قررت الهيئة العامة للتأمين الصحي إعادة تفعيل بعض البنود الواردة بالقرار رقم 259 لسنة 1995 بشأن منح الإجازات المرضية الاستثنائية بأجر كامل وذلك بهدف تخفيف الإجراءات علي منتفعي التأمين الصحي من ذوي العجز وعدم تكبيدهم مشقة التردد علي اللجان الطبية بصورة دورية للحصول علي الإجازات. كانت الهيئة قد قامت بتطبيق هذه التسهيلات عقب صدور القرار إلي أن نتج عنها بعض الضرر المادي للمنتفعين طرف جهات عملهم - وليس لمصلحة التأمين الصحي بأي شكل - فقررت الهيئة وقف العمل بالبنود التي تم تفعيلها، لحين إعادة دراستها مع المختصين بوزارتي «التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية»، واتحادات العمال والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.