"التليجراف": رموز نظام "المخلوع" يهربون خشيةً القصاص

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم أن مرشح النظام القديم المهزوم في انتخابات الرئاسة المصرية أحمد شفيق غادر القاهرة عقب هزيمته وتحريك اتهامين بالفساد ضده أمام القضاء.
ولفتت الصحيفة إلى أن شفيق الذي كان يأمل نهاية الأسبوع الماضي في أن يكون رئيس مصر غادر إلى الإمارات بعد فترة قصيرة من مغادرة عمر سليمان رئيس مخابرات مبارك، ما أثار تكهنات بأن رموز النظام القديم يخشون المحاسبة أو القصاص منهم لما قاموا به أثناء حكم مبارك.
ولفتت الصحيفة إلى أن حملة شفيق الانتخابية قالت: إنه غادر مصر في زيارة قصيرة لأداء العمرة، إلا أنه غادر البلاد إلى "أبوظبي" مع بناته وأحفاده، كما يعتقد أيضًا أن سليمان - الذي كان همزة الوصل الرئيسة بين المؤسسة الأمنية في مصر وكلٍّ من الولايات المتحدة و"تل ابيب" في عهد المخلوع مبارك - موجود هو وعائلته في الإمارات.
يذكر أن اللواء عمر سليمان وأسرته سافروا إلى الإمارات قبل ساعات من إعلان نتيجة جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة بمنصب رئيس الجمهورية.
وكان المستشار عبد المجيد محمود قد أصدر أمس قرارًا ببدء التحقيق مع شفيق والرئيس المخلوع حسني مبارك في قضية إهدار المال العام.
وقالت مصادر لجريدة الشروق: "إن قرار استدعاء شفيق للتحقيق معه سيصدر خلال أيام قليلة، بمجرد أن يتم الانتهاء من الاستماع لمقدمي البلاغات، والحصول على المستندات التي بحوزتهم للتأكد من صحة اتهاماتهم"، مشيرًا إلى أنه بانتظار تقديم وزارة الطيران المدني الوثائق اللازمة الخاصة بالصفقات التي تمت خلال تولي شفيق للوزارة، ليتمكن الخبراء المنتدبون من الاطلاع عليها، وتحديد أوجه إهدار المال العام فيها.
وأكد المصدر أنه تم فتح التحقيق في 11 بلاغًا جديدًا، ويجري الاستماع بشكل يومي لأقوال مقدمي تلك البلاغات من موظفي وزارة الطيران، وتم الانتهاء من التحقيق في 54 واقعة فساد ضد شفيق تم ذكرها في 14 بلاغًا مقدمًا في وقت سابق.
كما كشف المستشار أسامة الصعيدي القاضي المنتدب للتحقيق في بلاغ عصام سلطان ضد شفيق أنه استعجل تقارير لجنة خبراء الكسب غير المشروع وخبراء الشهر العقاري، حول الأرض البالغ مساحتها 40 ألف متر، والواقعة على البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية، التي حصل عليها علاء وجمال مبارك من جمعية الطيارين بأمر من الفريق أحمد شفيق، وكذلك تحريات الرقابة الإدارية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية حول الواقعة.
الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة