اشتعلت الأزمة بين جمعيات الحج والعمرة والوزير د.المصيلحي بعد الاجتماع العاصف الذي ضم مائة رئيس جمعية حيث أكد عز الدين فرغلي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية أنهم سيردون بسرعة وحسم علي اتهامات الوزير لهم بالنصب والتربح من وراء تأشيرات الحج والعمرة. ومنذ فترة بدأت حرباً شعواء بين وزارة التضامن الاجتماعي والشركات عقب قرار الدكتور على مصيلحي بتشكيل مؤسسة قومية للحج والعمرة أصبحت وحدها تحتكر هذا النشاط الاجتماعي ويرأس هو مجلس إدارتها حيث أثار القرار غضب 750 جمعية أهلية تنظم هذه الرحلات وهددوا بتصعيد موقفهم. وأوضح أحد أصحاب الشركات المؤسسة الجديدة بأنها بوتيك حكومي يهدد كيان الجمعيات الأهلية ويهمش دورها في الوقت الذي أعرب المصيلحي في تصريحاته أن المؤسسة الجديدة تهدف لتبسيط الإجراءات وتخفيض الرسوم لمحدودي الدخل وتلافي الأخطاء التي ترتكبها الجمعيات. من جانبهم أعرب عددا من أصحاب الشركات عن رفضهم لقرار الوزير الجائر وهددوا بتصعيد الموقف ومخاطبة مجلس الشعب وإرسال خطابات احتجاج وتظلم إلى الجهات المسئولة وصولا باللجوء إلى القضاء والنائب العالم . وخلال الاجتماع رفض اتحاد الشركات الكيان الجديد معتبراً قرار إنشائه مخالف للقانون رقم 84 لسنة 2002 الذي ينص على قصر تنظيم رحلات الحج والعمرة على الجمعيات المؤسسة والمشهرة قبل عام 1999 ، كما أنها تنهي الدور الإشرافي للوزارة حيث ينص القانون على حظر قيام العاملين بالجهات الإشرافية بالعمل بالجهات الأهلية والمشاركة في مجالس إدارتها ولكن ذلك ينطبق على المؤسسة المقترحة التي يرأسها وزير التضامن شخصيا. وانتقد العديد من رؤساء الجمعيات الأهلية احتكار مؤسسة الوزير ،حسب وصفهم، رحلات الحج والعمرة في الوقت الذي تطالب فيه الجمعيات بحصص متساوية لها ، معتبرين وجود جمعية واحدة سيؤدي إلى عدم راحة الحجاج. جدير بالذكر أن المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة تم قيدها تحت رقم 551 لسنة 2007 ويرأسها وزير التضامن وذلك بناء على توصيات البعثات الرسمية للحج واللجنة الدينية بمجلس الشعب واللجان الوزارية بهدف تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء الجمعيات والارتقاء بمستوى أدائهم وتوفير أفضل البرامج والخدمات بأقل الأسعار.
