أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية انه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا وانه ليس هناك تصالح مع الفساد وانه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين، مشيرا إلى انه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضي التي خصصت في السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات. وقال الدكتور محسوب أن الحكومة تعمل حاليا وفى المستقبل وفق رؤية تتضمن إحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالي والإداري وان ذلك يقتضى وضع خطة محددة.. بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف الوزير - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس المجلس - ان مكافحة الفساد المالي والإداري ستوفر خلال العام المالي الجاري 25 مليار جنيه، "وأننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات وان الأمر يحتاج تضامن بين العمل الحكومي والمجتمعي وان عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية".
وبالنسبة للعدالة الاجتماعية، أوضح محسوب أنها تقتضى إعادة النظر في الحدين الأدنى والأقصر للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل على وضعه الآن، مشيرا إلى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول إلى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرا.
وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير "أن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر 700 ألف وظيفة وتوسعة المواني على هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر ماشى إلى منطقة خدمات وصناعات تحويلية وبحيث تصبح مقرا لتحويل النصف مصنعة للعالم اجمع.
وقال الدكتور محمد محسوب انه فيما يتعلق باسترداد الأموال فان ذلك يعتمد على إرادة الدولة صاحبة المال وانه قد تم التحدث مع المسئولين السويسريين وانه سيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق إلى مصر قريبا، مشيرا إلى انه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتى الآن وان ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده.
ووصف محسوب عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتى الآن "بالكارثة" وأننا في حاجة لإطلاق حملة لتتبع الأموال في الخارج.
وعن قرار غلق المحال التجارية في العاشرة مساء والذي سيبدأ تنفيذه من يوم السبت المقبل، أوضح الوزير انه سيتم تنفيذ هذا الأمر في جميع المحافظات في الموعد المحدد خاصة وانه قد صدر قرار بالفعل بهذا الخصوص، لافتا إلى أن مثل هذا القرار قد يحد من ازدياد حالات التحرش الجنسي التي ظهرت مؤخرا.
وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حكم المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكري، قال محسوب انه تقرر تشكيل لجنة لرفع توصيات لمجلس الوزراء بهذا الشأن.
وفيما يتعلق بالاقتراض من الخارج ذكر محسوب أن مصر في حاجة إلى رفع مستوى الائتمان لقدرة التعامل مع السوق الدولي وحينها لن يكون الاقتراض قرارا حكوميا وإنما سيكون قرارا شعبيا.
وأوضح محسوب أن تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزي للمحاسبات لان الجهاز سيراقب الأداء الحكومي، لكن اللجان ستراقب الفساد في مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص والفساد في الهيكل الإداري.
وأشار إلى أن الدولة ليس بها آليات لمكافحة الفساد لافتا إلى أن الأموال التي تم تجميدها في الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلى مليار و300 مليون دولار، موضحا انه يجرى إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف على ما تم تهريبه بالإضافة إلى إعداد قانون لتتبع الأموال في الداخل أيضا. مواد متعلقة: 1. محسوب يوضح حقيقة ما نشرته احدي الجرائد عنه 2. «محسوب»: لا يمكن أن تمد يدي ل«التصالح مع الفاسدين» 3. «محسوب»: إقصاء الإسلاميين من التأسيسية «أستخفاف بالعقول»
