بسيطرتها العسكرية على قطاع غزة، يمكن القول إن حماس قد أعادت توحيد حركة فتح، ربما تحت ظل ذات الفئة التي عملت منذ الانتخابات على التحرش بها وجعل وجودها في الحكومة صعباً، بل ربما مستحيلا. من المؤكد أن حماس لم تتعامل مع خطوتها العسكرية بوصفها انقلاباً على الشرعية الفلسطينية أو السلطة بتعبير أدق، بل تعاملت معها بوصفها خطوة لتحسين شروط الشراكة السياسية التي لم يشأ الطرف الحاكم في السلطة منحها أفقاً حقيقياً يحقق للحركة فرصة التجذر في المعادلة السياسية الفلسطينية. نقول ذلك لأن حماس ليست غبية كي لا ترى واقع المعادلة الإسرائيلية والعربية والدولية المعادية لها. والخلاصة أن ما تريده حماس هو العودة إلى اتفاق مكة لا أكثر، رغم علمها أن حصتها في الحكومة بحسب نصوص الاتفاق هي أقل من حصة الرئيس وحركة فتح.
كانت رؤية حماس هي وقف لعبة التحرش المتكررة وحسم الموقف على نحو يؤدي إلى التفاوض مع الرئيس على رؤساء جدد للأجهزة الأمنية ووزير داخلية بكامل الصلاحيات، وصولاً إلى تكريس حكومة الوحدة القادرة على وقف الانفلات الأمني وتحسين شروط حياة الناس، ولو في الحد الأدنى، والخلاصة أنها سعت إلى إقناع "الانقلابيين" بحسب تعبيرها بأن لعبة طردها وتنغيص حياتها في الحكومة وصولاً إلى إقصائها لن تنجح، وأن زمن "القنية"، أي الزجاجة، زجاجة البيبسي أو ما شابه، بحسب تعبير بعض عناصر فتح، "أي التعذيب بالطريقة المعروفة" لزعماء حماس لن يعود من جديد أياً يكن الثمن.
لكن مشكلة هذا التصور تكمن في الوضع العربي الذي ينبغي أن يقود الوساطة لتحقيق ذلك، هو الذي لم تكن بعض محاوره بعيدة عما جرى ويجري، وها هو الموقف المصري المساند للسلطة في مواجهة حماس يؤكد هذا المسار الرافض لإنجاح تجربة الوحدة والشراكة الفلسطينية، أكان في سياق الرد على الدور السعودي في اتفاق مكة، أم في سياق الرفض الواضح لوجود حماس في خاصرته الفلسطينية.
الموقف العربي ليس وحيداً بالطبع، فها هو جورج بوش يدخل على الخط من خلال دعم الرئاسة، فيما لم تكن خطة "دايتون" الشهيرة سوى محاولة لقلب الوضع في غزة على غير ما انتهى إليه، وتبقى المحاور الدولية الأساسية التي ذهبت في ذات الاتجاه على تفاوت في حدة موقفها من حماس.
في ضوء ما جرى يمكن القول إن قطاع غزة (الداخل بالطبع) قد أصبح تحت سيطرة حماس، فيما تخضع الضفة الغربية (السكان وليس الأرض) لسيطرة حركة فتح، وفيما كان هناك قدر من القتال بين الطرفين في غزة، فإن شيئاً من ذلك لن يحدث في الضفة التي لا تملك فيها حماس قوة عسكرية، والنتيجة هي تعرض عناصرها للتنكيل من قبل كوادر فتح في سياق الرد والانتقام والتحذير، فضلاً عن المؤسسات التي استبيح أكثرها، سواء تم ذلك بقرار قيادي، أم تم بقرارات ميدانية من قبل عناصر فالتة تستمتع باستثمار أجواء الفوضى المشابهة.
حماس في غزة لن يكون بوسعها تقديم أي دعم لعناصرها في الضفة، اللهم سوى تعداد خسائرهم في فضائية الأقصى ومواقع الإنترنت، بينما هم واقعون بين مطرقة عناصر فتح وسندان الاحتلال الذي لم يترك منهم الكثير في المواقع العامة، إذ اعتقل وزراءهم ونوابهم وأعضاء بلدياتهم وقادتهم من دون حساب.
الآن تستعيد فتح روحها الحزبية وتتوحد خلف قرار الرئاسة بإعلان حالة الطواريء وحل حكومة هنية وتشكيل أخرى برئاسة سلام فياض، ولكن المشكلة أن قراراً كهذا لن يوضع موضع التنفيذ إلا في الضفة الغربية، وحيث يخضع كل شيء للسلطة وحركة فتح، بينما سيبقى الوضع في قطاع غزة على حاله، اللهم إلا إذا قرر المصريون الدخول على الخط مباشرة لتعديل ميزان القوى، أو قرر الإسرائيليون التدخل بطريقتهم، الأمر الذي يبدو مستبعداً في الوضع الراهن.
هكذا يمكن القول إننا إزاء مسارين أحدهما يحقق الحد الأدنى من المصلحة الفلسطينية، والثاني يفتح الباب أمام مزيد من الفوضى، ما دام المسار الثالث الأفضل لن يتحقق، أعني حل السلطة التي تأكد العقلاء أن وجودها مصلحة إسرائيلية من الناحية الأمنية والسياسية والاقتصادية، وبالطبع بسبب رفض قيادة السلطة ومرجعيتها العربية ذلك خوفاً على الذات من عصا واشنطن التي غدت منذ ست سنوات الحارس الأمين للمصالح الإسرائيلية، ولو على حساب المصالح الأمريكية.
المسار الأول هو وساطة عربية تؤدي إلى تعامل السلطة مع الواقع الجديد والتوافق مع حماس على إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ربما بذات الكوادر القديمة، ولكن بقيادة جديدة ليست لها أجندة سياسية مناهضة لحماس، وبقاء أو إعادة حكومة الوحدة التي تتمتع فيها قيادة السلطة بالمواقع الرئيسة (الإعلام والمالية والخارجية، مع وزير داخلية مستقل)، والخلاصة هي العودة إلى اتفاق مكة ومبدأ الشراكة السياسية المتوازنة ريثما يستجد وضع جديد بعد ثلاث سنوات (أعني الانتخابات التالية)، أو تعود الانتفاضة الشاملة بعد اليأس من المسار السياسي الذي تتبناه قيادة السلطة.
المسار الثاني هو استمرار الارتباك والفوضى السياسية، أي لا حكومة ولا توافق، أو حكومة جديدة إلى جانب أخرى قديمة، مع استتباب نسبي للأمن في القطاع واستهداف ما لحماس في الضفة الغربية، مع مواصلة العمل من طرف السلطة بدعم عربي وإسرائيلي ودولي من أجل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التحول الجديد.
حماس في هذه الحالة ستخضع لحصار متعدد الأبعاد من أجل فرض وضع سياسي خانق وواقع شعبي مناهض بسبب الحصار المالي والاقتصادي وإغلاق المعابر، بل حتى قطع الماء والكهرباء من قبل الإسرائيليين، الأمر الذي سيثير سخط الناس على مختلف الاتجاهات، لكن الاستتباب الأمني ربما أشعرهم بجانب حسن فيما يجري.
معادلة بالغة التعقيد من الصعب الجزم بمآلاتها، ولو كانت المصلحة العليا الفلسطينية هي الحاكمة على سلوك الجميع لكان المسار الأول هو المفضل، لاسيما أن حماس لا تريد الانقلاب، بقدر ما تريد الاعتراف بها شريكاً سياسياً حقيقياً، وليس طارئاً يجري العمل على إقصائه بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة.
