قال د. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والبرلمانية، إن مكافحة الفساد ستوفر خلال هذا العام 25 مليار جنيه من خلال مكافحة الفساد المالى والإدارى مما يسهم فى التغلب على جزء من عجز الموازنة، مشيرا إلى أن مكافحة الفساد يحتاج عدد كبير من التشريعات، كما يحتاج إلى تضامن العمل الحكومى مع العمل المجتمع، مشيرا إلى أنه ستصدر قرارات بتشكيل لجان يمثل فيها المجتمع المدنى والحكومة لمواجهة الفساد. وأكد محسوب، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن سياسات النظام السابق خلال ال 30 سنة الماضية أفقدت مصر ميزة نسبية كانت تمتلكها فى صناعة السكر وتصديره كما كان يحدث مع الأقطان أيضا، حيث كان تصدير الأقطان طويلة التيلة بدلا من تصنيعها للحصول على عملات صعبة مما أدى إلى إهمال الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية. وأضاف أن مصانع السكر لا تخسر لأن كافة منتجاتها تباع قبل إنتاجها، إلا أن بيع الوحدات الإنتاجية أدى إلى تحول مصر إلى دولة مستهلكة مستوردة. وأوضح أن الحل فى استعادة مصر لميزاتها النسبية, معتبرا أن شراء الحكومة للأقطان وتحملها لفارق الأسعار سيدفع الفلاحين لزيادة المزروع وإنعاش صناعة القطن مرة أخرى، مؤكدا أن مجلس الوزراء لديه خطة تستهدف ثلاث نقاط وهي زيادة الاستثمارات والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية. وفيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية، شدد على أنه يجرى إعداد تشريعات تحدد منظومة واحدة للوظيفة العامة وتقليل الفوارق بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وتوفير فرص العمل وهو ما يرتبط بالاستثمار، مشيرا إلى أن مصر بها سبعة أقاليم اقتصادية، مشيرا إلى أنها أنشئت وفقا لدراسات، لكنها أديرت وفق الفساد وبالتالى فالحكومة تسعى إلى أن يحصل كل إقليم من تلك الأقاليم أكبر كمية من الاستثمارات بتحويلها إلى أقاليم متنافسة توفر حتى 2014 أكثر من 700 ألف فرصة عمل سنويا. وقال: إن الإقليم الأول هو إقليم قناة السويس بما يضمه من موانى ومدن ساحلية مع تحويل منطقة قناة السويس إلى منطقة خدمات وليست من منطقة عبور وتحويل منطقة جنوب قناة السويس إلى منطقة صناعات تحويلية لتحويل المنتجات نصف المصنعة من شرق آسيا إلى كاملة التصنيع فى هذه المنطقة ثم تصدر إلى أوروبا. وأضاف، " الأموال التى تم تجميدها فى الخارج باعتبارها منهوبة من مصر تصل إلى 1,3 مليار دولار، مشيرا إلى أنه يجرى عمل تتبع للأموال المهربة بدءا من خروجها من مصر، مشيرا إلى أنه يجرى إعداد قانون لحماية المبلغين والشهود لفتح الباب للتعرف على ما تم تهريبه، موضحا أنه يجرى إعداد قانون للتبع الأموال فى الداخل أيضا. وقال: إن أركان النظام السابق فى السجون لن يتم التصالح معهم ولن تترك لهم أموال فى خزائنهم، لأنها أموال الشعب، مشيرا إلى أنه تم استرداد أراض واستردت فوارق أسعار بيع أراض تقدر بعدة عشرات من المليارات.
