أكد وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية، د.محمد محسوب إن مكافحة الفساد ستوفر خلال هذا العام 25 مليار جنيه من خلال مكافحة الفساد المالي و الإداري، مما يسهم فى التغلب على جزء من عجز الموازنة . وقال محسوب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إنه ستصدر قرارات بتشكيل لجان يمثل فيها المجتمع المدني و الحكومة لمواجهة الفساد، مشيراً إلى أن مكافحة الفساد يحتاج عدد كبير من التشريعات وإلى تضامن العمل الحكومي مع المجتمع. وأشار إلى أن سياسات النظام السابق خلال ال30 سنة الماضية أفقدت مصر ميزة نسبية كانت تمتلكها في صناعة السكر و تصديره كما كان يحدث مع الأقطان، قائلاً ""كان تصدير الأقطان طويلة التيلة بدلاً من تصنيعها للحصول على عملات صعبة مما أدى إلى إهمال الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية"". وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، قال محسوب أنه يجري إعداد تشريعات تحدد منظومة واحدة للوظيفة العامة وتقليل الفوارق بين الحد الأدنى و الحد الأقصى للأجور وتوفير فرص العمل و هو ما يرتبط بالاستثمار. وأوضح أن مصر يوجد بها 7 أقاليم اقتصادية تسعى الحكومة إلى تحويلها لأقاليم منافسة من خلال حصولها على أكبر كمية من الاستثمارات، لكي توفر أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنوياً، مشيراً إلى أقليم قناة السويس بما يضمه من موانئ و مدن ساحلية، وتحويلها إلى منطقة خدمات و ليست عبور فقط. وأضاف أنه سيتم تحويل منطقة جنوب قناة السويس إلى صناعات تحويلية لتحويل المنتجات نصف المصنعة من شرق أسيا، إلى كاملة التصنيع فى هذه المنطقة ثم تصدر إلى أوروبا . وقال إن التحدى الذى يواجه الحكومة هو تحقيق التوازن بين القفزة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية , و هو ما سيطرح للنقاش المجتمعى . وأوضح محسوب أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث قال ""الجهاز يراقب الأداء الحكومي، لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات وبينها عدم تكافؤ الفرص، والفساد فى الهيكل الإداري"" مشيراً إلى أن الدولة المصرية ليس بها آليات لمكافحة الفساد . وأكد الدكتور محمد محسوب أنه لايوجد في مصر مايسمى بالتيار الحاكم، قائلاً ""هذه الكلمة أكذوبة كبرى ومن يقول أن هناك تيار حاكم يبحث لنفسه عن عذر حتى لايشارك في الحياة السياسية، ونحن الآن في مرحلة بناء دولة تحتاج فيها مصر لكل الجهود، فمصر ليس فيها تيار حاكم لكن فيها تيارات صنعت الثورة وحققت مكتسبات وعلينا جميعاً أن نحاول الحفاظ على تلك المستحقات"". وأوضح محسوب أن الشكل النهائي لقانون حماية مكتسبات الثورة وملامحة لم تتحد بعد، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية طلب من الحكومة وضع قانون يحافظ على كل مكتسبات الثورة دون أن يفرض قواعد خاصة بهذا القانون. وتابع "استقبل كل يوم خميس مقترحات تتعلق بتصورات لقانون يهدف لحماية الثورة من كل التيارات الشبابية والثورية، وأدعو جموع الشعب المصري وكل من لديه تصور لهذا القانون أن يعرضه على الحكومة"، مشيراً إلى أن تلك المكتسبات كثيرة تحتاج إلى حماية كالحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، إلى جانب المحاكمات واستراد الأموال المهربة في الداخل والخارج ومكافحة الفساد المالي والإداري للدولة. الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة
