف السائقين المهنيين تسدد لحساب جارى دائن بطاقات تعريف السائقين المهنيين بالإدارة العامة للمرور. 5- مبلغ 2 جنيه ملصق مرورى يسدد لحساب جارى دائن الملصق المرورى بالإدارة العامة للمرور. ويقدر إجمالى المبالغ المسددة للحسابات والصناديق الخاصة بوزارة الداخلية من هذه الرسوم، حتى تاريخه، بما يزيد على 10 مليارات جنيه. خامساً: التغاضى عن قيام وزارة الداخلية بفرض وتحصيل بعض الرسوم على خدمات المرور بالزيادة ودون وجه حق، وصرف معظمها كحوافز ومكافآت لكبار ضباط تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار الملط رئاسة الجهاز (12 عاماً). وقد أظهر تقرير الجهاز رقم 199 بتاريخ 30/3/2006 أنه تم سداد مبالغ بالزيادة للحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة من مختلف محافظات مصر تقدر بنحو 100 مليون جنيه خلال فترة تولى المستشار جودت الملط، الذى كان يمكنه استردادها بمنتهى السهولة ومنع استمرار هذا الاعتداء على الأموال العامة لو أراد، بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء بمراقبة ديوان وزارة الداخلية وصناديقها الخاصة، وحصر الرخص والنماذج الموردة منها للمحافظات، ومقارنة قيمتها بالمبالغ الموردة من المحافظات وردّ الباقى للموازنة العامة بدلاً من ترك رجال وزارة الداخلية يستبيحون هذه المبالغ ويصرفونها حوافز ومكافآت دون وجه حق. ويتضح من المعلومات التى وردت فى هذا البلاغ - وبصرف النظر عن دور ومسؤولية المستشار الملط المتهم بالتستر على الفساد - أن مصر تحولت فى العهد البائد إلى ممالك وإقطاعيات يديرها كل مملوك أو إقطاعى لحسابه الخاص، هو وجماعته، وامتصاص دماء الفقراء فى هذا البلد. وهو وضع مشين، نأمل أن ينتهى فى العهد الجديد. نقلا عن جريدة المصري اليوم
