نفت مصادر مصرفية مطلعة ل«الشروق» صدور تعليمات رسمية لها من قبل البنك المركزى المصرى، بخصوص تجميد أرصدة العقيد معمر القذافى وأسرته وعدد من المقربين منه، على خلفية قرار مجلس الأمن رقم 1970، الذى يتضمن تجميد أصول للقذافى والدائرة المحيطة به، وذلك فى سياق الضغوط لحمل النظام الليبى على وقف القمع الدموى لشعبه، المستمر لأكثر من 4 أشهر. وبررت المصادر ذلك المسلك المختلف عن الموجود فى كثير من الدول بطبيعة العلاقات الاقتصادية التى تربطنا مع ليبيا، وإمكانية انعكاس قرار التجميد على العلاقات المصرية الليبية المستقبلية. «العلاقات الاقتصادية وتغيير النظام السياسى قد يكون دافعا رئيسيا فى ذلك الاتجاه، مع أخذ إجراءات احترازية تتعلق بأموال واستثمارات الأنظمة التى تتعرض لموجه تغيير داخل منطقتنا»، قال مصدر رفيع المستوى بأحد البنوك الخاصة الكبرى. فى السياق ذاته، قال أحد المسئولين الليبيين الذى يعمل فى مصر ل«الشروق» إنه لا توجد تعليمات بهذا الخصوص، ولكن هناك امتثالا من قبل جميع الدول لقرار مجلس الأمن الذى صدر بالإجماع نهاية فبراير الماضى حول ذلك الأمر. وأضاف المصدر أن الأموال الليبية الموجودة فى مصر لا تخص عائلة القذافى أو من صدر بحقهم قرار بتجميد أرصدتهم، وإنما تخص الدولة الليبية. وكانت عدة دول منها بريطانيا وكندا وسويسرا وأمريكا قد أعلنت عن تجميد أصول وودائع بمليارات الدولارات للعقيد الليبى معمر القذافى وأسرته ومقربين منه، حتى قبل صدور قرار مجلس الأمن الذى يمتد إلى ثلاث سنوات، منذ الموافقة عليه نهاية شهر فبراير. وتقدم عدد من النشطاء والقانونيين فى مصر ببلاغات للنائب العام المصرى تطالبه بتجميد أرصدة القذافى وأولاده التسعة بمصر، وعدد من أفراد عائلته، منهم قذاف الدم، منسق العلاقات المصرية الليبية، الذى طلب اللجوء السياسى إلى مصر قبل نحو ما يزيد على شهرين، ومصادرة الأصول الثابتة لهم، التى تنتشر فى جميع أنحاء مصر، وأن توجه هذه الأرصدة لصالح الشعب الليبى والمضارين، وقد كان آخر تلك البلاغات ما تم تقديمه منتصف أبريل الماضى. فى السياق ذاته، قال مصدر يرأس أحد البنوك الخاصة الكبرى فى مصر، إن البنوك لم تتلق أى طلبات تتعلق بالأنظمة العربية التى تتعرض لموجة تغيير كبرى، سوى أموال الرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على فى شهر مارس الماضى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن البنوك تأخذ إجراءات احترازية على الحسابات التى تدور حولها شبهات. وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، إلى أن البنوك تتحوط كثيرا فى معظم التعاملات التى تتم على الحسابات الخاصة التابعة لجهات سيادية، ومنها حسابات الزعماء العرب، التى لا تكون فى الأغلب مودعة بأسمائهم. وأضاف أن أغلب الأموال العربية توجد فى بنوك أجنبية، وتوظيفها داخل البنوك العربية متدنٍّ لأقصى درجة. وكانت تقارير أمريكية نشرها موقع «ويكيليكس» كشفت أن القذافى يتصدر قائمة أثرياء الزعماء العرب، بثروة تقدر ب131 مليار دولار، وهى ثروة تقارب ستة أضعاف ميزانية ليبيا لعام 2011، البالغة 22 مليار دولار. واستبعدت المصادر أن تفرض عقوبات على البنوك المصرية مماثلة لما أعلنت عنها الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ أيام، من فرضها عقوبات على ثلاثة مصارف اعتبرتها فروعا لمصرف تملكه الحكومة الليبية، وتقع فى لبنان وتونس وتركيا بعد أن اتهمتها بالقيام بتحويلات لصالح نظام العقيد معمر القذافى. والمصارف الثلاثة هى مصرف شمال أفريقيا التجارى فى بيروت، ومصرف شمال أفريقيا الدولى فى تونس، والبنك العربى التركى فى استنبول. وتمتلك الحكومة الليبية مساهمات فى ثلاثة بنوك داخل القطاع المصرفى المصرى «المصرف العربى الدولى، وقناة السويس وبنك الشركة العربية المصرفية» مع جملة استثمارات اقتصادية أخرى.
