طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصري وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي الذى أطاحت به ثورة شعبية فى شهر أكتوبر 2011 وخاطب المجلس الانتقالى الليبي خاطب كل من رئاسة الجمهورية والنائب العام والبنك المركزي فى مصر لحثهم على تجميد أرصدة كل رموز النظام الليبي السابق والتي قدرها بنحو 70 مليار جنيه وبما يعادل 11.6 مليار دولار، الا ان الطلب قوبل بالتحفظ لعدم وجود دليل قضائى يدين هؤلاء وتتوزع الأرصدة التى تطالب ليبيا بتجميدها فى مصر ما بين بنوك وشركات تأمين وشركات زراعية وعقارية وصناعية وملاحية وطيران ومؤسسات مالية وفنادق 5 نجوم معروفة. وتستحوذ ليبيا على 30% من رأسمال المصرف العربي الدولي البالغ 300 مليون دولار وهو من المؤسسات المصرفية الكبرى فى مصر، كما أن ليها مساهمات فى بنوك أخرى منها العربي الأفريقي الدولي والمؤسسة المصرفية العربية وقناة السويس. ومن أبرز الاسماء التى طالبت السلطات الليبية تجميد أرصدتها المالية فى مصر معمر القذافي وابنائه وهم :خميس وسيف العرب وهانيبال والمعتصم والساعدى وسيف الاسلام وعائشة ومحمد وهناء والساعدى وزوجته صفية فركاش ومن جانبه قال مصدر بارز بالبنك المركزي المصري أن البنك المركزي لن يجمد أموال الليبيين المستثمرة فى مصر الا فى حال صدور حكم قضائى نهائى من قبل المحاكم الليبية ،مشيرا الى أن قانون البنوك المصرى يعاقب بالسجن كل من افشى سرية حساب عميل مصرفى بالسجن ،كما يحظر القانون تجميد اى حساب الا بقرار من النائب العام او بحكم من محكمة استئناف القاهرة وكانت السلطات الليبية قد خاطبت المجلس العسكري المصري أكثر من مرة لتسليمها رموز النظام الليبى السابق المرتبطين بالقذافي وأموالهم الا أن الطلب تم رفضه بحجة عدم وجود احكام قضائية تدين هؤلاء الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة