صرحت عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة بأنه سيتم إطلاق وثيقة إعلان القاهرة نحو بيئة عمل صحية وآمنة والتوقيع عليها نهاية الأسبوع الجاري بعد أن تم إرسالها لكل الشركاء الاجتماعيين وأخذ آرائهم ومقترحاتهم ومراعاتها عند إعداد الصيغة النهائية للوثيقة. وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة إن إعلان الوثيقة يأتي متواكبا مع الاحتفال الذي تقيمه الوزارة باليوم الوطني للسلامة والصحة المهنية والذي بدأت فعالياته في عدد من محافظات الجمهورية والذي شمل إقامة ندوات ومسابقات ومعارض للسلامة والصحة المهنية في المناطق الصناعية بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف مواقع الإنتاج بالشارع العمالي وبين طرفي العملية الإنتاجية( العامل وصاحب العمل). وأكدت عائشة عبدالهادي أن ذلك يسهم في إيجاد بيئة عمل آمنة وصحية تحافظ علي صحة وأرواح العمال من جانب وأدوات ومعدات الإنتاج من جانب آخر وبما ينعكس إيجابيا علي اقتصاديات المنشآت بشكل خاص والاقتصاد الوطني بشكل عام. وأوضحت أن الوثيقة سيتم التوقيع عليها من جانب الشركاء الاجتماعيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال ومنظمة العمل العربية وكل من المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإضافة إلي وزارات الصحة والتنمية المحلية والإعلام ومحافظة القاهرة. وفي سياق متصل, تقوم وزارة القوي العاملة والهجرة خلال الأيام المقبلة بإصدار الجزء الثاني من الدليل الإرشادي الخدمي وذلك تحت عنوان( السلامة والصحة المهنية والقوانين والقرارات المنظمة لها) في مجال الرعاية الطبية, وسيتم توزيعه مجانا علي المنشآت. ويتضمن الدليل الإرشادي تعريفا كاملا لمفهوم الرعاية الطبية للعمال والواجب مراعاتها داخل المنشآت لتجنب الإصابة بالأمراض المهنية سواء الناتجة عن المخاطر الطبيعية أو الكيميائية أو البيولوجية مع شرح كامل للحقوق, التي يكلفها القانون للعاملين للمحافظة علي صحتهم, بما في ذلك الفحص الطبي الابتدائي والمعروف بفحص اللياقة عند دخول الخدمة والفحص الطبي الدوري علي العمال المعرضين للمخاطر المهنية مع تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها العامل أجازة استثنائية بأجر كامل أو يمنح عنها تعويضا يعادل أجره كاملا طوال مدة مرضه إلي أن يشفي أو تستقر حالته. ومن ناحية أخري, أكدت وزيرة القوي العاملة والهجرة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع وزارة الصحة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي لتسهيل الإجراءات للعاملين المنتفعين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي وذلك فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي الابتدائي والدوري عليهم وكذلك الأمر في مناظرة حالات العجز والإصابة من قبل اللجان الطبية المتخصصة.
