أكد الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن قرار غلق المحال التجارية فى العاشرة مساء والذى سيبدأ تنفيذه من يوم السبت المقبل ، أوضح الوزير انه سيتم تنفيذ هذا الامر فى جميع المحافظات فى الموعد المحدد خاصة وانه قد صدر قرار بالفعل بهذا الخصوص ، لافتا الى ان مثل هذا القرار قد يحد من ازدياد حالات التحرش الجنسى التى ظهرت مؤخرا. وأضاف محسوب أنه لن يتم التصالح مع رموز النظام السابق المسجونين حاليا وأنه ليس هناك تصالح مع الفساد وأنه يمكن فقط التصالح مع المستثمرين الجادين ،مشيرا الى أنه تم استرداد أراض وفروق أسعار حقيقية للأراضى التى خصصت فى السابق بما قيمته عشرات المليارات من الجنيهات . وقال محسوب أن الحكومة تعمل حاليا وفى المستقبل وفق رؤية تتضمن إحداث توازن بين كيفية زيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد المالى والإدارى وان ذلك يقتضى وضع خطة محددة . وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن مكافحة الفساد المالى والإدارى ستوفر خلال العام المالى الجارى 25 مليار جنيه ،” واننا نطرح عددا كبيرا من التشريعات وأن الأمر يحتاج تضامن بين العمل الحكومى والمجتمعى وإن عدة قرارات ستصدر الأسبوع المقبل تتعلق بتشكيل لجان حكومية ومدنية بهدف مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة وتكافؤ الفرص والقيام بدور رقابة على المؤسسات الحكومية” . وأوضح محسوب بالنسبة للعدالة الاجتماعية ،أنها تقتضى إعادة النظر فى الحدين الأدنى والأقصر للأجور ووضع قانون جديد للوظيفة العامة بالدولة وأن الحكومة تعمل على وضعه الأن ، مشيرا الى أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب معالجة موضوع الدعم والوصول الى طريقة لوصوله لمستحقيه وتستفيد منه الطبقات الأكثر فقرا. وبالنسبة للاستثمار وفتح فرص عمل جديدة قال الوزير “أن المطروح هو إشعال المنافسة بين الأقاليم الاقتصادية المصرية السبعة وتنفيذ محور قناة السويس لتصبح العاصمة الاقتصادية لمصر وبما يوفر 700 الف وظيفة وتوسعة الموانيء على هذا المحور وتحويل المنطقة من ممر ماشى الى منطقة خدمات وصناعات تحويلية وبحيث تصبح مقرا لتحويل النصف مصنعة للعالم أجمع. وقال محسوب أنه فيما يتعلق باسترداد الأموال فان ذلك يعتمد على إرادة الدولة صاحبة المال وأنه قد تم التحدث مع المسؤولين السويسريين وأنه سيتم تحويل الأموال المهربة من رموز النظام السابق الى مصر قريبا ، مشيرا الى أنه لم يتم تتبع الأموال المهربة بالخارج حتى الأن وأن ما يتم استرداده هو ما تم بالفعل تجميده. ووصف محسوب عدم استرداد المليارات المصرية المهربة للخارج حتى الأن “بالكارثة” وأننا فى حاجة لإطلاق حملة لتتبع الاموال فى الخارج. وفيما يتعلق بموقف الحكومة من حكم المحكمة ببطلان عقد استغلال منجم السكرى ، قال محسوب انه تقرر تشكيل لجنة لرفع توصيات لمجلس الوزراء بهذا الشأن وما يتعلق بالاقتراض من الخارج ذكر محسوب أن مصر فى حاجة الى رفع مستوى الائتمان لقدرة التعامل مع السوق الدولى وحينها لن يكون الاقتراض قرارا حكوميا وانما سيكون قرارا شعبيا . وأوضح محسوب ان تشكيل لجان لمكافحة الفساد لا يتعارض مع مهمة الجهاز المركزى للمحاسبات لان الجهاز سيراقب الأداء الحكومى ، لكن اللجان ستراقب الفساد فى مختلف المجالات ومنها عدم تكافؤ الفرص والفساد فى الهيكل الادارى . وأشار الى ان الدولة ليس بها آليات لمكافحة الفساد لافتا الى ان الاموال التى تم تجميدها فى الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل الى مليار و300 مليون دولار ، موضحا انه يجرى اعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف على ما تم تهريبه بالاضافة الى اعداد قانون لتتبع الاموال فى الداخل أيضا.
