طلب المجلس الوطني الانتقالي الليبي من الحكومة المصرية تجميد أموال وأرصدة 329 شخصا وشركة ومؤسسة تعمل على الأراضي المصرية وترتبط بعلاقات قوية مع نظام العقيد معمر القذافي. وطبقا للأوراق والمستندات فان المجلس الانتقالي الليبي خاطب كل من رئاسة الجمهورية والنائب العام والبنك المركزي فى مصر لحثهم على تجميد أرصدة كل رموز النظام الليبي السابق والتي قدرها بنحو 70 مليار جنيه وبما يعادل 11.6 مليار دولار، الا ان الطلب قوبل بالتحفظ لعدم وجود دليل قضائى يدين هؤلاء. وتتوزع الأرصدة التى تطالب ليبيا بتجميدها فى مصر ما بين بنوك وشركات تأمين وشركات زراعية وعقارية وصناعية وملاحية وطيران ومؤسسات مالية وفنادق 5 نجوم معروفة. وتستحوذ ليبيا على 30% من رأسمال المصرف العربي الدولي البالغ 300 مليون دولار كما أن ليها مساهمات فى بنوك أخرى منها العربي الأفريقي الدولي والمؤسسة المصرفية العربية وقناة السويس. ومن أبرز الاسماء التى طالبت السلطات الليبية تجميد أرصدتها المالية فى مصر معمر القذافي وابنائه . كما تضم القائمة أيضا عددا كبيرا من اقارب الرئيس الليبي . ومن جانبه قال مصدر بالبنك المركزي المصري أن البنك لن يجمد أموال الليبيين المستثمرة فى مصر الا فى حال صدور حكم قضائى نهائى من قبل المحاكم الليبية ،مشيرا الى أن قانون البنوك المصرى يعاقب بالسجن كل من افشى سرية حساب عميل مصرفى بالسجن ،كما يحظر القانون تجميد اى حساب الا بقرار من النائب العام او بحكم من محكمة استئناف القاهرة . وكانت السلطات الليبية قد خاطبت المجلس العسكري المصري أكثر من مرة لتسليمها رموز النظام الليبى السابق المرتبطين بالقذافي وأموالهم الا أن الطلب تم رفضه بحجة عدم وجود احكام قضائية تدين هؤلاء. وكانت مصادر ليبية قد ألمحت إلي استعداد ليبيا استقبال 1.5 مليون عامل مصري إضافي في حال تسليم القاهرة لرموز نظام القذافي المتواجدين علي أراضيها.
