أقامت جمعية "العالم لحقوق الإنسان" اليوم الإثنين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري وذلك للمطالبة بإصدار حكم قضائي خلال 24 ساعة ببطلان قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري مكمل مع حل المجلس العسكري والعودة إلى ثكناته. وجاء نص الدعوى التي أقامتها الجمعية ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة كالتالى"في شهر رجب المبارك وبالتحديد يوم 27 رجب سنة 1433 اصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا.. وهذه سابقة لم تحدث في الدول الدكتاتورية وأقدم عليها المجلس العسكري دون اعتبار لإرادة الشعب وضم قرار الإعلان المكمل إن يكون للمجلس العسكري الحق في إصدار قوانين وهذا يصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات وان الدستور يستلزم أو أي نص أو إعلان مكمل يحتاج إلى استفتاء شعبي وعلية فان ما أصدره المجلس العسكري يعد اعتداء على حقوق الإنسان ويحب إلغاؤه". الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة