علي خميس 120 مليار جنيه كثر الجدل حولها كثيرا فى الآونة الاخيرة ولا يدرى احد مصيرها، إنها حصيلة، صناديق لا نعرف اولها من آخرها فى وزارة الداخلية.
يقدرها المراقبون ب 38 وعاء فى جهة حكومية واحدة ظلت تتعامل معها بلا رقابة حقيقية طيلة سنوات رئاسة حبيب العادلى لواحدة من اهم الوزارات السيادية.
رد البعض قد يكون حاضراً بأن أموال هذه الصناديق، متعددة الاطراف والمسارات، تخضع لرقابة الجهاز الجهاز المركزى للمحاسبات.
ولكن عندما نعلم أنها كانت رقابة صورية باعتراف ثوار الجهاز نفسه الذين حركوا بلاغات بها الى النائب العام، فى هذه الحالة لا نملك سوى القول إننا امام صناديق «نذور» تستوجب المساءلة، بل المحاكمة أيضاً لأنها اقتطعت عنوة من قوت الشعب ومن حقنا أن نعرف كيف وأين أنفقت؟
كثيرون يتساءلون:
كيف تنهار ترسانة وزارة الداخلية فى ساعات محدودة امام سلاح الفيس بوك الافتراضى؟
وأعتقد أن الاجابة باتت واضحة وهى أن وزير الداخلية الاسبق ورجاله كانوا منشغلين بترسانة اخرى هى ترسانة الصناديق الخاصة.
تلك الصناديق التى فاحت رائحتها لدرجة دفعت البعض من داخل جهاز المحاسبات نفسه يتهمون رئيس الجهاز بعدم التعامل بجدية ومنع الرقابة على الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية خلال 12 عاماً والتى تزيد ايراداتها ومصروفاتها على 120 مليار خلال فترة تولى المستشار جودت الملط رئاسة الجهاز.
ويدللون على صحة اتهامهم بأن رئيس الجهاز دأب على إصدار تعليمات شفهية بعدم كتابة تقارير تتعلق بالوزراء وكبار المسئولين بعد العرض عليه او بعدم فحص جهات معينة، منها أغلب صناديق وزارة الداخلية .
الامر الذى سهل لبعض قيادات وزارة الداخلية السابقين الاستيلاء على المال العام، ويمثل تسترا على ذلك، الامر الذى شجع وزارة الداخلية على فرض رسوم عديدة وتجنيبها فى صناديق خاصة وصرف أغلبها كحوافز أو مكافآت بالمخالفة للقوانين واللوائح، مما ضيع هذه المبالغ على الموازنة العامة للدولة.
وعلى الرغم من أن المستشار جودت الملط سبق أن رد على مطالبات رابطة (رقابيون ضد الفساد) بفحص الصناديق الخاصة بوزارة الداخليه بأن الوزارة بها عدد خمسة صناديق وأن ايراداتها واستخداماتها عن العام المالى 2009/2010 كما يلى:
صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخليه إيراداته 568 مليون جنيه واستخداماته 384 مليون جنيه
صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لضباط الشرطة واسرهم ايراداته 1.702 مليار جنيه واستخداماته 1.144 مليار جنيه.
صندوق تطوير نظام الاحوال المدنية إيراداته 368 مليون جنيه واستخداماته 165 مليون جنيه
صندوق تصنيع السجون إيراداته 36 مليون جنيه واستخداماته 25 مليون جنيه
صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الشرطة وإيراداته 353 مليون جنيه واستخداماته 338 مليون جنيه.
على الرغم من هذا الرد إلا أن الرابطة مازالت تصر على أنه أغفل باقى الصناديق والتى تزيد على 38 صندوقاً بالوزارة منها مايلى: -
صندوق التأمين الخاص لضباط الشرطة والذى تتبعه مطابع الشرطة وغيرها.
صندوق الولاء لضباط الامن المركزى والذى تتبعه مخابز الشرطة، والتى يعمل بها جنود يقضون الخدمة وتتحمل الدولة مخصصاتهم وأعباءهم.
صناديق المرور والتى يودع بها اغلب متحصلات المرور.
شركة الفتح التى تقوم بأعمال وتوريدات وزارة الداخلية بالامر المباشر
مركز صيانة السيارات بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، والذى يعمل به ايضامجندون وغيرهم من أفراد الشرطة.
فنادق ونوادى الشرطة.
كل تلك الصناديق تعمل دون رقابة تذكر من الجهاز المركزى للمحاسبات، او بمعنى ادق رقابة شكلية حيث أوكلت المهمة الى موظفة واحدة بالجهاز فماذا تجدى زميلة واحدة فى الرقابة على أعمال ومشتريات وزارة الداخلية بكل محافظات مصر فى قطاعات:
مديريات الأمن، مصلحة السجون، الأحوال المدنية، الجوازات، وغيرها وأغلبها أعمال ومشتريات بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية؟
والغريب أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والمسجون حاليا بتهمة التربح من الوظيفة والذى تقدر ثروته بمبلغ 7 مليارات جنيه، لم يشكل المستشار جودت الملط حتى الآن لجنة لفحص أعمال وزارة الداخلية اثناء توليه منصبه و حصر المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق.
والتى كون منها تلك الثروة الضخمة هذا فى الوقت الذى يشكل فيه لجاناً سينمائية بغرض الدعاية الإعلامية مثل لجنة لفحص «أسباب سرقة لوحة زهرة الخشخاش»؟!
